اخبارصنعت و معدنگوناگون

استقبال از اعلام اسامی 600 واحد تولیدی مشکل دار برای بازبینی مالیاتی

به گزارش صنعت کار، محمد مسیحی در پاسخ به ادعای هادی قوامی، نماینده مجلس شورای اسلامی، خواستار ارایه مدارک و مستندات مربوط به ادعای تعطیلی 600 واحد تولیدی به دلیل فشار مالیات بر ارزش افزوده و اثبات ضد تولید بودن این مالیات شد.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه ضد تولید قلمداد کردن مالیات بر ارزش افزوده بدون ارایه مستندات، یک اظهارنظر بدون مبنا است، عنوان داشت: سازمان امور مالیاتی کشور آمادگی دارد تا پس از دریافت لیست 600 واحد پیمانکاری و تولیدی که جناب آقای قوامی، نایب رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بدان اشاره کردند، موضوع را بررسی و نتیجه را بدون نگرش های جانبدارانه به اطلاع عموم برساند.

مسیحی با بیان این مطلب که اجرای مالیات بر ارزش افزوده به شیوه کنونی در حال حاضر در بیش از 160 کشور جهان با هدف تامین مالی دولت ها و همچنین شفاف سازی معاملات اقتصادی عملیاتی شده، اظهار داشت: به دلیل نوپا بودن و برخی خلأهای قانونی، وجود مشکلات اجرایی در اجرا به ویژه در سال های اولیه اجتناب ناپذیر بوده و لیکن در حال حاضر، نزدیک به 90 درصد مالیات بر ارزش افزوده کشور بدون مراجعه به هیات های حل اختلاف مالیاتی وصول می شود و سازمان امور مالیاتی کشور تمامی مساعی خود را برای افزایش رضایت مودیان در قالب بخشنامه ها و اصلاح قانون مبذول داشته است.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه امروز شاهدیم حتی در بخش هایی از اقتصاد که از پرداخت مالیات معاف هستند، مشکلاتی وجود دارد، خاطرنشان کرد: به طور کلی اخذ مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای قانون مصوب مجلس و در چارچوب فرایند قانون مذکور، بر اساس اسناد و مدارک مثبته ارایه شده برای عرضه کالاها و ارایه خدمات و متناسب با دوره رکود یا رونق، حسب مورد انجام می گیرد.

وی افزود: اینکه بخواهیم همه مشکلات را بر گردن مالیات بیندازیم و ادعا کنیم مالیات بر ارزش افزوده موجب پایین آمدن اشتغال و تولید شده و رکود در کشور نیز به علت بد عمل کردن سازمان امور مالیاتی است، اظهارنظر ناصوابی است و طبیعتا اثبات این ادعا نیازمند ارایه مستندات ودلایل متقن است.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه سخنان خود، اظهارنظر این نماینده مجلس در خصوص اینکه مالیات بر ارزش افزوده نباید به عهده تولید کننده، توزیع کننده، عمده فروش و خرده فروش باشد، بلکه باید هدف نهایی آن مصرف کننده باشد را به چالش کشید و گفت: یکی از مهمترین اهداف اجرای این قانون، ایجاد شفافیت در اقتصاد است و عدم اخذ مالیات بر ارزش افزوده از حلقه های میانی و صرفا درگیر کردن حلقه آخر با مالیات، فراهم کردن بستر مناسب برای رشد اقتصاد پنهان است و از این رو، مالیات بر ارزش افزوده باید از زنجیره تولید کالا و ارایه خدمات از ابتدا تا انتها را در بربگیرد اما مالیات در نهایت به مصرف کننده نهایی انتقال یابد.

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا