به گزارش صنعت کار، یکی از محورهای پیش بینی شده، ارتقای کیفیت ۵۰۰ واحد صنعتی در حوزه خودرو و سایر صنایع است و در چنین شرایطی این پرسش مطرح می شود که انجمن ملی کیفیت ایران به عنوان متولی اصلی این امر تا چه اندازه می تواند موثر باشد؟
فرشید شکرخدایی، نایب رییس انجمن ملی کیفیت ایران با تاکید بر این که بحث کیفیت شامل دو بخش می شود، می گوید:” بخش نخست کیفیت از صنعت قطعه آغاز می شود و پس از تحویل خودرو که شامل خدمات پس از فروش می شود، بخش دوم موضوع کیفیت مطرح می شود”.
وی با اشاره به سهم ۶۵ درصدی شکایات و نارضایتی ها پس از تحویل خودرو می افزاید:” این میزان شکایات پس از نخستین مراجعه خریدار برای دریافت خدمات پس از فروش بوده و در همین حال بخشی از نارضایتی نیز به کیفیت نامناسب قطعات باز می گردد که دلیل اصلی، تولید بخش زیادی از قطعات در چین و فروش آن ها به اسم محصول ایرانی و وارد شدن آن ها به خط تولید و مونتاژ است”.
شکرخدایی ادامه می دهد:” البته پس از گران شدن ارز این روند توجیهی ندارد و می توان امیدوار به تولید قطعات با کیفیت مناسب بود اما در عین حال توجه به واحدهای تحقیق و توسعه در بخش قطعه سازی می تواند منجر به ارتقای کیفی تولیدات شود”.
نایب رییس انجمن ملی کیفیت ایران با بیان این که این موضوع در سالیان گذشته فراموش شده است:” تصریح می کند:” توانمندسازی قطعه سازان یکی از وظایف اصلی سازه گستر و ساپکو است که این توانمندی شامل توسعه آزمایشگاه تحقیق و توسعه، سیستم های کیفیت، دانش فنی و نقشه راه قطعه سازان خواهد بود که این امر جدی گرفته نشد”.
وی ادامه می دهد:” بحث دیگر کمبود نقدینگی است به طوری که این مشکل در صنعت خودرو به گونه ای خود را نشان داده این در حالیست که در طول زمان همواره سرمایه گذاری بر روی موارد دیربازده از استقبال کمتری برخوردار بوده که تحقیق و توسعه و طراحی بر روی محصول جدید نیز موضوعی دیربازده است و زمان زیادی نیاز دارد تا به مرحله خروجی برسد و از آن جا که دغدغه اصلی تولیدکنندگان همواره بر روی موضوعات کوتاه مدت بوده، به این موضوع توجه ویژه ای نشده است”.
نایب رییسانجمن ملی کیفیت ایران با تاکید بر این که باید بخشی از درآمد و نقدینگی خودروسازان به توانمند سازی قطعه سازان اختصاص یابد، اظهار می کند:” انجمن همواره به دنبال اجرای کیفی سازی در واحدهای قطعه و خودروسازی است و براین اساس ۴ دوره جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو برگزار شده که موفق نیز بود و به خوبی پیش رفت اما با وجود چنین سابقه و همچنین پیگیری های متعدد از سوی انجمن و سازمان ملی استاندارد، وزارت صنعت حمایتی از این موضوع نکرده است”.
شکرخدایی پیاده سازی سیستم‌های استاندارد و پیاده سازی استاندارد ایزو ۹۰۰۴ را راهکاری برای ارتقای کیفیت در صنعت خودرو می داند و می گوید:” ارتقای کیفیت و همچنین دانش فنی این امر مورد تصویب شورای عالی استاندارد، شورای تشخیص مصلحت نظام و همچنین شورای نگهبان قرار گرفته و به قانون تبدیل شده و سیستم های ارزیابی ملی کیفیت به عنوان مصوبه رسمی مجلس ابلاغ شده اما وزارت صنعت در بخش کیفیت خودروسازی، تمرکز ویژه ای نداشته و تنها برروی کمیت و تیراژ هدفگذاری می کند”.
به گفته وی، پیش از این در زمان نیز در شورای سیاست گذاری خودرو با حضور مدیران عامل خودروساز حمایت از زنجیره کیفیت در صنعت خودرو به تصویب رسید اما بدنه کارشناسی وزارتخانه با این موضوع موافقت نکرد و مانع این کار شد اما به هرحال نماینده وزارت صنعت توجیه شده و انجمن ملی کیفیت نیز در حال توجیه ارکان بالادستی وزارت صنعت است تا به آن چه در قانون مصوب شده، گردن بنهند”.
این فعال در حوزه کیفیت با تاکید بر این که توجه به کیفیت در صنعت خودرو جزو اولویت های استراتژیک نیست، تصریح می کند:” در برنامه راهبردی ۵ ساله خودرو نیز تنها تیراژ تولید هدفگذاری شده و کلمه ای از کیفیت صنعت خودرو در این سند دیده نمی شود که این امر نقد جدی انجمن ملی کیفیت به برنامه ۵ ساله صنعت خودرو است”.
نایب رییس انجمن ملی کیفیت ایران می افزاید:” مبانی قانونی، مصوبات مجلس و شورای عالی استاندارد نیز در این باره آماده است و تنها تمکین مدیران وزارت صنعت لازم است اما در عمل شاهد بی توجهی مدیران به این موضوع هستیم”.
شکرخدایی در پاسخ با این که قطعه سازی را حلقه نخست ارتقای کیفیت می دانید؟ می گوید:” در صورت تولید قطعات با کیفیت شاهد آسیب کمتر به خودروها و همچنین نارضایتی ها هستیم چرا که نارضایتی ها هم اکنون از مونتاژ خودروها نیست بلکه از قطعات است که با تمرکز بر روی کیفیت از سوی ارکان حرفه ای شاهد تولید قطعه باکیفیت خواهیم بود البته بخشی از این امر به فساد اداری نیز بازمی گردد”.
این اظهارات نشان می دهد که کیفیت در صنعت خودرو اتفاقی نیست و این امر جز با توسعه صنعت قطعه محقق نخواهد شد.
منبع: خودروکار
انتهای پیام/
