صنعت کار » پیش بینی مکانیزم های واردات قطعات با هدف حمایت از قطعه سازان

معاون وزیر صنعت با تاکید بر عدم پرداخت تسهیلات ارزی قطعه سازان اعلام کرد

پیش بینی مکانیزم های واردات قطعات با هدف حمایت از قطعه سازان

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت از پرداخت 3600 میلیارد تومان تسهیلات ریالی قطعه سازان خبر داد و گفت: این رقم از 4هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی پیش بینی شده و بوده و از 7 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی تاکنون رقمی پرداخت نشده که در تلاش برای فراهم کردن شرایط پرداخت آن هستیم.
به گزارش صنعت کار، سعید زرندی در نشست خبری با بیان مطلب افزود: در کنار این تسهیلات مکانیزم دیگری پیش بینی شده که در حوزه واردات قطعات به خودروسازان کمک خواهد شد.
با بیان اینکه در سال جاری مقابله با تحریم و استفاده از فرصت‌های بوجود آمده برای رونق تولید دیده شده است، اظهار کرد: در نیمه دوم سال گذشته سعی شد کمترین بخشنامه‌ها را صادر کنیم و امسال نیز به دنبال تسهیل فضا هستیم.

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال گذشته در نقدینگی مشکل داشتیم که متاثر از تحریم‌ها بود، اما موضوع مالیات، بیمه و گمرک از دغدغه‌های دیگر بخش تولید بود که مورد ارزیابی قرار گرفت.

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه این وزارتخانه برای فعالسازی ظرفیت های خالی واحدهای تولیدی خبر داد.

زرندی گفت: این برنامه شامل احیای واحدهای راکد و احیای ظرفیت واحدهایی است که با ظرفیت پایین کار می کنند.

وی در پاسخ مبنی بر تعداد واحدهای صنعتی که با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد کار می کنند، تصریح کرد: تعداد واحدهای صنعتی موجود در دو بخش شهرک های صنعتی و خارج از آن ها بررسی می شود که بررسی های انجام شده نشان می دهد واحدهایی که با ظرفیت پایین تر کار می کنند در خارج از شهرک ها قرار دارند.

وی از فعالیت ۱۲ هزار واحد با ظرفیت ۳۰ تا ۵۰ درصدی خبر داد و افزود: بررسی های انجام شده نشان می دهد در حال حاضر ۶۰ هزار واحد صنعتی مشغول به فعالیت هستند این درحالیست که این عدد به تازگی پالایش شده که از این تعداد ۴۲ هزار واحد داخل شهرک ها هستند.

زرندی با اشاره به تغییرات ایجاد شده در حوزه بین المللی اظهار کرد: این شرایط کار را برای حوزه صنعت، معدن و تجارت دشوار کرده بود بر این اساس باید به سمتی می رفتیم که از این شرایط سخت و پیچیده عبور کنیم بنابراین به این شرایط سخت به عنوان نوعی فرصت نگاه کردیم و برنامه سال ۹۸ را بر محور مهار تحریم و تبدیل شرایط تحمیلی به یک فرصت رشد مبتنی کردیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که در این مدت هزینه های تولید افزایش یافت و تغییرات نرخ ارز باعث گلایه تولیدکنندگان شد که تلاش کردیم در این مدت کمترین تغییرات را داشته باشیم و به سمت ثبات برویم، اظهار کرد: در این شرایط بر این موضوع تاکید داشتیم که محیط سیاسی کلان و محیط اقتصادی کلان باید همسو با رشته فعالیت های صنعتی باشد تا بتوانیم از شرایط عبور کنیم در همین حال برنامه رونق تولید با تکیه بر ۷محور پیش بینی شد که توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل شعار و محور برنامه های وزارت صمت در سال ۹۸ خواهد بود و به سمتی خواهیم رفت که طرح ملی برای تعمیق ساخت داخل داشته باشیم که نخستین گام شناسایی نیازها با تحلیل وضعیت نوع کالاهایی است که وارد می شوند.

وی افزایش صادرات غیرنفتی را محور دوم وزارت صمت در سال ۹۸ اعلام و تصریح کرد: توسعه معدنی، توجه به شرکت های دانش بنیان ، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک، بهبود فضای کسب و کار داخل وزارتخانه و تامین مالی و توسعه سرمایه گذاری محورهای دیگر این برنامه هستند.

زرندی اظهار کرد: ۳۵ برنامه برای ۷ محور کاری وزارتخانه در سال رونق تولید تدوین و برنامه ریزی شده که هرهفته این ۷ محور رصد و پایش و گزارش های مربوطه به صورت منظم و مداوم به وزیر صمت ارسال می شود‌.

