به گزارش صنعت کار به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در میان صنوف خدماتی،آرایشگری از نمونه حوزه های فعالیتی به شمار می رود که در سالیان اخیر به موازات افزایش جمعیت و تشدید شدن سیر و روند مهاجرت از روستاها به شهرها با رشد، تعدد و تکثر قابل توجهی همراه شده اند.
به واقع،صنف مذکور نیز در مَخمَصِة مشکلات اقتصادی و رکود با محدودیت ها و نارسایی هایی مواجه شده که در شرایط کنونی اقتصادی کشور راه گریزی از آن وجود ندارد و تنها راهکار برون رفت از محدودیت موجود به ایجاد رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار معطوف می شود که با تحقق آن،یقینا رونق سال های نه چندان دور گذشته،مجدد در این صنف پدیدار خواهد شد،اما با همه این اوصاف،آرایشگری را می توان از رسته های شغلی قلمداد کرد که هیچگاه با رکود قطعی و پایدار مواجه نخواهد شد زیرا نوع خدماتی که ارائه می دهد بگونه ای است که خواه یا ناخواه،جامعه هدف این صنف و به تعبیری مشتریان آن،ناچار به مراجعه و اصلاح موی سر خویش می باشند،هر چند اگر این مراجعه و تقاضا با وقفه در دوره های زمانی طولانی مدت همراه شود.
در کنار رکود نسبتا بی سابقه ای که این صنف با آن دست و پنجه نرم می کند،وجود برخی از سختگیری ها باعث دشوار شدن فعالیت عادی و طبیعی فعالان این حوزه بخصوص در میان افراد و گروه هایی شده که مالک واحد تجاری خویش نیستند و به عنوان مستاجر در این رسته مشغول به فعالیت می باشند.
سامان رضایی،یکی از فعالان عرصه آرایشگری، با اشاره به ضرورت تسهیل شرایط فعالیت برای رسته آرایشگران،اظهار کرد:بدون تردید وجود برخی حساسیت ها در ارتباط با فعالیت قانونمند این شغل،قابل درک می باشد،اما سختگیری و وسواس نامتعارف و فراتر از حد معمول نیز چندان سازنده و موثر به نظر نمی رسد.
وی در تشریح این سختگیری ها گفت:به عنوان نمونه،اگر آرایشگری که در ملکی استیجاری مشغول به فعالیت است با اتمام قرارداد ملک اجاره ای خود مواجه شود و به تبع به جابجایی و استقرار در واحد تجاری دیگری مبادرت ورزد،موظف است مجددا اقدام به اخذ جواز و پروانه فعالیت نماید حتی اگر یکسال از زمان صدور مجوز اوگذشته باشد.
این فعال رسته آرایشگری بیان کرد:فارغ از بروکراسی اداری،هزینه هایی که به موجب آن باید توسط متقاضیان دریافت جواز پروانه فعالیت پرداخت شود بر دشواری فعالیت قانونمندِ این رسته افزوده است و همین مشکلات باعث شده که متاسفانه برخی پیگیری اخذ مجوز از مراجع مربوطه نشوند.
وی افزود:به تبع در شرایطی که مجوزی صادر نمی شود،اِعمال نظارت صحیح و مستمر نیز تحت الشعاع قرار می گیرد و در چنین بستری گاهی تخلفات و سوء استفاده هایی بروز و ظهور پیدا می کند که کلیت آن به ضرر آرایشگرانی است که در تلاش هستند بصورت قانونی و در چارچوب قواعد تعریف شده فعالیت کنند.
رضایی مطرح کرد:نرخ شکنی و ارائه خدمات پایین تر از قیمت مصوب اتحادیه و یا گاهی سوء استفاده و سودجویی و اخذ مبالغ سنگین در قِبال اصلاح سر و صورت و موی سر با پیروی و الگو برداری از مدل های غربیِ غیر اسلامی و غیر ایرانی از نمونه این نارسایی هایی به شمار می رود که به نظر بنده در صورت افزایش نظارت ها و البته تسهیل شرایط برای اخذ مجوز(ضمن لحاظ نمودن دغدغه های موجود در این بخش)تا حدود بسیاری قابل کنترل خواهد بود.
این فعال در رسته آرایشگری گفت:به اعتقاد بنده در گام نخست باید تدبیری اتخاذ شود که مجوز آرایشگری برای شخص صادر شود نه پلاک واحد تجاری تا فعالان این حوزه مجبور نشوند از هر جابجایی حتی یکساله،مجدد ناچار به اخذ مجوز و صرف هزینه های مربوط شوند.
