اخبارتاپخودروویژه ها

پیش‌نیازهای واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی/بخش خصوصی توانایی هدایت سکان خودروسازان را دارند؟

به گزارش صنعت کار، از زمانی که وزیر صمت عنوان کرد که تا پایان سال 99 سهام دولتی خودروسازان واگذار خواهد شد موجی از باید و نباید ها و چالش ها در این مورد عنوان شد. بسیاری از کارشناسان عنوان می کنند هیچ شخصی با اصل موضوع مخالف نیست چرا که اصولا دولت‌ها  هیچ گاه بنگاه داران موفقی نبوده اند.

در همین رابطه حسن کریمی سنجری عنوان می کند: اصولا دولت‌ها در کشورهای توسعه یافته به‌ جای شرکت‌داری و تصدی‌گری، سیاست‌گذاری می‌کنند در واقع دولت‌ها هدایت‌کننده پیش رفته و اگر صنعتی بیش از حد برای اقتصاد کلان کشور مهم باشد آنگاه حمایت هم می‌کنند؛ اما حمایت‌ها بگونه ای است که مسیر یک صنعت خاص را به سمت و سوی توسعه و سودآوری سوق می دهد اما در ایران اساسا نه تنها حمایتی از صنعت خودروسازی توسط دولت‌ها صورت نگرفته؛ بلکه دخالت‌های زیان دهی که ظاهر حمایتی داشته‌اند باعث شده خودروسازی در کشور به مسیر نادرستی هدایت شود.

این کارشناس صنعت خودرو  عنوان می کند در اوضاع و احوال فعلی که صنعت خودروسازی ایران به دلیل تحریم، امکان تعامل بین‌المللی ندارد، واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی توصیه نمی‌شود؛ چراکه در اصل بخش خصوصی موفقی در شرایط فعلی در عرصه خودروسازی وجود ندارد. بخش خصوصی توانایی هدایت سکان این دو شرکت بزرگ خودروسازی را در اوضاع سیاسی فعلی ندارد؛ بنابراین بهتر است دولت تعمق بیشتری در این زمینه داشته باشد.

اما اگر دولت در این امر جدی باشد چه پیش نیازهایی برای واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی باید فراهم شود.

رضا علیزاده  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این رابطه می گوید: این موضوع که سهام دولتی خودروسازان باید به بخش خصوصی واگذار شود یک اصل انکار پذیر است. اما در شرایط فعلی که خودروسازان زیر دین هستند و پیش فروش های سنگینی انجام و تعهد ایجاده کرده اند، پیش از هر اقدامی باید به تعهداتشان به مردم نیز رسیدگی شود. اینکه  این موضوع سبب سود یا ضرر می شود دیگر مهم نیست مهم تعهدات و دینی است که آن ها به مردم دارند.»

او ادامه می دهد: «در شرایط تحریم ها شاید نیاز باشد تا برای تامین مایحتاج تولید و جلب رضایت مشتریان در حوزه حاکمیت و دولت تغییرات و کارهایی انجام شود چراکه بخش خصوصی تنها به دنبال بازار رقابتی و سود بیشتر است و نباید این موضوع کم اهمیت جلوه داده شود.»

علیزاده اضافه می کند: «بنابراین با شرایط فعلی نباید به صنعت خودرو و نحوه واگذاری سهام دولتی خودروسازان به صورت انتفاعی نگاه کرد.»

او اضافه می کند : «اصل 44 و یا همون خصوصی سازی یک اصل بسیار مترقی است ولی در مقام اجرا چون درست این اصل را اجرا نکرده ایم به همین سبب باعث شده ایم که واحد های تولید مان عوض آنکه به بخش خصوصی واقعی و صلاحیت دار واگذار شوند بلایی به سرشان آمده که قابل جبران نیست چراکه قانون درست اجرا نشده است.»

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید می کند: «باید دقت کنیم از این پس واگذاری هایمان به درستی انجام و به افراد صلاحیت دار و با سابقه واگذار شود که چرخ های تولید و بنگاه های اقتصادی به دست نا اهلان نیافتاد. »

در همین رابطه سید حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز عنوان می کند:« این تردید و نگرانی وجود دارد که فرآیند واگذاری تتمه سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا به نحوی انجام شود که این سهام در نهایت از سیطره دولت خارج و در چنبره شبه‌دولتی‌ها یا همان خصولتی‌ها قرار بگیرد.»

او ادامه می دهد:« به نظر می رسد ،تنها راه پیش‌گیری از این اتفاق انتشار نام سهام‌داران حقیقی و حقوقی ایران‌خودرو و سایپا و افشای نام متقاضیان خرید باقی سهام دولت در این دو خودروساز است.»

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز تصریح می کند: «تاریخچه واگذاری شرکتهای دولتی مشمول اصل ۴۴  قانون اساسی، تجربه خوبی را نشان نمی‌دهد برخی از شرکت های دولتی پس از واگذاری جز نامی از آنان باقی نمانده است. چراکه  واگذاری آنها غیرشفاف بود و صلاحیت خریداران کمترین اهمیتی برای واگذارکنندگان نداشت. حالا هم این نگرانی وجود دارد که این اتفاق بار دیگر برای سهام دولت در شرکتهای اعلام شده از جمله خودروسازان اتفاق بیافتد.»

اعضا کمیسیون صنایع و معادن مجلس دخالت جدی دستگاه‌های قضایی و نظارتی در فرآیند واگذاری سهام دولت در شرکتهای خودروساز و بقیه شرکتهای در آستانه واگذاری را ضروری می دانند و عنوان می کنند روند واگذاری‌های انجام شده در گذشته به نحوی انجام شده که دستگاه قضایی مانده که با این وضعیت چه کند چرا که تا قبل از واگذاری‌ها، دستگاه‌های ناظر به دلیل دولتی بودن اجازه نظارت و بازخواست داشتند اما پس از واگذاری به دلیل خارج شدن از تملک دولت از سیطره دستگاه‌های ناظر هم خارج شدند و در این زمینه هم لازم است که چاره ای اندیشیده شود.

منبع: خودروکار
انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا