اخبارخودروویژه ها

چشم امید قطعه سازان به مطالبات هفت هزار میلیاردی /مشکل اصلی ترخیص قطعات از گمرک چیست؟

به گزارش صنعت کار، مدت زیادی است که موضوع دریافت مطالبات قطعه سازان از خودروسازان مطرح است. در این میان اما فراز و نشیب هایی باعث شده تا وصول این مطالبات با دیرکردهایی همراه شده باشد؛ اتفاقاتی همچون افزایش نرخ ارز، محدودیت در واردات قطعات خودرو و در نهایت سنگ اندازی هایی همچون شرط پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز جهت ترخیص قطعات در گمرک مانده فعالیت قطعه سازان را با کندی مواجه کرده و در مواردی منجر به تعطیلی بنگاه اقتصادی شان شده است.

اما این روزها که قطعه سازان با موضوع پرداخت ما به التفاوت ارزی جهت ترخیص قطعات در گمرک مانده دست و پنجه نرم می کنند و از سویی دیگر مجبور به فروش این قطعات با نرخ ارز سال گذشته هستند، اوضاع مالی شان کمی نابسامان شده است و بیشتر منتظر یک تصمیم گیری نهایی از سوی دولت هستند تا اینکه یک روز معافیت از پرداخت ما به التفاوت ارزی مطرح شود و روز دیگر مانعی بر سر راه ترخیص قطعات از پیش خریداری شده گذاشته شود.

مطالبات قطعه سازان همچنان پیگیری می شود
حال این پرسش مطرح است که آخرین وضعیت فعالیت قطعه سازان چه از جهت مطالباتشان از خودروسازان در چه مرحله است و از سویی دیگر آخرین وضعیت ترخیص قطعات خودرویی از گمرکات به کجا رسیده است؟

مازیار بیگلو- دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی در همین زمینه به خبرنگار خودروکار می گوید:« بر اساس پیگیری های انجمن از دو خودروساز ایران خودرو و سایپا، در حال حاضر مطالبات قطعه سازان از این دو شرکت، حدود هفت هزار میلیارد تومان برآورد شده است».
او ادامه می دهد: « چندی پیش سو تفاهم هایی در این زمینه به وجود آمد که مطالبات قطعه سازان رقمی معادل 15 هزار میلیارد تومان است. اما لازم به ذکر است که این مبلغ معادل کل دیون خودروسازان، شامل بدهی به بانک ها، سازمان امور مالیاتی و غیره است که از این میزان، هفت میلیارد تومان به مطالبات قطعه سازان اختصاص دارد».

به گفته دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی، البته مبلغ هفت هزار میلیارد تومان با نرخ های قبلی محاسبه شده و اگر قیمت ها به روز شوند، احتمالا عدد این مطالبات بیشتر است.

مشکل اصلی ترخیص قطعات از گمرک چیست؟
بیگلو در تشریح آخرین وضعیت ترخیص قطعات در گمرک مانده اظهار می کند:« اکنون مشکل اصلی قطعه سازان نه فرآیند ترخیص است و نه گمرک؛ بلکه مشکل اصلی بند 5 مصوبه دولت مبنی بر اجبار پرداخت ما به التفاوت ارزی است».

او می افزاید:« به محض اینکه گمرک نامه پرداخت ما به التفاوت را مشاهده کند، کار ترخیص را انجام می دهد، اما پرسش اینجا است که چرا باید قطعه سازان، قطعاتی که پیش تر با ارز 4200 تومانی خریداری کرده اند را با ارز آزاد و دوبرابر ترخیص کنند؟ همچنین در حال حاضر قطعه سازان این نقدینگی را در اختیار ندارند و نمی توانند قطعات خریداری شده را با مبلغی دو برابری ترخیص کنند، چرا که اگر قطعه سازان می دانستند باید دو برابر قیمت بدهند تا قطعاتشان از گمرک ترخیص شود، اصلا خریدی انجام نمی دادند».

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مشکلات قطعه سازان و خودروسازان در شرایط فعلی، پرداخت هزینه ها با نرخ ارز 3500 تومانی از سوی خودروسازان است، تصریح می کند:« هنوز قرارداد خودروسازان با قطعه سازان بر سر ارز 3500 تومانی و با نرخ های سال گذشته ادامه دارد و قطعه سازان از چند سو متحمل هزینه هستند، در حالی که ارزی که خریداری می کنند نیمایی و به مبلغ 9 هزارتومان است».

او همچنین با اشاره به خودروهای ناقص تولید شده در کف کارخانه ها بیان می کند:« گرچه در صورت ترخیص قطعات خودرویی این خودروها نیز تجاری سازی می شوند، اما راه حل اصلی این موضوع نیست. چرا که اولا قطعات مورد نیاز قطعات الکترونیکی هستند و ثانیا تا مادامی که روند ترخیص قطعات با مشکلات ذکر شده ادامه دار باشد، همچنان خودروهای ناقص در کف کارخانه ها تولید می شوند؛ از این رو باید این موضوع ریشه ای بر طرف شود».

به گزارش خبرنگار خودروکار؛ آنگونه که قطعه سازان و دست اندرکاران دراین بخش می گویند، بسیاری از مشکلات قطعه سازان ریشه در تصمیم گیری های عجولانه و پیگیری نشدن و برطرف شدن این تصمیم گیری ها دارد؛ حال به نظر می رسد اگر وزارت صمت هرچه بیشتر پیگیر دریافت مطالبات قطعه سازان و تعیین تکلیف معافیت آن ها از پرداخت ما به التفاوت ارزی جهت ترخیص قطعات خودرویی شود، مشکلات بر سر راه قطعه سازان و به مراتب تولید خودرو کاهشی شود.

منبع: خودروکار

انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا