صنعت کار » مصوبه پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را لغو کنید

تقاصای جمعی از تولیدکنندگان و واردکنندگان؛

مصوبه پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را لغو کنید

جمعی از فعالان حوزه تولید و واردات نسبت به مصوبه هیات دولت مبنی بر پرداخت مابه‌ التفاوت نرخ ارز معترض شده و خواستار لغو این تصمصم شدند.

به گزارش “صنعت کار”روز سه شنبه سیزدهم شهریورماه، جمع زیادی از تولیدکنندگان و واردکنندگان داخلی در مقابل اتاق بازرگانی تهران تجمع کردند. آنها در اعتراض به مصوبه هیات دولت مبنی بر پرداخت مابه‌ التفاوت نرخ ارز، اقدام به تجمع اعتراضی کردند و خواستار لغو این مصوبه شدند.
محمد رحیمیان، سخنگوی تجمع‌کنندگان گفت: متاسفانه در دوره‌ای که به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا که طبق بیانات مقام معظم رهبری همان جنگ اقتصادی دشمن است و کشور بیش از هر زمان دیگری به همدلی و حمایت از بخش خصوصی نیاز دارد، دولت محترم با بی‌تدبیری پیاپی کمر به نابودی بخش خصوصی بسته است. بند ۵ مصوبه شماره ۶۳۷۹۳ / ت ۵۵۶۳۲ مورخ ۱۶/۵/۹۷ هیئت دولت، مبنی بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز توسط واردکنندگان و تولیدکنندگان و اصلاحیه‌های آن، نقض عهد دولت در معامله فروش ارز است.
وی افزود: دولت محترم ارز را به واردکنندگان و تولیدکنندگان با نرخ ۴۲۰۰ تومان که تنها نرخ رسمی و قانونی کشور بود، بصورت قطعی فروخته و وجه ریالی آن را به صورت کامل دریافت کرده است و واردکنندگان و تولیدکنندگان نیز با توجه به تمامی شرایط کشور محاسبات خود را انجام داده و برای استفاده حداکثری از زمان موجود قبل از احیای تحریم‌ها بعضاً اموال و دارائی‌های خود را فروخته و یا اقدام به دریافت وام‌های سنگین نموده و مبلغ مربوطه را به‌صورت کامل به دولت پرداخت کرده¬اند. اکنون دولت، به یکباره و با یک مصوبه ناگهانی که عطف به ماسبق شده، قصد دارد مجدداً مبلغ سنگینی را تحت فشار و بدون رضایت واردکنندگان و تولیدکنندگان دریافت کند و آشکارا با نقض عهد، سعی دارد که به قیمت ورشکستگی هزاران بنگاه تولیدی و اقتصادی و بیکاری هزاران نفر، بی تدبیری‌های گذشته خود را از جیب بخش خصوصی جبران نماید.
رحیمیان تاکید کرد: ما واردکنندگان و تولیدکنندگان این کشور بدینوسیله اعلام می‌نماییم که زیر بار این بدعت خطرناک برای اقتصاد کشور نخواهیم رفت، چراکه ظلمی بزرگ به فعالان اقتصادی دلسوز کشور است. این تصمیم که دولت با توسل به زور و بر خلاف قوانین کشور، مصوبه‌ای را عطف به ماسبق نماید، اعتماد بین دولت و بخش خصوصی را هدف قرار داده است و بخش خصوصی را که به‌عنوان سربازان کشور می‌توانند بازوی اجرایی عبور از تحریم‌ها و ناجی کشور باشند، نابود می¬کند.
وی خاطر نشان کرد: بخش خصوصی که عزم خود را برای نجات کشور از چنگال تحریم‌های ظالمانه دشمنان جزم کرده است، بر این باور است که این مصوبه نقض آشکار عهد دولت است و باعث ورشکستگی شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده و همچنین بیکاری گسترده نیروهای فعال کشور خواهد شد و ضربه‌هایی به بدنه اقتصاد کشور وارد می نماید که در تاریخ ماندگار خواهد بود. ضمن اینکه اینگونه بدعهدی‌ها و بدعت‌ها باعث از بین رفتن دیوار اعتماد بین دولت و بخش خصوصی شده و سبب خروج سرمایه گسترده بخش خصوصی از چرخه اقتصادی کشور می‌گردد. لذا به جهت جلوگیری از این روند زیان بار برای کشور، خواهان لغو هر چه سریعتر این مصوبه هستیم.
پس از هدایت تجمع کنندگان به سالن اجتماعات اتاق تهران، جلسه ای با حضور هومن حاجی پور معاون کسب و کار اتاق تهران، غلامحسین ملک لو مشاور بانکی ، پیمان دارابیان مدیر مالیاتی و غلامرضا ملکی مدیر تشکل های اتاق تهران برگزار شد.
هومن حاجی پور گفت: مشکلات پیش آمده که از ۲۱ فروردین ماه سال جاری با بخش نامه های متعدد دولت به وجود آمده تجار و بازرگانان را در هر طبقه ای با مسائل و مشکلات عدیده ای مواجه کرده است و متاسفانه شاهد هستیم که این مشکلات دامن تجارت کشور را گرفته است و روز به روز نیز شدت آن بیشتر می شود.
حاجی پور افزود:ذ در جلسات و کارگروه های مختلفی که اتاق بازرگانی تهران امکان حضور و گفتگو را دارد ما تمام تلاش مان را به کار گرفته ایم تا بخشی از این مسائل را حل و فصل کنیم. ما نیز معتقدیم بسیاری از بخشنامه هایی که در قالب بسته ارزی دولت صادر شد سیاست های اشتباهی بود.
انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات