اخبارتاپخودرو

تبعات اجتماعی قیمت گذاری های جدید/تاثیر تحریم های داخلی بر صنعت خودرو

به گزارش صنعت کار، داستان تکراری قیمت گذاری خودرو همچنان در صدر اخبار رسانه ها در حال دست به دست شدن است و هر روز از این مقام و آن مقام مسوول اظهار نظرهای متفاوتی به گوش می رسد. برخی افزایش قیمت های جدید را برای ارزیابی بازار می خوانند و عده ای دیگر آن را خلاف قانون دانسته و آن را نهی می کنند. یک روز وزیر صنعت در جمع خبرنگاران عنوان می کند که “قیمت خودرو افزایش نیافته بلکه اصلاح شده است و بر اساس آن، قیمت بازار نیز کاهش خواهد یافت” و روز دیگر عنوان می کند “برنامه‌ داریم تا قیمت‌هایی که در بازار تعیین شده پایین بیاوریم و این مستلزم افزایش تولید است و اکنون تولید در دو خودروساز عمده به شدت پایین آ‌مده است و از اول سال حدودا با افت تولید روبرو بوده ایم. او تاکید می کند قیمت ارتباط مستقیمی با تولید دارد و اگر طبق برنامه بتوانیم تولید را افزایش دهیم، عرضه زیاد خواهد شد و تقاضا را پاسخگو می شود و قیمت پایین می آید”. بله همانطور که مشخص است تناقض گویی ها و بلاتکلیفی مسوولان دولتی در قیمت گذاری خودرو در حال تبدیل شدن به مثنوی هفتاد من است و مشخص نیست چرا نتیجه دلخواه شان در این زمینه حاصل نمی شود.

با سرکار آمدن رضا رحمانی و حمایت انجمن خودروسازان و قطعه سازان از او انتظار می رفت هرچه زودتر برای این داستان قیمت گذاری خاتمه ای نوشته شود تا تولیدکنندگان بتوانند برای آینده هدف چینی و برنامه ریزی کنند اما اگرچه مدت طولانی از وزارت رحمانی نمی گذرد اما خودروسازان هنوز شاهد تغییرات عمده ای دراین زمینه نیستند.

همچنین سپردن قیمت گذاری خودرو به ستاد تنطیم بازار و سازمان حمایت که از دوران وزارت محمد شریعتمداری انجام شد نیز هنوز نتیجه اثر بخشی نداشته است. اگرچه رییس جدید سازمان حمایت پس از انتصابش در این سازمان چندین بار در این زمینه مصاحبه هایی داشته است اما به نظر می رسد او از راه نرسیده شاید با پرداختن به موضوع خودرو قصد بر زبان انداختن اسم خود در ابتدای مسیر ریاست اش دارد و به قولی سوار موج داستان هیجان انگیز خودرو قصد دیده شدن داشته باشد.

او که پیش از این افزایش قیمت خودروهای یکی از خودروسازان را ارزیابی بازار خوانده بود در تازه ترین مصاحبه اش با اهل رسانه گفته است این سازمان صرفا براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و اسناد و مدارک مثبته و با درنظر گرفتن سهم مواد، دستمزد، سربار، انرژی و… قیمت های ارائه شده از سوی قطعه سازان و موارد اثر گذار دیگر، قیمت‌ها را محاسبه و تعیین می‌کند و در ادامه کارگروه تنظیم بازار بر اساس منافع، مصالح و ملاحظات تنظیم بازار نسبت به چگونگی اعمال و پیاده‌سازی قیمت‌های جدید، تصمیم خواهد گرفت.

به هرحال هرگونه به موضوع قیمت گذاری نگاه شود، با وجود ضرر های بالای دو خودروساز کشور که ناشی از هرچه که هست با پا در هوا ماندن قیمت گذاری ها، قطع به یقین آن ها را در شش ماه دوم سال بیش از پیش متضرر خواهد کرد و در بحث تعهدات، آن ها در تحویل خودروهای پیش فروش شده به مشکل خواهند خورد.

و البته مسئله مهمی که این روز ها دغدغه بسیاری از مردم هم شده است این است که چه زمانی خودروهای خود را تحویل خواهند گرفت و آیا در پایان با افزایش قیمت ها و پرداخت مابه تفاوت مواجه می شوند یا خیر.

عده دیگری از مردم در قالب پیام هایی متفاوت نیز پیگیر این موضوع هستند که سرآخر چه اتفاقی بر سر قیمت گذاری خودرو خواهد آمد. عده ای می پرسند آیا خودرویمان را بفروشیم و قرار است ارزان شود؟ آیا خرید خودرو در این شرایط درست است؟ عده ای دیگر که در ماه های ابتدایی سال با با بالا رفتن نرخ ارز با نگاه سرمایه ای به خرید خودرو روی آوردند نیز نگران از این موضوع که نکند سرمایه شان هدر شود خواستار اطلاعات دقیق در این زمینه هستند. برخی دیگر از بالا رفتن قیمت قطعات و لوازم یدکی در بازار گله دارند و گاهی می گویند فلان قطعه کمیاب شده است و در بازار سیاه آن را با قیمت گزافی باید تهیه کنند. افرادی هم از بالا رفتن دستمزد تعمیرکاران خودروها در مکانیکی ها با توجه به نابسامانی بازار خودرو گلایه می کنند.
بسیاری از کارشناسان اقتصای بارها عنوان کرده اند فقدان ثبات در فضای تولید و بازار محصولات، همیشه به تولیدکنندگان و همچنین بازار مصرف آن ضربه می زند. در مرحله نخست تولیدکنندگان با چالش های فراوانی روبه رو می شوند و در نهایت خریداران در بازارها با واسطه ها و دلالان باید سرو کله بزنند. از سویی قدرت خرید مردم نیز روز به روز رو کاهش می رود. چاره آن است تا دولت فکری به حال و روز اقتصاد و صنعت کشور کند. اگرچه صنعت خودرو این روزها با مشکل بزرگتری چون تحریم های آمریکا نیز مواجه است اما به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران بیش از آنکه تحریم های خارجی اثر خود را بگذارد تصمیمات نادرست مسوولان و بخشنامه ها و تصویب نامه های پی در پی یک خود تحریمی داخلی را رقم زده است که ریشه به تیشه این صنعت می زند.

منبع: خودروکار

انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا