از افزایش هزینه های تولید تا جلوگیری از ایجاد التهاب در بازار خودرو

به گزارش صنعت کار، سال گذشته خودروسازان و صنعتگران عرصه خودرو سال سختی را پشت سر گذاشتند و در شرایطی که رشد نرخ ارز و در ادامه، محدودیت دسترسی به ارز دولتی برای آن ها به وجود آمد تحریم های آمریکا ضربه کاری را بر پیکره این صنعت فرود آورد.

اگر چه تلاش شده است تا صنعت خودرو همچنان به فعالیت های خود ادامه دهد و حمایت های دولتی برای حفظ این صنعت ادامه دارد اما تحولات ارزی و مشکلاتی که در تولید به وجود آمد پیش از هر موضوعی نتیجه مستقیم آن بر بازار خودرو به چشم آمد.

بازار خودرو تحت تاثیر بالا و پایین شدن نرخ دلار مدام با افزایش قیمت های نجومی مواجه می شد و دلالان که فرصت را غنیمت شمرده بودند به هیزم این آتش اضافه می کردند و شعله های التهاب بازار را بیشتر می کردند. بازار خودرو نیازمند عرضه خودرو به بازار بود اما تولید خودروسازان کفاف بازار را نمی داد و تولید خودروهای ناقص در کف کارخانه هر روز ادامه می یافت.

با تسهیلاتی که به خودروسازان داده شد تا مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند، روزهای پایانی سال تولید جان دوباره ای گرفت و عرضه و پیش فروش خودروسازان از التهاب های روزهای پایانی سال 97 بازار خودرو کم کرد. خودروسازان روزهای آخر سال را با تمام توان به تولید خودرو پرداختند و تلاش شد تا دوباره تولید خودرو که چندماهی بود روند کاهشی پیدا کرده بود افزایشی شود و این مهم اتفاق افتاد.

اما آنچه اکنون از اهمیت برخوردار است این است که مشکلات و چالش های صنعت خودرو در سال 97 همچنان با خودروسازان باقی مانده است و صنعتگران و کارشناسان صنعت خودرو معتقدند این تسهیلات پرداخت شده به خودروسازان و قطعه سازان تنها همانند مسکن مقطعی است و اگرچه کمک کرده تا به چرخه تولید بازگردند اما به هرحال اثرات آن دیر زمانی نخواهد گذشت که از بین خواهد رفت و باید برای آن فکر اصولی تری شود.

افزایش هزینه های تولید در سال جدید و مشکلات ارزی که به قوت خود باقی مانده است سبب شده تا کارشناسان خودرویی معتقد باشند امسال از سال 97 برای خودروسازان سال سخت تری است.

اما فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است افزایش تولید باعث کاهش قیمت خودرو می‌شود که در حال حاضر نیز این مهم در حال تحقق است. او افزایش قیمت های به وجود آمده در سال جدید و در بازار خودرو را واقعی نمی داند و می گوید:« این قیمت‌ها در سایت‌ها مطرح می‌شود با سیاست‌های اتخاذی وزارت صنعت، معدن و تجارت روند تولید افزایش پیدا کرده است و در روند افزایشی تولید، قیمت‌ها کاهش پیدا می کند. در حال حاضر اکثر مردم فروشنده هستند. اگرچه سوءاستفاده‌گران قیمت خودرو را درسایت‌ها بیش از مقدار واقعی اعلام می‌کنند اما نمی‌توان فردی را پیدا کرد که خودرو با این قیمت خریداری کرده است.

او در مورد اعمال سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت -5 درصد زیر قیمت بازار- معتقد است این سیاست در دراز مدت اثرگذار است وزارت صمت برای ساماندهی این وضعیت در حال انجام مجموعه‌ای از اقدامات است.

امیر خجسته؛ عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود  نیز عنوان می کند که بازار خودرو باید توسط وزارت صنعت کنترل شود نه اینکه فضا برای حضور هر بیشتر دلالان فراهم شود.

او  با تاکید بر اینکه بازار آزاد خودرو را خود دلالان اداره می کنند بیان می کند که  طبق صحبتهایی که در جلسات اخیر وزیر صنعت با کمیسیون داشتیم، مقرر شد که ایشان باید اقداماتی انجام دهند و انتظار ما از وزیر این است که هرچه سریعتر به این موضوع ورود کنند وگرنه مجلس ورود کرده و چاره‌ای جز استیضاح نخواهیم داشت.

وجود دلالان در بازار خودرو هر روز بر التهاب بازار خودرو اضافه می کند، و باید برای این مشکل چاره اندیشید و به غیر از عرضه خودروسازان که از سال گذشته تا به امروز ادامه یافته است نهادهای نظارتی باید نظارت بیشتری بر فعالیت این دلالان داشته باشند تا دست آن ها از بازار خودرو کوتاه شود. از سویی انتظار می رود مسوولان پیش بینی کرده باشند که اگر اثرات مسکن موقتی تسهیلات پرداخت شده به قطعه سازان از بین برود دوباره چرخه تولید به چه مشکلاتی بر خواهد خورد.

منبع: خودروکار

انتهای ییام/