این مقام مسئول سهم صنعت از ۴۲ میلیارد دلار واردات سال گذشته را حدود ۳۵ میلیارد دلار دانست و تصریح کرد: ۵۵ کد تعرفه ای به ارزش ۱۲ میلیارد دلار، بیشترین سهم را در واردات این بخش داشته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هدفگذاری برای جذب سرمایه گذاری سه میلیارد دلاری را جایگزینی برای واردات اعلام و اظهار کرد: رویکرد اصلی وزارت صنعت این است که تا حد امکان، واحد ایجادی جدید نداشته باشیم و به سمت فعال سازی و احیا و تکمیل ظرفیت واحد‌های موجود برویم.

زرندی با اشاره به هدف گذاری برای توسعه و رشد ۲۵ درصدی صنایع نساجی و پوشاک خاطرنشان کرد: توسعه صنایع دریایی، ریلی و لوازم خانگی و ایجاد بیش از ۱۳ هزار واگن در دستور کار است.

معاون وزیر صنعت با اشاره به صادرات ۲۳.۴ میلیارد دلاری در سال گذشته به ۱۵ کشور همسایه گفت: برای توسعه صادرات غیرنفتی تصمیم گرفته شد تمرکز را بر بازار این کشور‌ها قرار دهیم.

وی با بیان اینکه در بهبود فضای کسب و کار اصلی‌ترین کار وزارتخانه ساماندهی و توسعه سامانه‌های الکترونیکی است، افزود: بیشترین بهبود در تجارت فرامرزی صورت گرفته که از رتبه ۱۶۶ در سال ۲۰۱۸ به رتبه ۱۲۱ در ۲۰۱۹ رسیدیم.

زرندی درباره ایجاد سامانه اعلام قیمت اظهار کرد: کار ایجاد این سامانه از سوی سازمان حمایت در حال طراحی و انجام است.
معاون وزیر صنعت خاطرنشان کرد: برخی از افراد سودجود به دلیل نبود قیمت واحد قیمت مجازی را در بازار سامان دادند.

وی با بیان اینکه ۱۰ هزار و ۶۴۰ طرح با پیشرفت کاری بالای ۶۰ درصد در وزارت صمت داریم تاکید کرد: از استان‌ها خواسته شده سرمایه گذاران جدید را به سمت خرید واحد‌های نیمه تمام و ارائه مدل برای افزایش ظرفیت واحد‌های موجود ببرند.

زرندی با بیان اینکه عدم ساماندهی سرمایه‌های سرگردان سبب شد که خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای است تبدیل شو تصریح کرد: بر اساس قانون اختیارات تعیین قیمت خودرو بر عهده سازمان حمایت قرار داده شده و همچنان این رویه در حال اجرا است تا قانون جدیدی ابلاغ شود.

معاون وزیر صنعت درباره بازار لوازم خانگی و خروج برخی از شرکت‌های خارجی افزود: برخی از شرکت‌های خارجی که در زمان عادی در کشور در حال فعالیت بودند با برخی تهدید‌ها حضور خودر ا. محدود کردند که البته در لوازم خانگی این موضوع کمتر اتفاق افتاده است، دو برند در این رابطه با مشکلاتی مواجه شدند که با مدیریتی که صورت گرفته مشکلات برطرف شد.
وی ادامه داد: تحریم‌ها در کوتاه مدت اثر منفی داشت که با گذشتن زمان این اثر کم شد.

زرندی با بیان اینکه برای توسعه اقتصادی نگاه ویژه‌ای به بخش معدن داریم تاکید کرد:هدف گذاری شده حدود ۱۵۰ واحد کوچک مقیاس را احیا کنیم و از سرمایه گذاران بخش خصوصی و شرکت‌های معدنی خواستیم که برای تامین سرمایه آن مدل ارایه دهند.

معاون وزیر صنعت درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز گفت: برای توسعه صنعت به بازگشت ارز حاصل از صادرات نیاز داریم و این ارز باید برگردد.
وی تصریح کرد: در سال ۹۸ مقرر شد، صادرکنندگان غیرپتروشیمی ۵۰ درصد ارز خود را به سامانه نیما عرضه کنند، ۲۰ درصد به صورت اسکناس در اختیار خودشان قرار گیرد و ۳۰ درصد نیز به صورت واردات در برابر صادرات باشد.

زرندی با بیان اینکه اولویت برای داخلی سازی خودرو، خودرو‌های پرمصرف و پرتیراژ است گفت: حدود ۸۵ درصد از قطعات مورد نیاز خودرو‌ها در سال‌های گذشته بومی سازی شد.

معاون وزیر صنعت ادامه داد: قطعه سازی خودرو در سرفصل تحریم‌ها بود تا نارضایتی عمومی به وجود آید اما، در حال حاضرروی داخلی سازی قطعاتی که میزان داخلی سازی آن‌ها کم بود تمرکز کردیم.

وی خاطرنشان کرد: در ۲ ماهه امسال ۱۴ مجوز برای سرمایه گذاری خارجی صادر شد که این رقم در مدت مشابه پارسال ۸ مجوز بود همچنین  امسال ۳ هزار و ۵۹۹ مجوز صادر شد که ۲۵ درصد افزایش داشت.

منبع: خودروکار

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات