به گزارش صنعت کار، محمد حسین گودرزی در یک نشست خبری با بیان این خبر گفت: با احتساب قیمت جدید خودروها برای تولید این تعداد گواهی با نرخ فعلی خودرو فرسوده که میانگین قیمت آن 6 تا 7 میلیون تومان است، سرمایه در گردش راکد در مراکز به 500 میلیارد تومان می رسد.رییس هیات مدیره کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع بازیافت از بیکاری 3 هزار کارگر مراکز اسقاط خبر داد و تصریح کرد: 25 تا 30 هزار نفر به صورت غیر مستقیم در این مراکز مشغول فعالیت بودند که هم اکنون 95 درصد مراکز تعطیل شده و 5 درصد باقی مانده نیز با ظرفیت کمتر از 10 درصد مشغول فعالیت هستند.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ایجاد بازار انحصاری برای اسقاط خودروها و اعتراض واردکنندگان در این زمینه نیز گفت: جلسه مشترکی در این باره با حضور انجمن واردکنندگان خودرو برگزار و تاکید شد که درخواست ما صدور برگه اسقاط از یک مجرای مشخص است تا مانع از ورود واسطه ها به این حوزه شود و به دنبال ایجاد انحصار و افزایش قیمت نیستیم و واردکننده می تواند بدون پرداخت مبلغی و تنها در قبال هر گواهی اسقاط یک خودروی فرسوده را از رده خارج کند.
گودرزی افزود: واردکنندگان خودرو شریک تجاری ما هستند و در حالی که خودروسازها هیچ قانونی را اجرا نمی‌کردند ما با واردکنندگان در ارتباط بودیم. بنابراین پس از جلسه دیروز تصمیم گرفته شد که آنالیز قیمت به آن ها داده شده تا خود نسبت به محاسبه اقدام کنند و یا انجمن قیمت پیشنهادی خود را اعلام کند که در صورت مناسب بودن آن بر همان اساس کار را پیش ببریم در غیر این صورت به ازای هر گواهی یک خودروی اسقاطی به مراکز بدهند.
وی قیمت مصوب هر برگه اسقاط در 4 سال پیش را از سوی دولت 2 میلیون و 500 هزار تومان اعلام و تصریح کرد: ارزش ریالی هر برگه اسقاط باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود ضمن آن که روند فعلی اسقاط اشتباه است چرا که متولیان امر که واردکنندگان و خودروسازان هستند باید خود فرسوده را خریداری و نسبت به اسقاط آن در مراکز اقدام کنند اما با قیمت فعلی این خودروها که در حدود 8 میلیون تومان است، کسی تمایلی به انجام ندارد.
گودرزی 95 درصد سرمایه گذاری های انجام شده در این مراکز را از درآمدهای شخصی دانست و گفت: هم اکنون 216 مرکز اسقاط با مجوزی که دولت در اختیار آن ها قرار داده در کشور فعال هستند که هر مرکز بر اساس استانداردهای تعریف شده از سوی دولت ناگزیر به سرمایه گذاری حدود 10 میلیارد تومانی برای راه اندازی شدند.
وی با بیان این که سرمایه در گردش هر مرکز برای خرید خودرو و اسقاط آن حدود 2 میلیارد تومان است، افزود: در حال حاضر با وجود سرمایه گذاری های انجام شده به دلیل بی تدبیری دولت همه 216 مرکز اسقاط در رکود به سر می برند این در حالیست که هم اکنون یک میلیون و 500 هزار خودرو فرسوده در سطح کشور در حال تردد هستند.
رییس هیات مدیره کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع بازیافت تصریح کرد: به گفته کارشناسان محیط زیست هر خودرو فرسوده بیش از دو برابر خودرو با استاندارد یورو 4 سوخت مصرف می کند این در حالیست که یکی از اصلی ترین اقدامات مراکز اسقاط علاوه بر پاکیزگی هوا جلوگیری از مصرف سوخت است و در چنین شرایطی اگر یک دهم هزینه سوخت به مراکز اسقاط تخصیص داده شود، این مراکز از رکود خارج خواهند شد.
گودرزی با اشاره به مصوبات دولت مبنی بر الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده گفت: دولت در سال 88 بر اساس مصوبه ای خودروسازان را ملزم کرد تا 30 درصد از تولیدات خود را در قالب گواهی اسقاط تحویل ستاد حمل و نقل و مصرف سوخت دهند که این مصوبه هرگز اجرایی نشد در صورتی که این مصوبه همچنان ملغی نشده است اما ارگان های نظارتی به این موضوع توجهی ندارند.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده با اشاره به مصوبه سال 96 تصریح کرد: دولت تاکید کرد که خودروهای ساخت داخلی که مصرف آن در 100 کیلومتر بالاتر از 8.5 لیتر باشد برای شماره گذاری باید گواهی اسقاط ارایه کنند اما با تشکیل کابینه ، وزیر وقت صنعت در نخستین درخواست خود، لغو این مصوبه را خواستار شد که معاون اول رییس جمهور نیز این درخواست را پذیرفت.
وی ادامه داد: در این شرایط این پرسش مطرح می شود که اگر این مصوبه کارآمد نیست چرا مصوب می شود و اگر کارآکد است چرا لغو می شود؟ این در حالیست که آخرین مصوبه سال 96 که از سوی دولت صادر شد در راستای قانون هوای پاک بود که موتورسیکلت سازان را مکلف کرد در ازای تولید هر سه موتور بنزینی یک گواهی اسقاط از رده خارج کند اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها این مصوبه اجرایی نشد این در حالیست که آلودگی 7 موتورسیکلت برابر با آلودگی دو خودروی فرسوده است.
این فعال حوزه اسقاط با تاکید بر این که دولت به قانون بهبود فضای کسب و کار عمل نمی کند، اظهار کرد: مسئولیت اسقاط بر گردن واردکننده و خودروساز است اما به دلیل عدم انجام وظایف آن ها این بار سنگین بر دوش مراکز اسقاط افتاده به طوری که در حال حاضر 80 هزار گواهی انباشت به وجود آمده است.
گودرزی با بیان این که در شرایط فعلی تنها امید ما به مجلس است، تصریح کرد: طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس مطرح شده که در این شرایط انتظار داریم مجلس با توجه به این مشکلات قوانینی در این باره به تصویب برساند و مصوبه از رده خارج کردن یک گواهی اسقاط به ازای هر 4 دستگاه تولید خودرو داخلی را اجرایی کند.
وی در ادامه با تاکید بر این که زلف واردات به اسقاط خودرو گره زده و واردات نیز ممنوع شده است، افزود: واردکننده شریک تجاری ما است و باید اسقاط را مدیریت کند اما به دلیل ممنوع شدن واردات نمی توان اقدامی در این زمینه انجام داد بنابراین دولت باید سبد مصرفی جدیدی را برای اسقاط در شرایطی که واردات خودرو ممنوع اعلام شده، پیش بینی کند.
گودرزی تصریح کرد: مالکان خودروهای فرسوده قشر ضعیف جامعه هستند و باید برای ترغیب آنها به اسقاط طرح‌های تشویقی پیش بینی شود که بیشتر آنها با این خودروها زندگی خود را می‌چرخانند و باید بتوانند جای آن یک خودروی دیگر تهیه کنند. در حال حاضر کف خرید خودروی فرسوده 6 میلیون تومان است که با قیمت پراید 40 میلیون تومانی نمی توان اسقاط آن را 2 میلیون و 500 هزار تومان محاسبه کرد.
منبع: خودروکار
انتهای پیام/
