به گزارش صنعت کار، تولید محصول و کالا در واحدهای تولیدی، در شرایط حساسی قرار دارد به گونه ای که اگر در حین تولید چند دقیقه برق یا گاز خط تولید قطع شود امکان بروز خسارت های چند دهه میلیونی را به وجود می آورد. قطعی که نه به خاطر بدهی بلکه به دلیل افت فشار و قطع همگانی در زمان پیک مصرف صورت می گیرد.
برای مثال اگر برق یا گاز یک واحد مرغدارای یا کشتارگاه دامی قطع شود یقینا تلفات این واحدها ضرر جبران ناپذیری را به تولیدکننده وارد می‌کند. از این رو دولت در ادوار گذشته تصمیم گرفت تا با وضع قانونی این ضررها را که به صورت بدیهی هر سال اتفاق می‌افتد تا حدودی جبران کند.
ماده 25 قانون بهبود فضای کسب و کار، قانونی است که طبق آن اگر واحد تولیدی به دلیل قطع آب، برق و گاز دچار خسارت شود اداره های مذکور موظف به محاسبه و پرداخت خسارت آن ها هستند.
آیین نامه اجرایی این قانون در اردیبهشت سال 95 توسط جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شد، البته این قانون در دولت دهم به تصویب رسیده بود که در اواخر دولت یازدهم با اصلاحیه هایی روبرو شد که این ماده قانونی را کامل تر کرد؛ در این ماده قانونی سهمی نیز برای بدهکاران در نظر گرفته شده و اگر واحد تولیدی 3 ماه معوقه داشته باشد شامل جامعه مشمول دریافت خسارت می شود.
از ابتدا تا انتهای ماده 25 بسیار خوب و زیرکانه و به نفع تولیدکننده بسته شده اما همین زیرکی در نگارش با زیرکی با اجرا نشدن مواجه شده است. همانگونه که بیان شد تاکنون اتفاق خاصی در توجه به این ماده قانونی نیفتاده و مورد تایید نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی است.
اما پس از ابلاغ به وزارت خانه‌های مربوط، تاکنون اتفاقی خاصی در اجرای آن رقم نخورده است. جالب‌تر اینکه مسئولان ذیربط در مواجه با این ماده قانونی آن را دارای ساختار اجرایی نمی‌دانند که اگر این طور بود تاکنون به آن عمل می‌شد.
طبق این قانون، واحدهای تولیدی باید برای انتفاع از ماده 25 قانون بهبود فضای کسب کار با شرکت های خدمات رسان آب، برق و گاز، قرارداد امضا کنند تا در زمان قطع حامل‌های انرژی و بروز خسارت بتوانند از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت پیگیری جبران خسارت خود شوند.
* طبق ماده 25، شرکت های تولیدی در اولویت قطع برق و گاز نیستند
علیرضا یوسف نژاد، معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در رابطه با اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار توسط شرکت های برق، گاز و مخابرات جهت پرداخت خسارت ناشی از قطع شدن خدمات این شرکت‌ها در واحدهای تولیدی به خبرنگار ایسنا گفته، سال گذشته اتاق بازرگانی طی جلسات متعدد موضوع را مورد بررسی قرار داده و با توجه به نیازهای بنگاه‌های اقتصادی استان پیگیری‌های لازم صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه طبق ماده ۲۵ در زمان کمبود برق، گاز و یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعت کشاورزی نباید در اولویت قطع شدن برق، گاز و یا خدمات مخابراتی قرار بگیرند، خاطرنشان کرد: این شرکت‌ها موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی، وجه التزام قطع برق یا خدمات گاز را در قراردادشان پیش‌بینی کنند.
یوسف نژاد با اشاره به نحوه جبران خسارات وارده به شرکت‌های تولیدی تصریح کرد: هرگاه دولت به دلیل کمبود مقطعی به شرکت‌های عرضه کننده برق، گاز و مخابرات دستور داد که موقتا خدمات‌دهی خود را قطع کنند موظف است نحوه جبران خسارت وارده به شرکت های تولیدی را تعیین و اعلام کند.
این مسوول در ارتباط با نحوه همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت با شرکت برق و اتاق بازرگانی که به عنوان نماینده بخش خصوصی در حال همکاری است، گفت: برای جبران خسارت ناشی از قطعی آب، برق و گاز همکاری‌هایی میان بنگاه اقتصادی، شرکت برق منطقه‌ای و سازمان برنامه و بودجه در سطح منطقه‌ای به منظور تخصیص اعتبار مورد نظر صورت گرفته است.
وی از جبران خسارات وارده توسط شرکت برق منطقه‌ای خبر داد و بیان کرد: طبق اظهارات این شرکت، قرار است در بخش مشوق‌های اوج بار مسئله جبران خسارات را لحاظ کند، گرچه در این قسمت خسارات وارده به طور کامل جبران نمی‌شود اما مقداری مشوق در نظر گرفته خواهد شد.
یوسف نژاد با اشاره به شرکت هایی که در قالب ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار به علت قطعی آب، برق و خدمات مخابراتی دچار خسارت شده‌اند، اظهار کرد: این بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند در خواست‌های خود را به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند تا سازمان طبق چارچوب تعیین شده اقدام به پیگیری کند.
* ماده 25 قانون بهبود فضای کسب و کار ساختار اجرایی ندارد
سید مجتبی رضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه تصویب این ماده قانونی بیشتر شبیه یک مزاح است، اظهار کرد: ماده 25 قانون بهبود فضای کسب و کار ساختار اجرایی ندارد و اگر هم داشته باشد ادارات به اجرای آن تن نمی‌دهند.
وی خاطرنشان کرد: ادارات در این ماده قانونی، برای آنکه از پرداخت خسارت اثبات شده واحدهای تولید شانه خالی کنند قراردادهای دو طرفه را طوری منعقد می‌کنند که تولید کننده منتفع نشود.
* سیاست بده بستان در اجرای ماده 25
پیش این هم این موضوع را با ابراهیمی مدیرعامل سابق شرکت گاز مازندران در میان گذاشته بود که وی ضمن تایید عدم اجرایی بودن ماده 25 قانون بهبود فضای کسب و کار، تصریح کرد: هر چند شرکت‌های تولیدی برای تحقق این مهم ابتدا باید با شرکت گاز قرار داد منعقد کنند اما شرط عقد قرارداد، اجرایی شدن آن است که تاکنون ابلاغیه اجرایی آن قانونی نشده و الزامی برای شرکت‌های خدمات رسان ندارد.
شاید عمده دلیل عدم تمکین دستگاه های خدمات رسان از اجرای این ماده قانونی، به خود دولت بر می‌گردد.
دولت دستگاه های خدمات رسان همچون آب ، برق و گاز را موظف کرده است تا بخش عمده‌ای از هزینه های جاری خود را از طریق بهای خدمات، دریافت کنند بنابراین این نهادها نیز برای تحقق هزینه‌های برآورد شده مجبورند به هر قیمتی معوقات خود را دریافت و وظیفه خود را در خسارت تولیدکنندگان پرداخت نکنند.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
