به گزارش صنعت کار، اسحاق جهانگيري در اين جلسه با تاكيد بر اينكه سازوكار اجراي طرح اشتغال روستايي بايد بصورت كاملا شفاف و روشن و از طريق سامانه باشد تا راه هاي تخلف و سوء استفاده بسته شود، گفت: طرح ۱.۵ ميليارد دلاري كه از منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در مناطق روستايي و مناطق محروم كشور اختصاص داده شده و زمينه استفاده از رانت در اين طرح وجود دارد، لازم است كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بانك ها و دستگاه هاي مرتبط ضمن مراقبت كافي، با حساسيت فراوان نحوه اجراي طرح را رصد كنند.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اهميت سرعت بخشيدن به روند بررسي و تصويب طرح هاي متقاضي دريافت تسهيلات خاطر نشان كرد: روند بررسي طرح ها و پرداخت تسهيلات بايد با حداكثر سرعت و در عين حال سنجيده و بادقت انجام شود و بخصوص در مواردي كه واحدهاي توليدي متقاضي سرمايه در گردش براي طرح هاي كوچك و روستايي هستند، نبايد زمان زيادي صرف بررسي و تصويب شود.
وي روند تدوين آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجراي طرح اشتغال روستايي را رضايت بخش دانست و افزود: در اجراي اين طرح بايد ضمن استفاده از تجربيات مثبت دوره هاي گذشته، مراقبت كافي انجام شود تا خطاها و اشكالاتي كه در گذشته وجود داشته تكرار نشود.
دكتر جهانگيري افزود: موضوع اشتغال همواره در همه دولت ها موضوعي مهم بوده و در همه دوره ها طرح هاي كوتاه مدتي كه سريعتر منجر به ايجاد اشتغال شود در دستور كار دولتها قرار گرفته، اما گاهي برخي از اين طرح ها با آسيب هايي همراه بوده كه ما بايد از اين تجربيات استفاده كنيم تا خطاهاي گذشته تكرار نشود.
معاون اول رييس جمهور همچنين با بيان اينكه سقف تسهيلات در اجراي طرح اشتغال روستايي بايد متناسب با اقتصاد روستاها تعيين شود،تصريح كرد: بايد تلاش كنيم تا تعداد واحدهاي توليدي و صنعتي بيشتري بتوانند در قالب اين طرح راه اندازي شوند و با اجراي اين طرح در روستاها و مناطق محروم توسعه و تحول صورت گيرد.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اهميت نظارت و دقت در اجراي طرح اشتغالزايي روستايي را در تمام مدت اجراي طرح و حتي پس از پرداخت تسهيلات به متقاضيان مورد تاكيد قرار داد و گفت: لازم است حتي پس از پرداخت تسهيلات نظارت وجود داشته باشد تا از عملكرد مناسب متقاضيان در نحوه بكارگيري تسهيلات اطمينان حاصل شود.
وي خاطر نشان كرد: اگر واحدهاي توليدي بزرگ و صاحب برند تشويق شوند كه در اين طرح مشاركت كنند، واحدهاي توليدي و صنعتي كوچك مي توانند در مناطق روستايي و عشايري بعنوان زيرمجموعه واحدهاي توليدي بزرگ فعال شوند تا ضمن اطمينان از بازار فروش محصولات، شاهد برند سازي در كشور نيز باشيم.
دكتر جهانگيري از استانداران سراسر كشور خواست با جديت هر چه بيشتر پاي اجراي طرح اشتغال روستايي بايستند و گفت: لازم است مسئولين اصلي اجراي اين طرح، جلساتي را با مديران استان ها و شهرستانهاي مختلف كشور برگزار و ضمن توجيه آنها، جزئيات و الزامات اجراي اين طرح را اطلاع رساني كنند.
در اين جلسه كه وزراي جهاد كشاورزي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي نيز حضور داشتند، نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گزارشي از برنامه توسعه اشتغال روستايي و عشايري ارائه كرد و به تشريح نحوه توزيع منابع، آموزش و مكانيسم هاي ضمانت در اجراي اين طرح پرداخت.
وي افزود: در اين طرح بانك هاي عامل پست بانك، بانك كشاورزي، بانك توسعه تعاون و صندوق كارآفريني اميد مشاركت دارند و تاكنون ۵۰ هزار نفر متقاضي در سامانه مربوطه ثبت نام كرده اند كه از اين تعداد درخواست هاي بيش از ۸۰۰۰ نفر مورد بررسي قرار گرفته و طرح ها كه عمدتاً در بخش كشاورزي و صنايع دستي است در حال بررسي و در دست اقدام است.
مديران عامل بانك هاي كشاورزي، توسعه تعاون، پست بانك و صندوق كارآفريني اميد نيز در اين جلسه با اشاره به برگزاري جلسات مستمر براي برنامه ريزي در جهت اجراي طرح اشتغال روستايي،از هماهنگي هاي صورت گرفته براي اجراي اين طرح و آمادگي كامل براي پرداخت تسهيلات به متقاضيان خبر دادند.
