به گزارش صنعت کار، احسان قمری با اشاره به اینکه مشوق های صادراتی به عنوان یک راهکار اساسی از اوایل دهه 80 شمسی در کشور نهادینه شد، افزود: بخش دولتی و خصوصی در مورد ضرورت پرداخت مشوق های صادراتی به صادرکنندگان اجماع دارند و آن را حائز اهمیت می دانند.
وی اظهار داشت : نگرش علمی و کارشناسی در خصوص نحوه تخصیص مشوق ها به صادرکنندگان و همچنین استفاده از تجارب سایر کشور های در حال توسعه گام های مثبتی در راستای هدفمند ساختن پرداخت مشوق های صادراتی است.
سرپرست دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت بیان کرد: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در راستای حمایت هدفمند از صادرات کالاها و خدمات واجد ارزش افزوده به عنوان نقشه راه توسعه صادرات کشورو در جهت نیل به اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه است.
قمری ضمن اشاره به ظرفیتهای صادراتی ایران و نیازمندیهای بازارهای کشور ها همسایه اظهار داشت : تخصیص بودجه کافی و لازم در خصوص پرداخت مشوق های صادراتی باید در دستور کار برنامه های سازمان توسعه و تجارت قرار گیرد .
وی ادامه داد : تمهیدات اندیشیده شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در خصوص پرداخت مشوق‌های صادراتی و همچنین مفاد بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی (ابلاغی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی) در شرایط کنونی لازم است .
وی افزود: تعداد بنگاه‌های تولیدی صادراتی که در سال ۱۳۹۷ از مشوق‌های صادراتی استفاده کرده‌اند بیش از ۹۰۰ شرکت است.
قمری در پایان گفت : ارتقای سطح آگاهی جامعه تجاری ایران به ویژه صادرکنندگان با بازارهای هدف در راستای رشد صادرات کشور از جمله بر نامه های راهبردی سازمان توسعه تجارت ایران است .
منبع: شاتا
انتهای پیام/
