به گزارش “صنعت کار” از روزهای پایانی اسفندماه سال گذشته و البته به تناسب رونق بازار خودرو، قیمت ها روند صعودی به خود گرفت تا امروز، قیمت خودروهای داخلی تا 50 درصد و قیمت خودروهای خارجی نیز تا 70 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. اما افزایش قیمت خودرو درست همزمان با آغاز نوسانات نرخ ارز از نیمه های فروردین ماه جدی تر شد از آن روز تاکنون حتی یک روز هم به قیمت روزهای گذشته خود برنگشت.
این ادعا زمانی ثابت می شود که از نیمه های اردیبهشت ماه و همزمان با اوج گیری قیمت خودرو در بازار، طرح ساماندهی بازار خودرو از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح شد که البته پس از یک فوریتی شدن آن طرح، ادامه کار پس از مدتی نیز برای شش ماه آینده به تعویق افتاد. لازم به ذکر است که این طرح درست در زمانی به تعوی افتاد که تصمیم های بین المللی و داخلی برای بازار خودروهای وارداتی به شدت صنعت خودرو را نگران کرد و باعث شد تا بازار خودروهای داخلی و وارداتی همزمان روند نامنظمی در افزایش قیمت ها را تجربه کنند.
از طرفی دیگر سکوت شورای رقابتی که همواره اولین تریبون قیمت گذاری خودروها کمتر از 45 میلیون تومان بود در این مدت مشاهده شد به گونه ای که حتی امروز نیز، این شورا حتی نسبت به افزایش قیمت پراید از 22 تا 41 میلیون تومان نیز نظری نمی دهد و گویی دستش از قیمت گذاری کوتاه شده است.
همچنین از سویی دیگر وزارت صمت درباره قیمت گذاری خودروهای داخلی نظری ندارد و تنها به حتکار خودرو واکنش نشان داده است.
از سویی دیگر مسولان و کارشناسان این صنعت به اتفاق بر این باورند که اکنون بازار خودرو در دست دلالان است و دولت و سازمان های مربوطه توان قیمت گذاری دستوری ندارند و اصلا این قیمت گذاری دستوری به نفع مردم و بازار نیست.
ماجرای مدعیان دست خالی تمامی ندارد
حال این پرسش مطرح است که چرا با وجودی که سازمان ها و نهادهای متعددی معتقدند بر کنترل بازار نظارت دارند، اما در نهایت همه ناخالصی های بازار به گردن دلالان می افتد و آن ها به عنوان مقصر اصلی گرانی های خودرو در بازار معرفی می شوند و با وجود مدعیان و ناظران بازار قیمت ها نظارتی ندارند و بازار به دست دلالان رها شده است؟
فربد زاوه- کارشناس صنعت خودرو در همین زمینه می گوید: « ماجرای مدعیان نظارت بر بازار تمامی ندارد و با وجود اینکه بسیاری از نهادها و سازمان ها مدعی نظارت بر بازار هستند، اما دستشان از قیمت گذاری دستوری کوتاه است».
به گفته او، اکنون اوج قیمت گذاری دستوری، اوج مدیریت بازار و اوج انتظاراز دولت در همه کالاها است که خودرو تنها بخشی از آن است.
زاوه می افزاید: « به نظر می رسد ساده ترین موضوع این است که این بازار را بدون صاحب عنوان کنیم. اما نکته حائز اهمیت این است که در حال حاضر اوج مدیریت دستوری است و باید برای کوچکترین فعالیت تجاری مراحل اداری متعددی گذرانده شود تا اجازه کار و فعالیت اقتصادی صادر شود که نمونه بارز و نتیجه این گونه رفتارها پراید 40 میلیون تومانی می شود!»
او ادامه می دهد: « آنچه در این شرایط مردم باید بدانند این است که هیچ گاه مدافع قیمت گذاری یافت نمی شود مگر اینکه مدافعان نیز به نفع خود کار کنند. زیرا هرکسی به نفع خود وارد بازار می شود. همچنین اگر می شد با دستور برای کالایی همچون خودرو قیمت گذاری کرد که دیگر واژه قیمت مفهومی نداشت؛ از این رو زمانی قیمت بازار مفهوم دارد که نمی توان قیمت را بر مبنای دستور صادر کرد».
این کارشناس صنعت خودرو تصریح می کند:« تنها راه آزادسازی قیمت این است که بازار و قیمت همزمان با یکدیگر آزاد شوند. چرا که ازادسازی قیمت همچون زنجیره ای متصل به هم است و نباید در آن انحصار وجودداشته باشد».
او تاکید می کند: « در مدت اخیر نیز کمبود عرضه، تعطیلات تابستانی خودروسازان و کاهش تولید خودرو از جمله دلایل افزایش نجومی قیمت ها بوده است که البته عوامل متعدد دیگری نیز در این میان دخیل هستند؛ به گونه ای که نقدینگی موجود در بازار مسکن، طلا و ارز به دلیل ملموس بودن خودرو به این بازار وارد شده است».
بر اساس این گزارش، رصد بازار خودرو طی هفته های اخیر از اختلاف قیمت پنج تا 45 میلیون تومانی خبر می دهد. این درحالی است که متولیان صنعت خودرو مدعی نظارت و کنترل بازار هستند اما در مقابل نوسانات قیمتی را بر گردن دلالان بازار و عدم ثبات در بازار ارز می اندازند.
منبع: خودروکار؛ نگار میرکریمی
