بانک ها واسطه گران مالی یا بنگاهدارانی متضرر

به گزارش صنعت کار، در سال ۹۴ با افزایش تعداد شرکت ها و بنگاه های تحت تکلف بانک ها، مجلس لایحه‌ای تحت عنوان «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای فرهنگ مالی» به تصویب رساند و پس از رفع ایرادات از سوی شورای نگهبان به منظور اجرایی شدن به دولت ابلاغ شد. دولت نیز این قانون را به وزرای مربوطه و بانک مرکزی تکلیف کرد و از آنجایی که بند ۱۶ و ۱۷ این قانون بر لزوم خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها تاکید داشت، بانک ها ملزم به فروش اموال و بنگاه های مازاد خود شدند.

بنگاهداری بحث امروز و دیروز نیست
اما به اعتقاد غلامحسن تقی نتاج ، بانک ها عملکرد خوبی در این زمینه نداشته و علی رغم تاکیدات مکرر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و همچنین سایر دستگاه های ذی ربط نتوانستند عملکرد خوبی در این زمینه داشته باشند.

وی در این باره ادامه داد: بنگاهداری بانک ها تقریبا سابقه تاریخی چند دهه ای دارد اما در شرایط فعلی برخی بنگاه ها از موسسات مالی و اعتباری و یا عدم بازپرداخت مطالبات به ارث مانده که بانک ها ناچار به سهامداری آن ها هستند.

مدیرعامل بانک قوامین با اشاره به اینکه بنگاهداری بانک ها را می توان به دو دسته ضروری و غیرضروری تقسیم بندی کرد، افزود: برخی شرکت ها از جمله شرکت های psp، لیزینگ، بیمه و … مکمل فعالت بانک ها هستند و بانک ها مجبور به سهامداری آن ها هستند.

بانک ها بنگاهدارانی ناخواسته
محمد طالبی نیز در این باره نظری مشابه دارد و معتقد است: بخشی از بنگاه ها و بانک هایی که در اختیار بانک ها، به صورت ناخواسته به آن ها واگذار شده زیرا این بنگاه ها و یا پروژه ها در ازای تسهیلات لاوصول به بانک ها داده شد که برخی هیچ متقاضی ندارد و بانک ها مجبور به نگهداری آن ها هستند.
وی افزود: اگر هلدینگی تاسیس و تمامی این اقدامات و شرکت ها به این مرکز واگذار شود، دیگر بانک ها درگیر فعالیت های غیر بانکی نبوده و تملک این شرکت ها نیز بر عهده این شرکت قرار می گیرد و دیگر تکلیفی بر گردن بانک ها نیست.

این استاد دانشگاه در ادامه توضیح داد: اگر دستگاه های ذی ربط این موضوع را به عنوان یک مشکل برای سیستم بانکی می دانند، باید ساز و کاری برای سرو سامان دادن به این بخش ایجاد کنند و از آنجایی که هیچگاه میزان تسهیلات لاوصول به صفر نخواهد رسید و این روند ادامه دارد باید فکری به حال این بنگاه ها و شرکت ها کرد.

طالبی شرکت های لیزینگ، بیمه، صرافی و … را از جمله شرکت هایی می داند که وجود آن ها لازم و ضروری دانست و گفت: البته بخش دیگری از شرکت ها که به تمایل و اختیار خود بانک ها ایجاد شده و فعالیت های غیر بانکی دارند که به نظر من باید با برنامه ریزی بانک ها از آن ها خارج شوند.
وی ادامه داد: البته به نظر من فعالیت این شرکت ها به دلیل عدم نظارت قوی بانک مرکزی است زیرا اگر در زمان تاسیس این شرکت ها نظارت دقیق و جدی وجود داشته باشد، هیچگاه شاهد این میزان بنگاهداری بانک ها نخواهیم بود.

به گزارش صنعت کار، پیش از این بانک ها می توانستند، تا ۴۰ درصد سرمایه پایه خود بنگاهداری کنند اما از حدود دو سال گذشته این میزان به ۲۰ درصد کاهش یافت و اکنون بانک ها می توانند در سبد دارایی های خود تا حدااکثر ۲۰ درصد سهام سایر شرکت ها را در اختیار داشته باشند.

البته نتاج در این باره معتقد است، بخشی از سهام و یا دارایی بانک هایی که به بنگاهداری غیرضروری مشغول هستند، در سهام این شرکت ها حبس شده و اگر بازار سرمایه و بازاری که شرکت ها را در آن مبادله می کنند بازدهی حداقلی نداشته باشد، منجر به زیان دهی خواهد شد و بر قدرت تسهیلات دهی بانک ها تاثیرگذار خواهد بود.

وی افزود: زیرا این بنگاه ها در تابعیت بانک ها هستند و بانک ها ناچارند منابع لازمی که بیش از ارزش سهام آن ها لازم است را در قالب تسهیلات پرداخت کنند که به دلیل بازدهی کم این بنگاه ها، بازپرداخت تسهیلات با مشکلاتی همراه خواهد بود و مجدد بخشی از دارایی بانک ها حبس خواهد شد.

سهم ۵۰ درصدی بنگاه های غیر ضروری از کیک بنگاهداری بانک ها
طالبی، مدیرعامل پیشین بانک کشاورزی نیز در ادامه درباره آمار بنگاهداری غیر ضروری بانک ها معتقد است: اگر بنگاهداری بانک ها به صورت حدودی تقسیم بندی شود، ۲۰ درصد شرکت های ضروری و مرتبط با فعالیت های مکمل بانک ها، شرکت هایی که تملک آن ها به ناچار به بانک ها داده شده ۲۰ تا ۳۰ درصد و مابقی نیز غیر ضروری است که باید هرچه سریعتر از سوی بانک ها واگذار شود، البته این میزان بانک به بانک متفاوت است.

براساس این گزارش، بنگاه داری بانک ها موضوعی است که در چند سال اخیر از سوی مسئولین ذی ربط مورد نکوهش قرار گرفته به گونه ای که مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصاد و دارایی در این باره معتقد است: فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها هم قانونی است و هم دستور رئیس‌جمهوری است و یکی از اولویت‌های ضمیمه حکم اینجانب از طرف رئیس‌جمهوری بوده که به من ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اصلاح نظام بانکی اظهار داشت: بانک‌ها باید به سمت کار بانکی بروند، نه اینکه بنگاه‌داری کنند، حتماً این موضوع باید پیگیری شود، البته آنها نگرانی‌هایی دارند که شاید عرضه یک‌دفعه اموال بانک‌ها به بازار، منجر به پایین آمدن قیمت‌ها شود که به این منظور من از آنها برنامه زمان بندی خواسته‌ام.

این مقام مسئول تاکید کرد: به سرانجام رساندن لایحه اصلاح نظام بانکی و واگذاری اموال مازاد بانک ها از مهمترین برنامه های این معاونت در دولت دوازدهم است.

حال با توجه به اهمیت این موضوع که از آن با عنوان مهمترین برنامه اقتصادی دولت حسن روحانی می شود، باید منتظر ماند که آیا باز هم اقدامات در این زمینه در حد حرف و روی کاغذ است یا اقدامی جدی همراه با آمار و ارقام ارائه خواهد شد.

گزارشگر ساناز کلاهدوز
انتهای پیام/