موانع داخلی و خارجی رشد صنعت در خراسان رضوی

به گزارش صنعت کار، کارشناسان به ویژه مدیران بخش خصوصی معتقدند آنچه صنعت خراسان رضوی را دچار مشکل کرده، دشواری‌ها و موانع داخلی است که از تصمیمات و گره‌های کور در چرخه اقتصاد نشأت می‌گیرد و با اندکی همدلی و تدبیر قابل رفع است.

بر اساس آماری که از سوی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی اعلام شده است، مهمترین مشکلات حوزه کسب و کار بویژه در بخش صنعت از دیدگاه فعالان بخش خصوصی، بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت‌ها بویژه قیمت مواد اولیه، بی ثباتی سیاست‌ها و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، موانع اداری کسب و کار، رویه‌های غیر منصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات است که اغلب آنها ارتباطی به تحریم‌ها ندارد.

وضعیت صنعت و معدن خراسان رضوی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: پنج هزار و ۸۰۷ پروانه بهره برداری صنعتی با سرمایه گذاری ۱۹۷ هزار و ۵۳۵ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۱۹۷ هزار و ۳۱۴ نفر در این استان وجود دارد و سهم شاغلین در بخش صنعت و معدن استان ۳۵.۶ درصد از کل اشتغال و سهم این بخش از کل ارزش افزوده استان ۱۴.۳ درصد است.

راضیه علیرضایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: همچنین ۲ هزار و ۳۵۰ جواز تأسیس و طرح توسعه با سرمایه گذاری ۲۹۶ هزار و ۲۷۵ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۶۹ هزار و ۶۰ نفر در این استان صادر شده است.

وی اظهار داشت: سهم محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها از پروانه‌های بهره برداری صنعتی استان ۱۰ درصد، سهم محصولات شیمیایی ۹ درصد، محصولات لاستیک و پلاستیک پنج درصد، کانی‌های فلزی ۲۶ درصد، کانی‌های غیر فلزی ۱۵ درصد، فلزات اساسی ۱۵ درصد است و باقی پروانه‌ها به بخش‌های دیگر اختصاص دارد.

وی گفت: ۷۲.۳ درصد حجم سرمایه گذاری صنعتی در خراسان رضوی مربوط به واحدهای تولیدی دارای بیش از ۱۰۰ نفر است که شامل ۳۰۳ واحد با اشتغال ۴۶ درصد از کل اشتغال صنعتی استان می‌باشد.

علیرضایی افزود: ۲ درصد از سهم سرمایه گذاری صنعتی در استان را واحدهای دارای کمتر از ۱۰ نفر شامل هزار و ۴۴۵ واحد، ۱۷.۷ درصد از سرمایه گذاری صنعتی را واحدهای دارای ۱۰ تا ۵۰ نفر شامل سه هزار و ۵۸۹ واحد و ۸.۱ درصد از سهم سرمایه گذاری را واحدهای دارای ۵۰ تا ۱۰۰ نفر شامل ۳۶۷ واحد تشکیل می‌دهند.

وی اظهار داشت: این آمار نشان دهنده سهم زیاد اشتغال و سرمایه گذاری واحدهای صنعتی دارای بیش از ۱۰۰ نفر در این استان است لذا راهبردها و سیاستگذاری‌های استان باید توجه به مقیاس، ثثبیت اشتغال، اولویت دهی شهرستان‌های استان به مراقبت از این واحدها باشد.

وی گفت: روند سرمایه گذاری در پروانه‌های بهره برداری صنعتی در خراسان رضوی از ۲ هزار و ۱۵۸ میلیارد ریال در سال ۹۲ به ۴۳ هزار و ۱۳۶ میلیارد ریال در سال جاری رسیده که پیش بینی می‌شود این میزان تا پایان امسال به ۶۰ هزار میلیارد ریال برسد.

علیرضایی با اشاره به تلاش صورت گرفته برای افزایش سهم شهرستان‌ها از پروانه‌های بهره برداری صنعتی استان افزود: در سال ۱۳۹۲، سهم سرمایه گذاری در پروانه‌های بهره برداری صادره در مشهد ۶۴ درصد و در شهرستان‌های استان ۳۶ درصد بود اما اکنون سهم این سرمایه گذاری در شهرستان‌ها به ۸۲ درصد و در مشهد به ۱۸ درصد رسیده است.

وی اظهار داشت: میزان ماشین آلات وارداتی به خراسان رضوی هم از ۱۲۱ میلیون یورو در سال ۹۲ به ۱۰۸ میلیون یورو در سال گذشته رسید و در این سال‌ها روند پر فراز و نشیبی داشته است.

