به گزارش صنعت کار، قطعا در این یک سال اخیر نبود ثبات اقتصادی برای همه بنگاه های اقتصادی بسیار گران تمام شده است و این روزها پیش از هرچیزی این فضا نیازمند ثبات و آرامشی است که بر اساس تصمیم های مدیریتی صحیح گرفته شده ایجاد می شود.
اما به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی برخی از این تصمیم ها یا اصولی صورت نمی گیرند و یا وقتی تصمیم هم گرفته می شود ترس از واکنش جامعه و سایر مشکلات مانع از اجرایی کردن آن ها می شود.زمانی هم که این تصمیمات اجرا می شوند بسیار دیر شده است و حکم نوشداروی پس از مرگ سهراب را دارد.
بی شک صدور مجوز افزایش قیمت ها به خودروسازان نیز یکی از همین موارد تصمیم گیری هایی است که مدت ها بود بر سر اعلام آن تعلل و بین مسوولان دولت پاس کاری می شد تا جایی که کارد به استخوان مجموعه های خودرویی و بنگاه های قطعه سازی رسید و با کاهش شدید تیراژ تولید، آن ها مجبور به اعلام این تصمیم شدند.
اما به راستی اکنون برای انجام این کار کمی دیر نشده است؟ آیا فضای اقتصادی کشور این اجازه را می دهد تا این افزایش قیمت ها موثر واقع شوند؟
در همین رابطه فرهاد به نیا سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی می گوید: «اگر از همین فردا خودرسازان شروع به تعدیل قیمت ها کنند اوضاع قطعه سازان نیز کمی بهتر می شود. مضاف بر اینکه قطعه سازی که قیمت هایشان تعدیل شود و افزایش یابد، تیراژ تولید آن ها افزایش پیدا می کند و این افزایش تیراژ سبب می شود که عرضه خودرو به بازار بیشتر شود. با انجام شدن این موارد کم کم شاهد کاهش قیمت ها در حاشیه بازار خواهیم بود و همینطور بر قیمت تمام شده خودرو نیز تاثیر می گذارد و قطعا قیمت کارخانه نیز تغییر خواهد کرد.»
او با اشاره به این موضوع که تیراژ تولید خودرو به 40 درصد رسیده است عنوان می کند: «قطعه سازان که برای این ظرفیت 40درصدی کار کردند یا نیروهایشان را به مرخصی فرستادند و یا بخشی ازآن ها را تعدیل کردند. بنگاه های قطعه سازی اکنون حدود 20 درصد ازنیروهایشان را تعدیل کرده و باقی را تا تیراژ به شکل سابق بازگردد به مرخصی سالیانه فرستاده اند.»
به نیا ادامه می دهد:«افزایش قیمت خودرو تصمیمی بود که مدت ها پیش گرفته شده بود اما اعلام آن بسیار طولانی شد. اما با توجه به سیکلی که برای اعمال افزایش قیمت قطعات خودرویی که از سوی قطعه سازان به خودروسازان داده می شود وجود دارد و حدود
15 الی 20 روز طول خواهد کشید تا این امر عملی شود به همین سبب اوضاع بلافاصله بهبود پیدا نمی کند.»
او در مورد توجه وزارت صمت به مشکلات قطعه سازان و فعالیت های صورت گرفته و جلسات متعدد با وزیر صمت نیز می گوید: «قطعا توجه وزات صمت به بنگاه های قطعه سازی هست چون تعطیلی بنگاه های قطعه سازی تعطیلی خودروسازی ها را به دنبال خواهد داشت. اما اینکه تصمیمات به سرعت گرفته شود و پیگیری شود متاسفانه هنوز این اتفاق نیافتاده است. هنوز فاصله زیادی بین تصمیماتی که گرفته می شود تا زمانی که به اجرا در می آیند وجود دارد. هرچه وزارت صمت بتواند زمان تصمیم گیری تا اجرا را کوتاه کند روی بنگاه های قطعه سازی تاثیر بسیاری خواهد داشت و آن ها به سمت افزایش ظرفیت پیش خواهند رفت »
به نیا در مورد بخش مهم و عمده مشکلات قطعه سازان می افزاید: «پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان یکی از مشکلات عمده بنگاه های اقتصادی است که هنوز پا برجاست. اگر فرض کنیم از همین فردا تعدیل قیمت ها نجام می پذیرد و قیمت قطعات بهبود پیدا می کند اما تا به الان وضعیت پرداخت ها نابسامان است و لازم است در این مورد نیز تصمیم گیری عاجلی صورت بگیرد.»
افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و خارچی از یک سو و پرداخت نشدن مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان هر روز وضعیت قطعه سازان و بنگاه های قطعه سازی را بیشتر دچار مشکل می کند. قطعه سازان که حتی بیشتر از خودروسازان برای اصلاح قیمت خودرو مشتاق بودند این روزها با اعلام افزایش قیمت خودروهای خودروسازان امید به بهبود وضعیت دارند. اما به نظر می رسد این امر یک شبه میسر نباشد و خودروسازان در دوماه باقی مانده نمی توانند ضرر و زیان چندماه گذشته خود را جبران کنند و بر این اساس افزایش تیراژ تولید صورت بگیرد.
منبع: خودروکار
انتهای پیام/
