به گزارش صنعت کار، جلالالدينمحمد شكريه، نايبرئيس اتاق اصناف ايران معتقد است يكي از موانع رشد توليد داخلي، قوانين زائدي است كه سد راه توليد شده است. وي با بيان اينكه از وزارت صمت به عنوان اصليترين متولي اين امر درخواست كردهايم كه براي حل اين مشكل چارهانديشي كند، ادامه داد: قوانين و مقررات بسياري وجود دارد كه براي توليد داخلي و توليدكننده ايراني دردسرساز شدهاند و از اين بابت بايد صداي توليدكننده را به گوش متوليان رساند.
نايبرئيس اتاق اصناف تاكيد كرد: توليد داخلي ميتواند كشور را در مسير توسعه قرار دهد. برخي از قوانين فعلي در روند توليد و اشتغال اخلال ايجاد كردهاند و تلاشي براي تغيير و اصلاح آنها وجود ندارد. توليد ايراني از لحاظ پتانسيلها و ظرفيتهاي انساني كه دارد ميتواند عنوان و جايگاه شايستهاي را در داخل و خارج از كشور از آن خود كند. در حال حاضر جايگاه فعلي درخور نام ايران نيست. توليدكننده داخلي هرچقدر تلاش ميكند در برابر رقباي خارجي خود نميتواند خودي نشان دهد. تمام عوامل دست به دست هم دادهاند تا در مقابل توليد داخلي بايستند؛ اما متوليان بايد راهكارهايي را در نظر بگيرند تا با تمام تواني كه وجود دارد به حمايت از توليد بپردازند. از وزارت صمت انتظار داريم براي رفع اين معضلات سريعاً چارهانديشي كند.
وي ادامه داد: حمايت از توليد و رونق آن به ارتقاي توان اقتصادي كشور كمك ميكند. افزايش ميزان درآمد سرانه ملي مردم، اشتغال و مقولههايی نظير اينكه ريشه در مباحث كلان اقتصادي كشور دارند با تحقق رونق توليد، نمود پيدا خواهند كرد. افزايش درآمد سرانه ملي موجب افزايش قدرت خريد و توان اقتصادي خواهد شد.
شكريه با بيان اينكه امروز اقتصاد در جايگاه مناسبي قرار ندارد و با وجود تلاشهاي بسياري كه در سالهاي گذشته تا به امروز انجام شده هنوز به رشد اقتصادي مناسب دست پيدا نكردهايم، گفت: رونق توليد كليد حل مشكلات اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري است. امروز يكي از دغدغهها بحران بيكاري است؛ اين در حالي است كه با رونق توليد اشتغالزايي ايجاد ميشود و نرخ بيكاري كاهش خواهد يافت. واحدهاي صنفي و بهطور كلي اصناف به عنوان بنگاههاي اقتصادي كوچك و خرد قادر هستند نقش بسيار بزرگي در زمينه رونق توليد و اشتغالزايي ايفا كنند.
شكريه تغيير قوانين و اصلاح سيستم نظام بانكي كشور را يكي از پيشنيازهاي اساسي رونق توليد دانست و گفت: در اختيار گذاشتن تسهيلات تكليفي برای بانكها به منظور حمايت از توليد نيز از ديگر مباحثي است كه به احياي فضاي كسبوكار كشور كمك ميكند. بايد نظام بانكي همسو با توليدكننده داخلي و حمايت از توليد ايراني باشد. تسهيلات بلاعوض يا با نرخ بهره پايين ميتواند رونق را به توليد بازگرداند.
نايبرئيس اتاق اصناف با بيان اينكه علاوه بر موارد ذكرشده يكسري موانع و مشكلات ديگري نيز در مسير فعاليتهاي اقتصادي توليدكنندگان و اصناف اخلال ايجاد ميكنند، گفت: قانون كار، پرداخت قدرالسهم كارفرما در نظام تامين اجتماعي و عدم همراهي سيستم بانكي از جمله اين معضلات است و انتظار ميرود وزارتخانه مربوطه و متوليان اين حوزه به آن رسيدگي كنند. وي كاهش هزينههاي چرخه توليد را موجب افزايش سطح كيفي محصول توليدشده دانست و گفت: كاهش هزينههاي توليد موجب ميشود قدرت رقابت كالاي توليدكننده ايراني در برابر محصولات توليدي و برند ساير كشورها افزايش يابد و اين موضوع چيزي است كه بايد در جهت حمايت از كالاي ايراني مورد توجه قرار گيرد.
اين فعال اقتصادي ادامه داد: با تمام اين تفاسير روي ديگري نيز براي رونق توليد وجود دارد. توليدكنندگان ايراني نيز بايد كيفيت محصولات را افزايش دهند تا محصول آنها در سبد خانوارها قرار گيرد.
انتهای پیام/