صنعت کار » سیاست تسهیلات دهی بانک ها به صنایع، حلقه مفقوده لایحه بودجه 97

سیاست تسهیلات دهی بانک ها به صنایع، حلقه مفقوده لایحه بودجه ۹۷

روزهای بررسی لایحه بودجه سال آتی در حالی می‌گذرد و نمایندگان مجلس بخش‌های مختلف آن را بررسی و تصویب می‌کنند و از سر می‌گذرانند که بخش صنعت کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های تولیدی و اقتصادی کشور نیازمند توجه ویژه چه از سوی دولتی‌ها و چه از سوی قانون گذاران است.

ماهنامه صنعت کار نوشت، یک بررسی اجمالی در صفحات لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور نشان می‌دهد که بخش صنعت و معدن کشور به عنوان یک رویکرد کلان مورد توجه است که بخشی از تامین منابع آن از محل صندوق توسعه ملی و با واگذاری منابع به بانک‌های کشور و اختصاص آن به بخش‌های تولیدی و مولد و صنعت است.
بر این اساس صندوق توسعه ملی موظف است تا معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع ارزی خود را نزد بانک‌های عامل سپرده گذاری کند تا با تلفیق با منابع نظام بانکی صرف اعطای تسهیلات شود. تنها بخشی که به تسهیلات دهی نظام بانکی به بخش صنعت کشور در لایحه اختصاص یافته همین است.
نادیده انگاشتن صنایع و در نقطعه مقابل آن وظایف نظام بانکی در قبال آن موضوعی است که برخی از فعالان بخش خصوصی را بر انتقاد واداشته است. در این زمینه مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران ناکارآمدی نظام بانکی و دیده نشدن راهکار حل آن در بودجه سال ۹۷ را از انتقادهای وارده به لایحه بودجه دانسته و گفته است: ۴۵ درصد از تسهیلات بانکی در سال گذشته عمدتاً مربوط به تسهیلات مالی سررسید شده بود از این رو بودجه برای تزریق نقدینگی جدید و سرمایه در گردش بانک‌ها بسیار محدود است.
البته نظام بانکی و فعالان آن عقیده دیگری دارند و آن‌ها می‌گویند که طی دو سال گذشته نظام بانکی کشور تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات و تسهیلات دهی به بخش صنعت کشور انجام داده و قطعا این موضوع در سال ۹۷ نیز دنبال خواهد شد.
یکی از رویکردهای بانک مرکزی در سال‌های اخیر هدایت منابع بانکی در راستای حمایت از تولید و اشتغال با توجه به وضعیت رشد اقتصادی بوده و بر روی این موضوع تمرکز داشته است. براین اساس تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، طرح‌های اشتغالزا و حمایت از تأمین مالی بخش‌های مسکن و کشاورزی همگی در این راستا، تلقی می‌شود و این موضوع به عنوان گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی در یکی از جلسات اخیر شورای پول و اعتبار مطرح شده است.
در جلسه مذکور که بر وضعیت تامین مالی در اقتصاد کشور تمرکز شده، عنوان شده است که جایگاه نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد با وجود تنگناهای اعتباری شبکه بانکی همچنان ۸۰ درصد است و بر این اساس انتظار است که بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ را برعهده گیرند.
بر اساس آخرین آمار‌ها، حجم تسهیلات پرداختی از ۱۹۵۵. ۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ به ۵۴۸۳. ۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و طی هشت ماهه اول سال جاری با ۹. ۶ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۳۵۷۴. ۳ هزار میلیارد ریال بالغ شده است.
مجموع سهم بخش‌های تولیدی شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن وساختمان از مجموعه ارزش افزوده بخش‌های غیرنفتی در اقتصاد معادل ۳۶. ۴ درصد و مجموع سهم آن‌ها از تمام تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۵ معادل ۴۷ درصد بوده است که بانک مرکزی این امر را نشان از توجه ویژه شبکه بانکی به حمایت از تولید می‌داند.
همچنین براساس آخرین اطلاعات معاونت اقتصادی بانک مرکزی که به شورای پول و اعتبار هم اعلام شده است، ‌ از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا ۲۵ آذر ماه سال جاری، معادل ۲۳۸. ۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۳۳ هزار و ۴۰۰ واحد بنگاه کوچک و متوسط در سراسر کشور اختصاص یافته است. بر اساس برآورد‌ها، سهم تسهیلات پرداختی به این بنگاه‌ها از کل تسهیلات از ۳. ۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۵ به ۷. ۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۶ افزایش خواهد یافت.
در راستای حمایت از تولید و اشتغال، تأمین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی و تأمین مالی شش هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد با اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد ریال با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در برنامه سال جاری نظام بانکی قرار گرفت و در عین حال ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی تعداد پنج هزار واحد اقتصادی اختصاص یافته است.
