اخبارتاپخودروویژه ها

تعریف تراز ارزی تنها راه درآمد زایی خودروسازان

به گزارش صنعت کار، هرچند در سال های گذشته کارنامه موفقی در این زمینه به ثبت نرسیده اما مدیران این حوزه همچنان در سال گذشته با وجود موانع و تحریم ها خبر از اعداد و ارقام صادراتی می دهند. در این شرایط این پرسش مطرح می شود که نامگذاری امسال به نام رونق تولید تا چه اندازه در صادرات نیز موثر خواهد بود؟ فعالان این حوزه معتقدند دولت با تعریف تراز ارزی می تواند برنامه مشخصی برای کسب درآمدهای ارزی تعریف کند.

سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو  در همین رابطه با اشاره به غفلتی که در سال های گذشته در زمینه صادرات صنعت خودرو رخ داده است، می گوید: «عدم توانایی خودروسازان در بروز نگاه داشتن تولیدات از جمله چالش های صنعت خودرو بود این در حالیست که همواره نیز به دلیل تغییر مدیریت های پی در پی که در گروه های خودروسازی انجام می شد، خودروها چندان به روز نشد و در حالی که گروه خودروسازی سایپا پیشقراول صادرات بود، این تغییرات باعث شد تا بسیاری از پروژه ها به کندی پیش رود و محصولات جدیدی که می توانست بازار صادراتی خوبی داشته باشد، به نتیجه نرسد».

وی با تاکید بر این که صادرات خودروهای خارجی باید با برند و لوگوی این شرکت ها انجام شود و این صادرات جز با مجوز مربوطه امکانپذیر نخواهد بود، تصریح می کند: «محدودیت صادرات این خودروها چه در زمان تحریم ها و غیر از آن، همیشه در صنعت خودرو وجود داشته و این امر به عنوان حلقه مفقوده صنعت خودرو به شمار می رود چرا که همیشه وابسته به برندها هستیم و این شرکت ها نیز معمولا در صادرات محصولات با برند خود، همکاری لازم را با صنعت خودرو ایران ندارند».

مدنی می گوید: «آنچه همواره مایه امید این صنعت به شمار می رود، صادرات خودرو با برند ملی است که در حال حاضر مراحل تولید آزمایشی انجام شده اما هنوز در ابتدای راه هستیم این در حالیست که این خودروها ارزبری بالایی دارند و تغییر مدیریت ها نیز این پروژه را به تاخیر انداخته در حالی که می توانست جایگزین محصولات قدیمی صادراتی شود. بنابراین نیازمند تلاش شبانه روزی در این زمینه هستیم زیرا این خودروها با برند و لوگوی ملی خواهند بود و قطعه سازان خارجی به ویژه کشورهایی که با امریکایی ها ارتباطات تجاری زیادی ندارند، محدودیتی برای فروش قطعات این خودروها به ایران ندارد بنابراین باید هرچه سریع تر نسبت به افزایش تولید خودروهای جدید با برند ملی و صادرات آن ها اقدام کرد».

مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا در ارتباط با خودروهای دارای برند خارجی نیز اظهار می کند: «در این خصوص نیز لازم است مذاکرات انجام و در انتظار برای به نتیجه رسیدن مذاکرات باشیم چرا که این امر وابستگی زیادی به شکل روابط سیاسی ایران با دنیا خواهد داشت اما بدون شک در صورت تداوم روند سال گذشته به طور قطع چالش های زیادی برای صادرات و دریافت درآمد ارز حاصل از صادرات وجود خواهد داشت».

وی با بیان این که خودرو SP100 سایپا امید این گروه خودروسازی برای صادرات بود، می افزاید: «اگر این خودرو در کلاس جهانی به تولید می رسید، می توانست جایگزین خودروهای صادراتی ایران باشد اما در حال حاضر که کشورهای همسایه در حال رشد و بازسازی خود هستند و ارتباطات کاملی با دنیا دارند، به دنبال خودروهایی با آپشن های بیشتر برای جایگزینی هستند هرچند که پیش از این چنین اقدامی را به دلیل ارتباط خوب با ایران انجام نمی دادند اما در حال حاضر به دلیل ضعیف تر شدن ارتباطات، آن ها جایگزین خود را پیدا کردند براین اساس صنعت خودرو در یک فضای رقابتی قرار گرفته است».

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، «بسیاری از قراردادهای صنعت خودرو در دوره ای از زمان بر اساس قرارداد فروش و صادرات و بر اساس پروتکل های سیاسی بین سیاستمداران دو کشور به امضا می رسید و سیاسیون نسبت به اجرایی کردن آن اقدام می کردند اما در حال حاضر این روند دیده نمی شود و صنعت خودرو گرفتار فضای رقابتی سنگین است و کشورهای دیگری در مقاصد صادراتی ایران در حال فعالیت هستند مگر آن که ایران نسبت به تولید محصولی قابل رقابت اقدام کند و بهترین این محصول، پلتفرم داخلی ایران است زیرا با برندهای خارجی امکان صادرات وجود ندارد».

مدنی یادآور می شود: «در شرایط فعلی سیاسی نباید چندان امیدوار به درآمدهای ارزی و صادراتی صنعت خودرو بود چرا که در عین حال با وجود این مشکلات گرفتار نیازهای داخلی و تقاضای انباشته در بازار داخل است که این امر خود یک چالش است».

او بر تلاش خودروسازان بر بازگرداندن بازارهای صادراتی صنعت خودرو تاکید می کند و می افزاید: «در دوره ای از زمان گروه خودروسازی سایپا حتی تا 10 درصد تولیدات خود را صادر کرد که در صورت تحقق این عدد در سال جاری بخشی از نیازهای ارزی خودروسازان از طریق صادرات تامین می شود زیرا به اعتقاد بنده خودروسازان می توانند در شرایط عادی، تراز ارزی برای خود تعریف کنند و اگر خودروهای جدید با پلتفرمی به روز را صادر ودرصد ساخت داخل را افزایش دهند».

به اعتقاد مدنی، «خودروسازان می توانند با صادرات 20 تا 30 درصد تولیدات نیاز ارزی خود را تامین کنند این در حالیست که نیاز ارزی صنعت خودرو حدود 70 درصد برآورد می شود و این امر به شرطی محقق می شود که درصد ساخت داخل بالا باشد و اضافه درآمد صرف خودروهای صادراتی و خرید باقی قطعاتی که تولید داخلی دارند، شود».

این کارشناس صنعت خودرو اظهار می کند: «دولت می تواند نسبت به برنامه ریزی و ابلاغ تراز ارزی برای برخی از صنایع اقدام کند چرا که صنعتی مانند صنعت خودرو که نیاز ارزی آن بیشتر از صادرات است باید برای افزایش صادرات تلاش کند در این شرایط فشاری از سوی خودروسازان به دولت و بازار برای تامین ارز وارد نخواهد آمد».

آن چه مسلم است در شرایط فعلی توجه به افزایش عمق ساخت داخل و رونق تولید می تواند تنها راهگشای صنعتی مانند صنعت خودرو باشد که همواره درگیر تامین نیاز ارزی خود است و این امر محقق نمی شود جز با برنامه ریزی و تعیین راهکارهایی همچون تدوین تراز ارزی در صنعت خودرو.
منبع: خودروکار
انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا