صنعت کار » فساد مالی گریبان صنعت نفت ایران را گرفته است

فساد مالی گریبان صنعت نفت ایران را گرفته است

نام ایران در صدر فهرست کشورهای دارنده نفت و گاز قرار دارد، جایگاهی که اگر تکنولوژی و سرمایه چاشنی آن نباشد با بالا رفتن عمر مخازن و سخت شدن فرآیند استخراج و همچنین عقب ماندگی ایران در برداشت از میادین مشترک از کشورهای شریک، ایران فقط نام آن را یدک خواهد کشید.


ماهنامه صنعت کار نوشت، در اختیار داشتن منابع عظیمی از نفت و گاز، نیاز به سرمایه و تکنولوژی برای استفاده از این منابع، لزوم ارتباط با کشورهای خارجی برای تامین سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز و در نتیجه استفاده بهینه از ذخایر مذکور همانند دومینو بوده و حرکت هر مهره به مهره قبل وابسته است. حرکتی که تحریم چندین و چند سال چنان سد راه آن شد که در یک قدمی فراموشی بازارهای جهانی نفت درمورد نفت خیز بودن ایران قرار داشتیم.
به گفته مسئولان ذیربط در بخش بالا دستی نفت حدود ۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در سال نیاز است که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم توسط منابع داخلی و مابقی آن که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد است باید از منابع خارجی تامین شود.
چرا ایران سرمایه لازم برای توسعه میدان های نفتی را ندارد؟
البته تامین سرمایه مورد نیاز صنعت نفت توسط خارجی های مخالفت های زیادی را داخل کشور در پی داشت و در پاسخ به آن گفته می شد نهادها و شرکت های ایرانی به حد کافی توانایی مالی برای توسعه صنعت نفت ایران دارند.
انتقادی که بیژن زنگنه، وزیر نفت به آن اینطور جواب داد: “صنعت نفت ایران برای توسعه به فناوری و سرمایه نیاز دارد. اگر به طور مثال، حدود ٨٠ میلیارد دلار قرارداد جدید امضا شود، با فرض سهم ٢٠ درصدی شرکت های ایرانی به عنوان شریکان خارجی در هر یک از این قراردادها، این شرکت ها باید حدود ١٦ میلیارد دلار سرمایه گذاری کنند. ”

زنگنه با مطرح کردن این پرسش که شرکت‌های داخلی این میزان سرمایه را از چه محلی تامین خواهند کرد، ادامه داده بود: “درست است که منابع صندوق توسعه ملی وجود دارد و ما هم با اتکا به منابع این صندوق، پروژه های غرب کارون و پارس جنوبی را تامین مالی کردیم، اما مگر این صندوق چقدر ظرفیت دارد؟ ضمن اینکه شرکت های دیگر هم در صف دریافت منابع این صندوق هستند و منابع آن منحصر به شرکت های ایرانی فعال در حوزه صنعت نفت نمی تواند باشد.”

وی به تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانک ها هم اشاره کرد و گفت: “بانک مرکزی در دولت قبل میلیاردها دلار وام به نفت داده است و در حال حاضر منابع مجددی برای این کار ندارد.”
این نکته نیز هموراه مورد تاکید است که حضور سرمایه گذار خارجی به معنای کنار گذاشتن اقتدار و عزت داخلی نیست، بلکه استفاده از چنین سرمایه‎هایی می‌تواند توان اقتصادی ایران را افزایش دهد.صنعت نفت و گاز ایران برای جهانی شدن، توسعه و نوسازی هرچه بیشتر نیازمند استفاده از سرمایه‌های خارجی است.حضور شرکت‌ها و سرمایه گذاران بزرگ بین‌المللی در صنعت نفت ایران بدون تردید عاملی برای توسعه و پیشرفت این صنعت است.
جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت اقتصاد کشور را شکوفا می کند
البته باید گفت جذب سرمایه در صنعت نفت دارای چند بعد است که و با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین مولفه های اقتصاد کشور منابع هیدروکربوری است، توسعه این منابع و بهره برداری از آن‌ها با حضور غول‌های نفتی جهان، علاوه بر جبران عقب ماندگی‌های صنعت نفت در نتیجه تحریم‌های اقتصادی می تواند به شکوفا شدن هرچه بیشتر اقتصاد کشور و دستیابی به هدف‌های تعیین شده موثر باشد.
قراردادهای نفتی با شرکت‌های بزرگ خارجی ضمن ایجاد گردش مالی بالا، زمینه حضور و مشارکت بانک‌ها و موسسه‌های مالی بزرگ بین‌المللی و همچنین موسسه‌های بین‌المللی بیمه را در قراردادها و به دنبال آن حضور آن‌ها در ایران فراهم کرده است و از این طریق مشکل ارتباط‌های بانکی که پس از اجرای برجام به دلیل بی اعتمادی بانک‌ها و موسسه‌های مالی بین‌المللی به ایران، به تدریج برطرف خواهد شد.
البته باید گفت یکی از جدی‌ترین آسیب‌هایی که تحریم‌های اقتصادی به کشور وارد کرد از بین بردن اعتماد فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری در کشور بود.

سرخط مهم ترین دلایل عدم سرمایه گذاری خارجی ها در کشور
از نظر کارشناسان اقتصادی عدم ثبات مقررات و قوانین، گسترش بیش از حد بخش دولتی، عدم اجماع داخلی، بسته بودن اقتصاد، نوسانات ارزی و… سرخط مهم ترین دلایل عدم سرمایه گذاری خارجی ها در بخش های مختلف کشور از جمله صنعت نفت به شمار می رود.
در این راستاعباس هشی در تشریح موانع سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران گفت: درحال حاضر جدی ترین مانع برای سرمایه گذاری خارجی ها در صنعت نفت ایران محدودیت ها و تحریم های تحمیلی آمریکا است که اگرچه این مانع طی سال های ۹۲ تا ۹۵ بعد از موفقیت دیپلماسی خارجی کمرنگ شد اما از آنجایی که این رفتار آمریکا باعث ایجاد فضای بی اعتمادی نسبت به ایران می شود، بانک های بزرگ خارجی رغبتی به تامین مالی، فاینانس، پشتیبانی بانکی و گشایش حساب بانکی برای تعاملات با ایران ندارند، البته این موضوع با آمدن ترامپ شدت یافته است.
وی ادامه داد: موضوع مذکور به خودی خود یک مانع برای جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه نفت و گاز است که علی رغم جذب شرکت های بزرگ مانند توتال توسط وزارت نفت باز هم کار طوری که باید پیش برود پیش نمیرود. حل این مشکل نیز به دیپلماسی خارجی کشور مرتبط است.
بی ثباتی قوانین علاقه به سرمایه گذاری در ایران را کم می کند
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی دیگر از موضوعاتی که از سال ها قبل مانع جذب سرمایه گذاری خارجی و کاهش علاقه سرمایه گذاران خارجی در کشور است، بی ثباتی قوانین مالیات، بیمه و عوارض است، توضیح داد: این بی ثباتی ناشی از عدم وجود قانون نیست بلکه در اجرای قانون است زیرا در اجرای قانون بیشتر نظرات شخصی اعمال می شود. همین موضوع در کاهش علاقه به سرمایه گذاری در ایرن تاثیر گذار است.
هشی با اشاره به وضعیت بخش خصوصی در کشور تصریح کرد: مهم ترین موضوع برای سرمایه گذاری، امنیت سرمایه است. هنگامی می توانیم به سرمایه گذار خارجی وعده امنیت اقتصادی و ثبات قوانین را بدهیم که قبلا این امنیت به بخش خصوصی کشور داده شده باشد. بخش خصوصی در ایران واقعی نیست و یک بخش جزئی است.
سرمایه گذار خارجی ترجیح می دهد با بخش خصوصی مشابه خودش کار کند
وی افزود: ما در اقتصاد دولت از سال ۸۸ به بعد به پشتوانه قوانین خصوصی سازی، کاهش تصدی گری، کاهش بنگاه داری، قوانین توسعه کسب و کار، ایجاد ابزار جایگزینی مانند حسابرسی بخش خصوصی دوره گذار داشتیم اما در این دوران گذار متاسفانه بیشتر واگذاری ها به بخش های خصولتی صورت گرفت و دولت به جای اینکه کوچک شود، بزرگ تر شد. از طرف دیگر کار در شرایط عادی و بهره مندی از امتیازات قانونی برای بخش خصوصی به شدت کاهش یافت.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به تشریح رفتار سرمایه گذاران خارجی پرداخت و گفت:سرمایه گذار خارجی دو گروه است. گروهی که حاضر هستند با دولت ها یا بخش خصولتی مشارکت کنند که تعداد آن ها کم است، زیرا اقتصاد دولتی متکی به رانت و امتیاز است و نمی توان برای بلند مدت روی آن حساب کرد. گروه دیگر بخش خصوصی خارجی است که ترجیح می دهد با بخش خصوصی داخلی مشارکت کند.
هشی ادامه داد: زیرا هرچند سرمایه گذاری خارجی با دریافت منابع ارزی شروع می شود اما پیش فرض اولیه انتقال تکنولوژی است. مخصوصا اقتصاد ما که به دلیل دولتی بودن آن، جنگ تحمیلی دهه ۶۰ و تحریم های تحمیلی نیاز شدید به تکنولوژی، سرمایه و دانش دارد، این در حالی است که سرمایه گذار خارجی حاضر نیست سرمایه و تکنولوژی خود را با یک عده آدم موفقت سهیم شود و ترجیح می دهد با یک بخش خصوصی تابع اصول اخلاقی مشابه خودش کار کند.
وی با اشاره به سرمایه گذاری های صورت گرفته در صنعت نفت طی سال های گذشته، اظهار کرد: اکثر سرمایه گذاری ها در صنعت نفت کشور در چندین سال گذشته و قبل از تحریم در بخش بالادستی نفت و در چارچوب قرارداد بیع متقابل بوده است. همه این سرمایه گذاری ها متصل به دولت است و فقط آمارها را حجیم کرده و به نظر می رسد مبالغ مهمی وارد کشور شده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: در ایران سرمایه گذار خارجی را با مدل خود می خواهند. برای مثال حمایت دولت از سازندگان داخلی خودرو ممنوع کردن واردات خودرو است. ایران خودرو از سال ۴۴ تا کنون با حمایت دولت روی پای خود ایستاد وگرنه از نظر کیفیت نتوانسته با خارجی ها رقابت کند. افرادی که اقتصادهای غیرمولد و زیرزمینی را می چرخانند روی قانون گذاری مجلس و دولت نفوذ دارند و با دسترسی به مطبوعات هرجا مزاحمت و رقیب نابرابر داشته باشند، آن را به شدت سرکوب می کنند.
هشی با بیان اینکه برای انجام پروژه های بالا دستی باید به تعداد معدودی پیمان کار مانند توتال و شل رجوع شود، اظهار کرد: در این موضوع هیچ شبه و شکی نیست اما بحث ساخت داخل نیز مطرح است که از دهه ۷۰ در ایران شکل گرفته که بر اساس آن برای راه اندازی نیروگاه، سد و توسعه بخش بالادستی نفت بخشی از قرارداد به ساخت داخل اختصاص داده شود تا انتقال تکنولوژی معنی پیدا کند.
فساد مالی مثل موریانه پایه های حکومت را سست می کند
وی با تاکید بر اینکه در واگذاری ساخت داخل شبهات زیادی وجود دارد، اظهار کرد: علی رغم اصل ۴۹ قانون ساسی که مبارزه با فساد است و از ده ها حکم رهبر کبیرو و مقام معظم رهبری که بر سیاست های اجرایی اصل ۴۴ و مبانی اقتصاد مقاومتی تاکید کردند، نه تنها مبارزه با فساد آغاز نشده و بلکه فساد نهادینه شده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هیچ دولتی مبارزه با فساد را شروع نکرد، تصریح کرد: شروع مبارزه با فساد شفافیت است زیرا شفافیت مالی و اقتصادی پادزهر فساد است. البته آقای روحانی در دولت یازدهم این کار را آغاز کرد. این شفافیت در سال ۹۴ در بخش بانکی با ابلاغ نمونه گزارش های مالی به روز بانک ها توسط بانک مرکزی شروع شد که اقدام خوبی بودد اما مدیران بدنه وزارت دارایی جلوی آن ایستادگی کردند و یک سال مانع از شفافیت بانک ها شدند اما وزیر جدید اقتصاد ۲۱ شهریورماه الزام شفافیت بانک های دولتی را ابلاغ کرد.
هشی با تاکید بر اینکه برای رفع معضلات همه راه ها به مبارزه با فساد ختم می شود، گفت:فساد مالی اقتصادی مثل موریانه پایه های حکومت را سست می کند.
رفع موانعی که به آن اشاره شد نه تنها راه را برای توسعه صنعت نفت و گاز کشور هموار می کند، بلکه می تواند دروازه ورورد سرمایه گذاران خارجی به داخل کشور باشد. به این نکته نیز باید توجه داشت که یکی از راه های روشن کردن چراغ اشتغال داخل کشور راه اندازی چرخ توسعه صنعت نفت و گاز است. کشور در حال حاضر بیش از همه به ایجاد اشتغال نیازمند است و برای این اشتغال‌زایی نیز باید موتور اقتصاد کشور حرکت کند که یکی از لوازم این حرکت توسعه صنعت نفت است.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات