صنعت کار » حرکت به‌سوی اقتصادی باثبات، هدف اصلی

وزارت امور اقتصادی و دارایی اهم عملکرد يک‌ساله خود را منتشر کرد

حرکت به‌سوی اقتصادی باثبات، هدف اصلی

وزارت امور اقتصادی و دارایی در کتابی تحت عنوان "گزارش اهم عملکرد و دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی"، مهم‌ترین سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی و اجرایی معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه را از شهریور ماه 1397 لغایت مرداد ماه 1398 منتشر کرد.

به گزارش صنعت کار، در بخش‌هایی از کتاب یادشده راجع به اهداف اصلی این وزارتخانه آمده است: گذر از تلاطم و حرکت به‌سوی اقتصادی باثبات، هدف اصلی برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی طی سال اخیر بوده است. تلاطم‌هایی که بخش قابل توجهی از آن‌ها ناشی از شوک‌های بیرونی، به‌ویژه تحریم‌های ناجوانمردانه و تروریسم اقتصادی آمریکا برضد کشور و ملت گرانقدر ایران بود. در این دوره، وزارت اقتصاد در کنار برخورداری مستمر از حمایت‌های رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های اجرایی، قوه قضائیه و رسانه‌های گروهی، همواره از رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری نیز بهره‌مند بود.

وزارت امور اقتصادی در یک‌سال گذشته با توجه به شناخت دقیق از شرایط کشور، به برخی از راهبردهای محوری تاکید کرد. تکیه بر تفکر جمعی و بهره‌گیری از ظرفیت بالقوه نخبگان، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی کشور در فرآیند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیریو سیاستگذاری برایپیشبرد موفق وظایف و ماموریت‎‎های این وزارتخانه از جمله تحقق ماده «۱» قانون تشکیل وزارت اقتصاد، طی یک‌سال گذشته محور تمام فعالیت‌ها قرار گرفت و با استفاده از روش‌های گوناگون شامل تشکیل هسته‌های اندیشه‌ورزی و برگزاری جلسه‌های هم‌اندیشی مستمر، این مهم دنبال شد.

با باور به اینکه برای رونق تولید و بهبود شرایط اقتصادی نباید از هیچ تلاشی فروگذار کرد و با توجه به نقش برجسته و بی‌بدیل بهبود محیط کسب‌و‌کار در تحریک فعالیت‌های مولد اقتصادی و با عنایت به اینکه وزارت اقتصاد در اسناد بالادستی مسئول اصلی بهبود محیط کسب‌و‌کار کشور شناخته می‌شود، این وزارتخانه همواره و به‌شکل جدی تمام توان خود را برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی و آحاد مردم در اقتصاد کشور با رویکرد بهبود محیط کسب‌و‌کار به‌کار گرفت و بر اساس اولویت، از تمامی ابزارها و سازوکارهای ممکن از جمله، ساماندهی مجوزها، بازطراحی فرایندها و … برای رفع موانع بهبود محیط کسب‌و‌کار و رونق تولید استفاده کرد.

با توجه به اینکه کاهش وابستگی بودجه کل کشور به درآمدهای نفتی متضمن افزایش سهم مالیات در تامین مالی دولت است، به‌کارگیری دیگر راهکارهای نوآورانه و جدید از جمله مولدسازی دارایی‌های دولت در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت می‌تواند به تحقق اقتصادی بدون تکیه بر بودجه مبتنی بر نفت کمک کند.

علاوه بر این، پایه‌ریزی تحقق اقتصاد هوشمند در این دوره، به‌عنوان یکی از برنامه‌های مهم وزیر امور اقتصادی و دارایی، در دستور کار قرار گرفت و تلاش شد برمبنای سند اقتصاد هوشمند، علاوه بر الکترونیکی کردن همه امور امکان‌پذیر در مرحله اول، زمینه مناسبی برای تحقق اقتصاد هوشمند پایه‌ریزی شود.

ساماندهی نظام‌های بانکی و بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی، ارتقای عملکرد نظام گمرکی و اثربخشی نظام مالیاتی، توسعه و تعمیق بازار سرمایه، ارتقای قابلیت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود نظارت مالی و خزانه‌داری، ارتقای شفافیت و انضباط مالی-اداری و اجرای اصلاحات ساختاری از دیگر حوزه‌هایی است که در یک‌سال اخیر، توجه جدی به آن شده است و اقدام‌های مشخص برای تحقق اهداف مدنظر آنها به انجام رسیده است. 

حرکت به سمت استقرار نظام یکپارچه مدیریت مالي در بدنه دولت به‌عنوان يک موضوع مهم مد نظر وتاكيد وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده است.نظام‌مند کردن مدیریت نقدينگي دارايي‌ها و بدهي‌هاي دولت، هوشمندسازي عمليات مالي دولت و تامين مالي دولت از طريق انتشار اوراق و تهاتر بدهي‌ها نیز، ازجمله مهم‌ترين راهبردهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي در يک‌سال گذشته بود.

همچنین این وزارتخانه به‌منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌هاي مالي، عملکرد، بودجه و ساير موارد قابل‌طرح در مجامع عمومي به‌عنوان نماينده صاحب‌سهم (دولت)، ضمن پيگيري روند برگزاري و حضور فعال در مجامع عمومي و شوراهاي عالي شرکت‌هاي دولتي، موسسه‌های انتفاعي وابسته به دولت و موسسه‌های عمومي غيردولتي در نقش ریيس يا عضو مجمع عمومي، در اجراي بند«۱» ماده«۱۸»  قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل «۴۴» قانون اساسي برای اعمال حقوق مالکيت دولت در شركت‌هاي مشمول واگذاري، به‌عنوان ریيس مجمع عمومي اقدام به برگزاري مجامع عمومي شركت‌هاي دولتي مشمول واگذاري کرد و نمايندگي وزارت امور اقتصادي و دارايي در مجامع عمومي شركت‌هاي مشمول واگذاري كه كمتر از ۵۰درصد سهام آن‌ها متعلق به بخش دولتي است را به روال معمول گذشته به وزراي وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط تفويض کرده است.

این وزارتخانه ضمن تدوین برنامه اجرایی رونق توليد، زمينه افزايش ظرفيت و رشد و ارتقاي توليد جديد را فراهم کرده است تا با کمک به حفظ ارزش پول ملي و سطح اشتغال و قدرت خريد اقشار مختلف جامعه بتوان به‌سمت مسير پررونق اقتصاد گام برداشت.

بر اساس این گزارش، هشتمین بخش این کتاب نیز، تحت عنوان “توسعه صنعت بیمه” به این شرح است:

بیمه از جنبه‌های مختلف نقش قابل‌توجهی در اقتصاد کشور دارد، چرا که از یک‌سو مدیریت ریسک فعالیت‌های اقتصادی را برعهده دارد و از سوی دیگر در تامین و تخصیص منابع مالی بر واقعیت‌های اقتصاد کشور اثرگذار است.

اهم سیاست‌ها، برنامه‌های عملیاتی، فعالیت‌های اجرایی و دستاوردهای صنعت بیمه

-پرداخت بیش از ۱۴۶میلیارد تومان خسارت ناشی از سیل در سال‌جاری به‌نحوی که از میان ۹۹هزار و۸۷۷ خسارت اعلام شده، تعداد ۸۴هزار و۶۱۳ فقره (۸۵درصد) آن پرداخت شده یا در حال پرداخت است.

-پرداخت مبلغ ۲هزارو۳۰۰میلیارد تومان به وزارت بهداشت بابت درمان رایگان مجروحان حوادث رانندگی در دولت دوازدهم

-پرداخت ۴۹۰میلیارد تومان به نیروی انتظامی برای کنترل حوادث ترافیکی در دولت دوازدهم

-تحویل ۶۲ دستگاه آمبولانس به اورژانس و تحویل ۱۸۵ دستگاه دوربین لیزرگان و ۵۵ دستگاه خودرو به پلیس برای کنترل حوادث ترافیکی و کاهش خسارت تصادف‌ها

-کنترل کفایت ذخایر شرکت‌های بیمه‌ای در رشته شخص‌ثالث و کاهش ۲۶درصدی کسری ذخایر این رشته و پنج برابر شدن تعداد شرکت‌های بدون کسری ذخیره

-اصلاح نرخ حق‌بیمه شخص‌ثالث با هدف خارج کردن این رشته بیمه از زیان‌دهی

تدوین و اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌های بیمه‌ای

-موافقت دولت با تامین بار مالی صندوق بیمه حوادث طبیعی که با تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی تاسیس خواهد شد.

-تصویب و ابلاغ آیین‌نامه «نمایندگی فروش بیمه‌های زندگی» در تاریخ هشتم مهرماه ۱۳۹۷

-بازنگری، اصلاح و تصویب «اساسنامه نمونه شرکت‌های بیمه» تایید شده بیمه مرکزی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ششم آبان‌ماه ۱۳۹۷

-اصلاح، تصویب و ابلاغ «دستورالعمل نحوه تشکیل و شرح وظایف واحدها و کمیته‌های موضوع ماده«۱۱» آیین‌نامه حاکمیت شرکتی در موسسه‌های بیمه در تاریخ بیست‌و‌نهم دیماه ۱۳۹۷

-تصویب و ابلاغ آیین‌نامه «مکمل آیین‌نامه کارمزد نمایندگی و دلال رسمی بیمه» در تاریخ ششم اسفندماه ۱۳۹۷

-اصلاح، تصویب و ابلاغ «آیین‌نامه سرمایه‌گذاری موسسه‌های بیمه» در تاریخ بیست‌ودوم تیرماه ۱۳۹۸ با هدف هدایت منابع سرمایه‌گذاری صنعت بیمه به سمت بازار سرمایه و فعالیت‌های تولیدی

-تصویب و ابلاغ دستورالعمل «شرایط اعطای مجوز فعالیت در کارت سبز و نحوه محاسبه و پرداخت سهم مشارکت اعضا» در تاریخ بیست و نهم تیرماه ۱۳۹۸

-اصلاح، تصویب و ابلاغ «اساسنامه سندیکای بیمه‌گران ایران» در تاریخ دوم مردادماه ۱۳۹۸

 

 

 

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات