به گزارش صنعت کار، طبق بند “و” تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه 99، به دولت اجازه داده می‌شود پس از گردش خزانه و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران تا مبلغ 400 هزار میلیارد ریال از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای تسویه کند.
مقدار نفت خام تحویلی، علاوه بر سقف تعیین‌شده در بند «ب» این تبصره است. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