در سه ماهه نخست سال ۹۶ کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی برابر با ۱۰۱۳. ۶ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم مشابه سال گذشته به میزان ۸. ۵ درصد رشد داشته است. افزون بر این ۶۵. ۴ درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانی در این دوره به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته که این میزان برای بخش صنعت و معدن برابر ۸۷. ۰ درصد بود.
برخی کار‌شناسان پیش بینی می‌کنند که به دلیل رشد ۵. ۵ درصدی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در سه ماهه نخست سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال پیشین و تداوم رشد مثبت این شاخص از فصل نخست سال ۹۵ تا پایان سه ماهه نخست سال ۹۶ رشد اقتصادی مناسبی را برای سال ۹۶ نوید می‌دهد.
همچنین بر اساس آمارهای دیگری که مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ۲ ماهه ابتدایی سال جاری به ۵۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۶. ۴ درصد رشد داشته است. علاوه بر این، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی در این دوره معادل ۶۷. ۸ درصد بوده و این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن بالغ بر ۸۷. ۹ درصد بوده است.
مسوولان بانک مرکزی می‌گویند که به‌منظور تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی و حفظ اشتغال موجود و نیز ایجاد اشتغال جدید، بنگاه‌های کوچک و متوسطی که از بازار محصول مناسبی برخوردار بوده، ولی به دلیل تنگناهای مالی و نداشتن سرمایه در گردش، فعالیت آن‌ها متوقف شده و یا با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند و همچنین طرح‌های تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، از پشتیبانی مالی بیشتری برخوردار شوند.
آن‌ها می‌گویند که کمک به تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال جاری از اولویت‌های شبکه بانکی است. براین اساس بانک مرکزی مجددا با ابلاغ «دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» به شبکه بانکی، در سال جاری کمک به تامین مالی این واحد‌ها را در اولویت قرار داده است. ر عین حال مطرح می‌کنند که به دلیل همین کمک‌های نظام بانکی به بخش بنگاه‌های تولیدی و تامین مالی آن‌ها بوده که رشد اقتصادی از منفی ۴. ۶ درصد به ۶. ۹ درصد در سال ۹۵ رسیده است.
البته از سوی دیگر کار‌شناسان اقتصادی می‌گویند که نباید الزامات رشد و بالندگی تولید در کشور صرفاً محدود به مسئله تامین مالی واحدهای تولیدی شود، به عبارت دیگر ارتقای همه جانبه سطح تولید در کشور در چارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی نیازمند برنامه‌ریزی برای رفع تمامی مشکلات ساختاری و نهادی پیش‌روی واحدهای تولیدی است.
ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی نیز اخیرا در صحبت‌هایی ازتلاش این بانک در ۴ سال اخیر برای نظارت دقیق‌تر بر تسهیلات‌دهی به بخش‌های تولیدی توسط شبکه بانکی خبر داده و گفته است: بانک مرکزی سعی کرده ضمن تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی، بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد تمرکز کند.
رییس شورای پول و اعتبار نقش صنایع کوچک و متوسط را در رفع بیکاری و ایجاد رشد و رفاه اقتصادی موثر ارزیابی و اظهار کرد: با توجه به آسیب‌پذیری روش‌های تامین مالی این صنایع در دوره‌های رکود فعالیت‌های اقتصادی، توجه به این صنایع همواره در صدر اقدامات بانک مرکزی قرار داشته است.
سیف از تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تسهیلات توسط شبکه بانکی در قالب این طرح خبر داد و گفت: به موجب این دستورالعمل مقرر شد در سال جاری تامین سرمایه در گردش مورد نیاز ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین تسهیلات مورد نیاز ۶ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی مورد نیاز در بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد از محل منابع تسهیلاتی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد؛ براساس پیش بینی‌ها، اهداف مورد اشاره با تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری تحقق یابد.
به هر حال با توجه به وضعیتی که ترسیم شده و آمارهای ارائه شده از سوی مقامات بانک مرکزی در سال ۹۵ و ۹۶ باید دید نظام بانکی چه تدابیری برای سال ۹۷ اندیشیده تا بتواند بخش صنعت کشور را از تسهیلات دهی سیراب کند تا شاید از این ناحیه بتواند پاسخی به رفع بیکاری، اشتغالزایی، کمک به اجرای اقتصاد مقاومتی و غیره کند.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات