به گزارش صنعت کار، دولت بیش از 40 روز پیش با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف از بدنه خود و قوه قضائیه به جمع‌بندی برای ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک رسید، طبق این مصوبه قرار بر آن شد تا خودروهای دپو شده با طی مراحل قانونی و تطبیق قوانین گذشته ما مسائل فنی خودرو همچون ممنوعیت ورود خودرو با حجم موتور بیشتر از 2500 سی‌سی از 13 بهمن‌ماه از گمرکات خارج شده و در اختیار خریداران نهایی قرار گیرد.
اما بررسی‌ها نشان از آن دارد که با گذشت 40 روز از ابلاغ و زمان اجرای این مصوبه هیچ خودرویی از گمرکات خارج نشده است، این اتفاق در حالی رخ داده که خروج خودروها از گمرکات دارای مصوبه رسمی و قانونی دولت است و عدم اجرای آن جای سؤال داشته و برخلاف نظر هیئت دولت است.
در این رابطه مهدی دادفر-دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: «اگر مصوبه هیئت دولت بررسی شود، نشان از آن دارد که مصوبه در حالی به تصویب رسیده که در تصمیم‌گیری و ابلاغ برای اجرا تمام دستگاه‌های دولتی و غیردولتی ذینفع حضور داشته و نظر خود را اعلام کرده‌اند، اما در شرایط فعلی برخی دستگاه‌های ذینفع که نام آن‌ها در مصوبه ذکرشده است از تصویب و ابلاغ مصوبه ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند یا برخی از آن‌ها بعد از 40 روز از زمان تاریخ اجرای این مصوبه مدعی هستند که سازوکار اجرایی به آن‌ها ابلاغ نشده است.»
او خاطرنشان می‌کند: «در شرایط فعلی که 40 روز از تاریخ ابلاغ و اجرای مصوبه هیئت دولت جمهوری اسلامی می‌گذرد، جای سؤال دارد که چرا بدنه دولت، مصوبات دولتی را رعایت و اجرا نمی‌کنند و در کنار آن چرا زمانی که در کشور به تصمیمات قانونی احترامی گذاشته نمی‌شود برخی افراد توقع دارند تا کشورها و دولت‌های دیگر به هیئت دولت و قراردادهای تجاری و سیاسی با ایران احترام بگذارند.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تأکید می‌کند: «حجم قابل توجهی از مشکلات کشور در تصمیم‌گیری‌های غیر اجرایی و عدم اجرای قوانین از سوی مجریان نهفته است و عدم ترخیص خودروهای از گمرکات در 40 روز گذشته یک نمونه از این موارد است.»
دادفر بیان می‌کند: «مهلت اجرای این مصوبه حدود 4 ماه بوده که تا به امروز 40 روز از عمر اجرایی آن گذشته و حدود یک ماه نیز در تعطیلات عید سال نو از بین خواهد رفت.»
او می‌گوید: «اعضای انجمن در تصمیم‌گیری اخیر خود به این جمع‌بندی رسیده‌اند که در صورت تائید دولت، خودروهای دپو شده در گمرکات به کشور مبدأ بازگردانده شوند و سرمایه مردم به آن‌ها پس داده شود.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو بیان می‌کند: «ممنوعیت واردات با بستن سامانه ثبت سفارش به گفته وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت خلاف قانون بوده و جای سؤال دارد که پیگیری‌های قضایی در این زمینه انجام‌نشده و حال که دولت تصمیم به رفع مشکلات گرفته است، چرا بدنه اجرایی دولت وظیفه خود را انجام نمی‌دهد.»
دادفر در انتها خاطرنشان می‌کند: «بررسی این موارد نشان از آن دارد که تمام مشکلات موجود به‌واسطه تحریم‌های آمریکا نیست و تحریم‌های داخلی و سو مدیریت مشکلات بسیاری را رقم‌زده است.»
با این تفاسیر می‌توان گفت خروج یا عدم خروج خودروهای دپو شده در گمرکات کشور دارای اولویت اصلی نیست بلکه اجرای صحیح و درست قوانین بدون دخالت نظرات شخصی از سوی بدنه دولت مسئله اصلی تصویب و اجرای قوانین کشور است. در کنار این مسئله اگر خودروهای دپو شده هرچه سریع‌تر به بازار وارد شود یا به مبدأ بازگردانده شوند حجم بسیاری زیادی از مشکلات ایجاد شده در بازار خودرو به‌خصوص مشکلات ایجاد شده برای مصرف‌کننده نهایی حل‌وفصل خواهد شد.
منبع: خودروکار
انتهای پیام/