وقتی فعالیت غیر قانونی،سودآورتر از فعالیت مجاز و قانونمند می شود
علی اکبر خوانساری،یکی دیگر از فعالان صنف مذکور(آرایشگری)در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،در تشریح نرخ گذاری و هزینه ای که فعالان رسته مذکور در ازای ارائه خدمات از مشتریان دریافت می کنند،مطرح کرد:متاسفانه نرخِ یکپارچه و واحدی در آرایشگاه ها لحاظ نمی شود و این تفاوت نرخ ها در مراکزی که بصورت غیر مجاز مشغول به فعالیت می باشند،بیش از دیگر بخش ها،مشاهده و احساس می شود.
وی افزود:یکی از مولفه های تاثیرگذار در تعیین نرخ و هزینه خدمات ارائه شده از سوی آرایشگران به منطقه و حوزه جغرافیایی معطوف می شود که فعالان این عرصه در آن مشغول به فعالیت می باشند.
خوانساری گفت:به عنوان نمونه،نرخی که در اِزای اصلاح موی سر،شستشو و…از مشتریان در محدوده های جنوبی شهر تهران اخذ می شود قابل مقایسه با هزینه دریافتی از سوی فعالان رسته مذکور در شمال شهر تهران نیست.
این فعال در حوزه آرایشگری بیان کرد:از سوی دیگر شاهد هستیم مراکز غیر مجاز به راحتی اقدام به اصلاح موی سر با الگوهای غربی و حتی برخی عقاید انحرافی همچون شیطان پرستی و…می کنند و در مقابل این فرم های اصلاح،هزینه های سنگینی را نیز دریافت می کنند و شوربختانه هیچگونه مالیات و عوارضی را نیز پرداخت نمی کنند.
وی افزود:متاسفانه واحدهای این چنینی از حیث فرهنگی نیز فعالیت سازنده ای ندارند و به نوعی به مراکزی برای ترویج و اشاعه مدل های نامتعارف مبدل شده اند که انتظار می رود در برخورد با چنین مراکزی،قاطعیت و جدیت هر چه بیشتری اِعمال شود.
خوانساری گفت:البته کمبود نیروهای بازرس و نظارتی نیز در عرصه مذکور مزید بر علت شده تا نتوان چتری دقیق و فراگیر از کنترل و نظارت را لحاظ کرد که می طلبد با در دستور کار قرار دادن و تامین الزامات و پیش نیازهای این امر،شاهد بهبود هر چه بیشتر فعالیت قانونمند فعالان این عرصه همچون آرایشگران مجاز باشیم.
فعالیت قریب به دو هزار واحد آرایشگری غیر مجاز در شهر تهران
چندی پیش،مصطفی گواهی،رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه تهران در گفت و گویی با رسانه ها در ارتباط با میزان فعالیت آرایشگران مجاز و غیر مجاز(از حیث تعدد و تکثر)در شهر تهران،بیان کرد:طی سال های گذشته حدود 7 هزار واحد صنفی،بدون برخورداری از جواز کسب و قریب به یک هزار واحد نیز بصورت مجاز و قانونمند مشغول به فعالیت بوده اند که نسبت به شناسایی آنها اقدامات لازم عملیاتی شده و خوشبختانه تعداد واحدهای فعال غیر مجاز نیز با کاهش همراه شده است.
وی می افزاید:در شهر تهران قریب به یک هزار و 900 واحد صنفی بصورت غیر مجاز مشغول به فعالیت می باشند.
آن چنان که این مقام مسئول در اتحادیه آرایشگران تهران مطرح کرده،چند صد نفر نیز در حال طی کردن مراحل و فرآیند اخذ مجوز هستند که به تبع با پایان یافتن روند و ساز و کار تعریف شده برای اخذ مجوز،این تعداد نیز در زمره آرایشگران مجاز پایتخت قرار خواهند گرفت.
به هر ترتیب امید آن می رود با اِعمالِ نظارت شدیدتر و البته تسهیل منطقی شرایط برای اخذ مجوز و کاهش هزینه های مرتبط با آن مطابق با واقعیت های اقتصادی جاری و ساری در سطح جامعه،شاهد ساماندهی شایسته تر فعالان این صِنف باشیم.
انتهای پیام/
