به گزارش صنعت کار، نایب رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی به تازگی این تعداد را 100 هزار خودرو عنوان می کند و معتقد است که با تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه این خودروها تکمیل شده و به بازار عرضه می شود که این امر ضمن آرام کردن بازار منجر به تعادل قیمت ها شده و تعهدات خودروسازان را نیز پاسخگو خواهد بود و قطعه ساز نیز می تواند امیدوار به دریافت مطالبات خود باشد.هرچند که اظهارنظرهای مختلفی درباره تعداد این خودروها وجود دارد اما در این شرایط این پرسش مطرح می شود که آیا تولید قطعات مورد نیاز این خودروها که بیشتر آن ها پیش از این از طریق واردات تامین می شده است، توجیه اقتصادی دارد؟
ابوالفضل خلخالی، دانشیار دانشگاه علم و صنعت با اشاره به عملکرد سایرکشورها در ارزیابی و شناسایی توجیه فنی و اقتصادی قطعات می گوید: «اصولا در سایر کشورها تولید قطعات و محصولات برای ساخت داخل مورد ارزیابی قرار می گیرد تا مشخص شود ساخت آن ها در کشور به صرفه هست یا خیر و بر این اساس به سمت تولید حرکت می کنند».
وی می افزاید: «آن چه که به صورت قاطع می توان اعلام کرد این است آنچه توان تولید آن در داخل کشور وجود دارد به لحاظ دانش فنی ، طراحی مهندسی و فناوری های تولید کامل بود و ضعفی در این زمینه وجود ندارد اما از نظر صرفه اقتصادی به این بستگی دارد که سیاست گذاری های کلان کشور به چه سمت و سویی حرکت کند».
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که با توجه به مسایل سیاسی در دوره های گذشته و در سال های پس از انقلاب و همچنین بحث تحریم ها، اگر تامین کالایی از مسیر قانونی وجود نداشته باشد قیمت ها به شکل چشمگیری افزایش می یابد که در این شرایط توجیه اقتصادی معنا دار می شود، تصریح می کند:« به طور قطع در شرایط تحریم ساخت همه قطعات توجیه دارد و آورده خوبی برای شرکت هایی که در این قطعات سرمایه گذاری می کنند، خواهد داشت اما باید سیاست گذاری های کلان کشور نیز مدنظر قرار گیرد تا سرمایه های صرف شده در این مسیر با تغییر مسایل سیاسی و بین المللی دچار مشکل نشود».
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو ادامه می دهد: «البته توجه به این نکته ضروری است بدون حتی در نظر گرفتن شرایط تحریم ، با توجه به افزایش قابل توجه نرخ ارز، تولید در همه اقتصادها به صرفه و اقتصادی است اما با این حال برای جلوگیری از ضرر سرمایه گذاران باید سیاست هایی در این زمینه تعریف شده و به سمتی برویم که که در حوزه های سرمایه گذاری شده توانمندی های بالا و قابل رقابت با کشورهای خارجی ایجاد شود».
وی راهکار دیگر کمبود قطعه در کشور را استفاده از سرمایه گذاری های انجام شده در صنعت قطعه و خودرو می داند و می گوید: «در این زمینه بهتر است از توان و سرمایه گذاری های موجود که در سال های گذشته انجام شده به صورت یکنواخت در همه بخش های مختلف استفاده کنیم برای نمونه بخش زیادی از خودروهای غیرتجاری که در کف کارخانه ها خوابیده در انتظار قطعات برقی ECUاست و از آن جا که تاکنون شرکتی وارد حوزه تولید این قطعات نشده، بهتر است سرمایه گذار و یا شرکت دانش بنیان که قصد ورود به این حوزه را دارد به جای خرید ماشین آلات و فناوری و اختصاص سرمایه کلان به این حوزه، از سرمایه گذاری های انجام شده استفاده کند در این راستا حتی در صورت تغییر سیاست ها، ضرری متحمل نخواهد شد».
تولید داخلی قطعات به واسطه افزایش نرخ ارز در حالی توجیه پذیر عنوان می شود که برخی از فعالان صنعت قطعه معتقدند در سال های گذشته به دلیل پایین بودن نرخ ارز، تولید داخلی برخی از قطعات نسبت به واردات آن گران تر تمام می شد و ارز ارزان مانع از خودکفایی در تولید قطعات شد. حال در این شرایط و با افزایش چشمگیر نرخ ارز، به طور قطع تولید هر قطعه در داخل به صرفه از واردات آن تمام می شود و شاید بتوان گرانی ارز را در کنار ارتقای دانش فنی موجود، راهی برای افزایش داخلی سازی بیشتر دانست و شاهد بود که هیچ خودرویی به دلیل کمبود قطعه در کف کارخانه های غیرتجاری نمی شود.
منبع: خودروکار
انتهای پیام/
