به گزارش صنعت کار، این شرایط در حالیست که واردات لوازم یدکی مشمول تحریم ها نبوده و شرکت ها مجاز به ارایه قطعات به شرکای ایرانی خود هستند اما آن چه در عمل رخ داد متفاوت بوده و تصمیم مسئولان داخلی مبنی بر توقف ثبت سفارش واردات قطعات نیز به این مشکل دامن زده و امکان تامین قطعات خودروهای مونتاژی را از بین برده است. کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که می توان با برداشتن محدودیت های داخلی راه های جایگزینی یافت و تحریم ها را دور زد.نادر وهاب آقایی، کارشناس حوزه خدمات پس از فروش با بیان این که تا مقطعی از زمان، مرجع واردات قطعات دبی بود، می گوید: «هم اکنون بنا به دلایلی که در دبی وجود دارد ایران توان واردات قطعات از کشور امارات را ندارد و بر اساس این محدودیت های تعریف شده، واردات هر قطعه ای که در آن از فلز به کار رفته باشد برای ایران امکانپذیر نیست».
وی می افزاید: « بر این اساس تاجران می توانستند از چند کشور جایگزین از جمله عراق و چین نسبت به واردات قطعات اقدام کنند که تا مقطعی چین توان انجام این کار را داشت اما به دلیل مشکلات بانکی به وجود آمده با بانک های این کشور این امکان نیز از بین رفت زیرا ایران نمی تواند هیچ تراکنش مالی با بانک های چینی داشته باشد».
این کارشناس حوزه خدمات پس از فروش با تاکید بر این که از سوی دیگر شرکت های مادر نیز به دلیل تحریم ها و محدودیت های به وجود آمده ناشی از آن، اجازه ثبت سفارش قطعه را به شرکت های ایرانی نمی دهند، تصریح می کند:« این موانع باعث شد تا صنعت خودرو به دنبال منابع و راهکارهای دیگر و جبرانی باشد اما هنوز هیچ راهکار اجرایی برای دور زدن این محدودیت ها تعریف نشده است».
وهاب آقایی ادامه می دهد:« هم اکنون هم از داخل و و هم خارج امکان ثبت سفارش واردات قطعات وجود ندارد و حتی در صورت رفع محدودیت های خارجی باز هم امکان ثبت سفارش در داخل کشور وجود ندارد چرا که مجوز ثبت سفارش قطعاتی که هم اکنون در حال انجام است تنها برای تولید خودرو داخلی دارای اعتبار بوده و برای واردات لوازم یدکی و حتی قطعات مورد نیاز برای خدمت پس از فروش نیز امکان ثبت سفارش وجود ندارد».
این کارشناس صنعت خودرو یادآور می شود:« از سوی دیگر ایران با تحریم های خارجی روبروست و شرکت های چینی، کره ای و حتی اروپایی به هیچ عنوان حاضر به قبول ثبت سفارش واردات قطعات از ایران نیستند این شرایط در حالیست که شرکت های خارجی فعال در ایران ملزم به ارایه خدمات 5 تا 10 ساله پس از فروش در ایران هستند اما این موضوع از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت نادیده گرفته شده و به این موضوع توجهی نشده که شرکت های خودروساز خارجی فعال در ایران که باید 5 تا 10 سال خدمت پس از فروش به خودروسازان ارایه کنند و امکان ثبت سفارش واردات قطعات برای آن ها وجود ندارد، در شرایط تحریم به چه وضعیتی دچار خواهند شد ».
وی با تاکید بر این که شرایط موجود وزارت صنعت، معدن و تجارت را ناگزیر می کند تا در نقطه ای کوتاه بیاید، می افزاید: « در صورت رفع محدودیت ثبت سفارش واردات قطعات و لوازم یدکی می توان نسبت به امکان تامین قطعه نه از مرجع اصلی بلکه از سایر مراجع اقدام کرد به شرط آن که این مانع برداشته شود چرا که در صورت ادامه روند فعلی، شرایط مساعدی نخواهد بود».
اظهارات این کارشناس حوزه خدمات پس از فروش در حالی مطرح می شود که در حال حاضر و تنها با گذشت بیش از 8 ماه از آغاز تحریم صنعت خودرو، خودروهای مونتاژی در ایران با کمبود قطعات مواجه هستند و در چنین شرایطی وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند با تکیه بر راهبردهایی از جمله رفع ممنوعیت ثبت سفارش واردات قطعات، نسبت به حل چالش های موجود اقدام کند در این صورت می تواند از منابع و مراجعی نسبت به تامین قطعات اقدام کرد و تحریم ها را دور زد که این امر مستلزم رفع تحریم های داخلی و اخذ تصمیماتی با سعه صدر بیشتر است.
منبع: خودروکار
انتهای پیام/
