به گزارش صنعت کار، روز سه‌‌شنبه دوم مرداد امسال بود که نمایندگان مجلس با اکثریت آراء، طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی تغذیه می کنند را تصویب کردند. قانونی که در نگاه اول به توجه ویژه به جوانگرایی در لایه های مهم مدیریتی اشاره داشت و در بخش های دیگر موجب پویایی بیشتر سازمان ها و انگیزه جوانان تحصیلکرده برای رسیدن به سمت های مدیریتی بود.با گذشت چندی از تصویب کلیات این قانون و رفت و برگشت های آن به شورای نگهبان برای اصلاح ایرادات، مقاومت بسیاری از مدیران بازنشسته در سازمان های مختلف برای عدم ترک صندلی های شان بالا گرفت.
در همین میان بود که با خبر شدیم بسیاری از مدیران اقتصادی شاغل در هیات مدیره سازمان های دولتی و حتی معاونان بازنشسته وزارت صنعت به دلیل مجازات سنگینی که برای اشتغال شان در سازمان های دولتی در زمان بازنشستگی در نظر گرفته شده، این بار برای حضور در شرکت های خصولتی و خودروسازی هایی که به نوعی نه دولتی اند نه خصوصی کمین کرده اند.
بنابر اطلاعات رسیده در آینده نزدیک شاهد انتصاباتی از این دست در صنعت خودرو و از میان مدیران با تجربه اما بازنشسته اقتصادی در لایه های مختلف مدیریت خودروسازی های کشورمان خواهیم بود که نیاز است سازمان های بازرسی و نهادهای نظارتی توجه ویژه ای به این امر داشته باشند و از دور زدن قانون جلوگیری کنند.
منبع: خودروکار
انتهای پیام/