وی گفت: روند تولید کالاهایی مانند الیاف مصنوعی، فرش ماشینی، خودرو، الکترو موتور، یخچال و فریزر نیز در سال گذشته به دلیل تحریم و وابستگی آنها به تأمین برخی قطعات از خارج کاهش یافت که بیشترین کاهش مربوط به خودرو با ۵۲ درصد افت بود.

علیرضایی ادامه داد: با این حال صنایع معدنی مانند مقاطع فولادی، ظروف چینی، فولاد خام و محصولاتی از این دست که مواد اولیه آنها در داخل استان تأمین می‌شد افزایش تولید خود را در سال گذشته حفظ کردند.

وی افزود: تعداد پروانه‌های بهره برداری از معدن در خراسان رضوی طی اردیبهشت ماه امسال هزار و ۶۰ فقره با ذخیره ۱۲.۹ میلیارد تن و استخراج اسمی ۶۸ میلیون تن می‌باشد که در این تعداد معدن هفت هزار و ۹۹۲ میلیارد ریال سرمایه گذاری و برای ۱۰ هزار و ۴۸۳ نفر شغل ایجاد شده است.

وی اظهار داشت: تعداد پروانه‌های اکتشاف معتبر در استان نیز ۲۰۹ فقره و تعداد گواهی کشف معتبر معدن ۱۵۳ فقره با ذخیره ۱۵۸ میلیون تن و هزینه عملیات ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال است.

علیرضایی گفت: پارسال برای نخستین بار گواهی کشف سلستین در نیشابور با ذخیره ۹۵ هزار و ۷۰۰ تن و سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیون ریال صادر شد.

وی پروانه‌های اکتشاف معدن مهم خراسان رضوی را فلورین، سرب و روی، کانسنگ طلا، کانسنگ مس، کانسنگ منگنز و گوگرد ذکر کرد.

وی افزود: برای حفظ روند رو به رشد سرمایه گذاری در استان و پوشش سرمایه گذاری در نقاط محروم هفت رویکرد مد نظر قرار گرفته که از جمله آنها توسعه صادرات، توازن منطقه‌ای و تکمیل زیربناهای معادن می‌باشد.

تأثیر تحریم بر صنعت خراسان رضوی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار داشت: صنایع معدنی استان که تأمین مواد اولیه آنها متکی به منابع داخلی است با ظرفیت کامل در حال تولید هستند و بهترین شرایط تولید را نسبت به سایر صنایع دارند.

وی گفت: تحریم‌ها بیشترین اثر را بر روی صنایع نفتی، پتروشیمی، خودرو و صنایعی که مواد اولیه و ماشین آلات آنها از خارج کشور تأمین می‌شوند، گذاشته و تولید در این بخشها دچار مشکل شده است.

وی افزود: رشد صنایع معدنی استان در تولید کنسانتره، گندله، شمش فولاد، فرآورده‌های آهن، شیشه، سیلیس، کانی‌های غیرفلزی مثل سیمان، ظروف چینی و کائولن بوده که باعث تفاوت فاحش با تولید صنعتی استان شده است.

علیرضایی، رشد تولید استان در الیاف مصنوعی را طی سال گذشته ۱۳ درصد، فرش ماشینی ۱۳ درصد، تولید کاغذ ۸۴ درصد، روغن نباتی ۴۰ درصد، سیمان ۲۸ درصد، مقاطع فولادی ۱۲ درصد، کاشی و سرامیک ۱۴ درصد، فولاد ۱۹ درصد، ظروف چینی ۶۴ درصد، کنسانتره ۱۴۶ درصد و گندله ۱۲۱۹ درصد ذکر کرد.

وی اظهار داشت: از آنجا که ۹۰ درصد صنعت استان متعلق به بخش خصوصی و غیرنفتی است، آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها بر حوزه صنعت خراسان رضوی کمتر از استان‌های دیگر بوده اما شاهد افت تولید در صنایعی مانند لوازم خانگی، خودروسازی و قطعه سازی استان هستیم.

وی یکی از رویکردهای این نهاد در سال جاری را کنترل و افزایش تولید دانست و گفت: در این راستا سازمان صمت تمرکز و تلاش بسیار در به سرانجام رساندن ثبت سفارش کالا دارد به نحوی که از زمان تفویض اختیار انجام ثبت سفارش به استان‌ها تاکنون ۱.۴ میلیارد دلار تقاضا برای مواد اولیه، ماشین آلات صنعتی و کالاهای واسطه‌ای در استان بررسی شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: تلاش شده است ماشین آلات صنعتی و مواد اولیه بخش تولید از محل ارز حاصل از صادرات و ارز نیمایی مورد تقاضای بازرگانان در خراسان رضوی تأمین شود.

وی حمایت از شرکت‌های دانش بنیان برای بومی سازی نیازهای صنعت استان، توسعه صادرات، اصلاح شبکه توزیع در قالب تغییر رویکرد نسبت به این شبکه‌ها و توزیع هدفمند کالاها، تدوین برنامه مشترک با وزارت امور خارجه و کارگروه‌های اقتصادی در استان برای توسعه تجارت خارجی را از دیگر برنامه‌های این سازمان در سال جاری برشمرد.

جهت گیری مناسب صنعت خراسان رضوی

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: افزایش ۱۳۷ درصدی صدور پروانه‌های واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) در استان طی سال گذشته نشان می‌دهد جهت گیری حوزه صنعت استان در مسیر درست قرار گرفته و وضعیت مناسبی یافته است.

فیروز ابراهیمی افزود: واحدهای تحقیق و توسعه همواره یکی از خلاء های بخش صنعت خراسان رضوی بوده است.

وی اظهار داشت: پارسال در حالی که رشد صنعتی در کل کشور منفی ۱۰ درصد بود، شرایط صنعت خراسان رضوی وضعیت بهتری داشت به نحوی که تعداد پروانه‌های بهره برداری صنعتی ۲۷ درصد، سرمایه گذاری صنعتی ۱۱ درصد و اشتغال صنعتی ۹ درصد افزایش داشت.

وی گفت: بخش تولید خراسان رضوی در سال گذشته از ۲۸ قلم کالای اساسی، در ۲۰ قلم با رشد و در هشت قلم با کاهش مواجه بود و کالاهایی که تولید آنها کاهش یافت شامل کولر آبی، کنتور هوشمند، قند و شکر، موتورسیکلت، الیاف مصنوعی، فرش ماشینی و انواع الکتروموتور و خودرو بود.

ابراهیمی افزود: سهم صنعت خراسان رضوی از تولید برق استان ۳۲.۴ درصد و از گاز ۲۳ درصد است که پارسال مصرف برق در صنعت استان با رشد ۱۸ درصدی و مصرف گاز با رشد ۲۸ درصدی مواجه بود.

وی اظهار داشت: از اواسط سال گذشته و پس از تفویض اختیار ثبت سفارش واردات به استان‌ها، پنج هزار و ۷۰۰ تقاضای ثبت سفارش از سوی تولیدکنندگان استان انجام شد که به بیش از چهار هزار تقاضا پاسخ داده شده است.

وی گفت: با این حال بانک مرکزی برای تخصیص ارز به واحدهای تولیدی که تقاضای ثبت سفارش واردات کالای آنان مورد تأیید قرار گرفته است، اقدام کامل انجام نمی‌دهد.

ابراهیمی افزود: اینکه گفته شود هیچ واحدی طی یک سال اخیر در این استان تعطیل نشده، سخن درستی نیست اما تعدادی از واحدهای تولیدی تعطیل شده در این مدت به چرخه تولید بازگشته اند.

تحریم داخلی، مهمترین مشکل صنعت

نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز گفت: چندین سال است که تولیدکنندگان با مشکلات مرتبط با نظام بانکی، امور مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی و مانند آنها مواجه هستند که این مشکلات همچنان به قوت خود باقی است.

حسن حسینی با اشاره به اهمیت رونق تولید و رفع مشکل تولیدکنندگان افزود: حجم مراجعه‌های تولیدکنندگان به خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و نوع آن نشان می‌دهد که مشکلات گذشته به قوت خود باقی است و در سال رونق تولید اتفاق خاصی نیفتاده است.

وی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب با توجه به اقتضائات و شرایط اقتصادی کشور، امسال را به سال “رونق تولید” نامگذاری کردند زیرا کشور بیش از هر زمان دیگر برای رفع بیکاری، آسیب‌های اجتماعی و بهبود وضعیت معیشت مردم به رونق تولید نیاز دارد.

وی گفت: با این حال از سال گذشته که به سال “حمایت از کالای ایرانی” نامگذاری شده بود تا امسال تغییر محسوس و حرکت معناداری در این زمینه اتفاق نیفتاده است.

حسینی افزود: ۹ سال است که تولیدکنندگان کشور نسبت به مکلف شدن خود به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شکایت دارند و آن را حق خود نمی‌دانند زیرا این مهم یکی از عوامل کند کننده اقتصاد کشور است.

وی اظهار داشت: تولیدکنندگان اعتراضی نسبت به دریافت مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت ندارند اما چه لزومی دارد که تولید کننده، مالیات را برای دولت وصول کند؟ اخذ مالیات بر ارزش افزوده باید به طریقی که در همه کشورهای دنیا رایج است در ایران نیز اجرا شود.

وی گفت: در سال رونق تولید لازم است بهره‌های بانکی کاهش یابد و سازمان تأمین اجتماعی هم بخشنامه‌های پیشین را کنار گذاشته و قانون فعلی را اجرا کند اما مشاهده می‌کنیم که حتی فرآیند واگذاری زمین به افرادی که قصد فعالیت صنعتی دارند در شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی نسبت به سال گذشته سختگیرانه تر شده است.

حسینی افزود: پارسال بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت با این حال نه تنها تأثیری در قیمت کالاها نگذاشت بلکه قیمت آنها افزایش نیز پیدا کرد.

سرمایه گذاری ۲ هزار میلیارد ریالی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خراسان رضوی

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی هم گفت: با اقدامات حمایتی که از صاحبان صنایع انجام شده ۱۰۱ واحد صنعتی در سال گذشته با سرمایه گذاری افزون بر ۲ هزار میلیارد ریال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان به بهره برداری رسیدند که بهره برداری از آنها تعداد واحدهای تولیدی فعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان را به ۲ هزار و ۶۰۸ واحد رساند.

مسعود مهدی زاده مقدم افزود: در خراسان رضوی ۴۹ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب وجود دارد که ۶ درصد از شهرک‌های مصوب کشور را شامل می‌شود و سهم شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان از واحدهای تولیدی در خراسان رضوی به ۴۶ درصد رسیده است.

وی اظهار داشت: تکمیل و توسعه متوازن زیرساخت‌های عمرانی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و حمایت از صنایع کوچک، وظیفه و اولویت‌های اصلی شرکت شهرک هاست تا با فراهم کردن آنها، زمینه حضور سرمایه گذاران برای احداث و راه اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی و سرمایه گذاران صنعتی در راستای بهبود تولید ملی و اشتغال زایی فراهم شود.

وی گفت: با توجه به پیشنهادهای شرکت‌های شهرک‌های صنعتی چند استان مختلف از جمله خراسان رضوی به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مبنی بر انجام اصلاحاتی در بخشنامه مربوط به واگذاری زمین به واحدهای تولیدی، اصلاحاتی در این دستورالعمل انجام و کار آسان سازی واگذاری زمین آغاز شده است.

مهدی زاده مقدم با اشاره به سیاست‌های حمایتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افزود: با سیاست‌ها و مشوق‌های حمایتی این سازمان از صنایع خرد، کوچک و متوسط در سال ۹۸ در مسیر رونق تولید و اشتغال مولد، گام‌های بیشتری بر خواهیم داشت که از برنامه‌های مهم در این زمینه، تأمین سرمایه در گردش و توسعه این واحدها از طریق صندوق ضمانت صنایع کوچک است.

وی با اشاره به عارضه یابی واحدهای صنعتی اظهار داشت: کلینیک سیار صنعت در اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و عارضه یابی واحدهای صنعتی مستقر در استان راه اندازی شده تا هر جا که نیاز باشد به کمک صنایع استان بشتابد.

وی افزایش بهره وری، احصای نیازها، ایجاد تغییرات لازم برای افزایش رقابت پذیری در بازارهای داخلی و خارجی، نوسازی و بازسازی ساختار واحدها، خود اتکایی صاحبان صنایع و توانمند سازی واحدهای صنعتی و تولیدی را از اهداف کلینیک‌های کسب و کار برشمرد.

مهدی زاده مقدم گفت: وجود واحدهای صنعتی دانش بنیان، صادرات گرا و کیفیت کالاهای تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی باعث ایجاد فضای رقابتی شده و ظرفیت مناسبی برای صادرات در استان ایجاد کرده است.

وی با مهم شمردن آموزش در واحدهای صنعتی افزود: پارسال ۱۹۷ دوره آموزشی برای پنج هزار و ۵۳۰ نفر به میزان ۵۲ هزار ۳۹۶ نفرساعت برگزار شد که پنج میلیارد ریال به عنوان یارانه آموزشی به شرکت کنندگان در دوره‌های آموزشی توسط این شرکت پرداخت شد.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/