به گزارش صنعت کار، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در پاسخ به گزارش روزنامه وطن امروز با عنوان «متهم اصلی»، جوابیهای را به این روزنامه ارسال کرد که محورهای آن به شرح زیر است:
هیچگاه کارت سوخت و سامانه مربوط به آن از سوی متصدیان امر حذف نشد و در تمام سالهای گذشته بهصورت مستمر از سامانه هوشمند سوخت استفاده شده، به گونهای که از سال ۹۲ تاکنون ۱۷ میلیون کارت سوخت تولید و توزیع شده است. از این تعداد ۷ میلیون کارت المثنی و ۱۰میلیون کارت سهم خودروها و موتورسیکلتهای نوشماره بوده است. با این تفاسیر و عنایت به فعال بودن حوزه تولید کارتهای سوخت، چگونه میتوان مدعی شد کارت سوخت توسط وزارت نفت حذف شده است!؟
اجرای طرحهای توسعهای در ۹ پالایشگاه نفتی و همچنین پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیجفارس بیانگر افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فرآوردههای تولیدی بوده است، به گونهای که با اتکا به این دو اهرم از ورود محمولههای بنزینی از مهرماه سال ۹۷ ممانعت به عمل آمد و مسیر را برای صادرات هموار کرد.
مطابق مفاد ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، دولت حق مالکیت، سرمایهگذاری و مدیریت بنگاههای گروه یک و ۲ قانون که پالایشگاهها را نیز شامل میشود، ندارد. پالایشگاه ستاره خلیجفارس نیز با سهامداری شرکت ملی پالایش و پخش (زیر ۲۰ درصد) و صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت ساخته شد، اما حتی در همان دورهای که از نظر قانونی منعی وجود نداشت، ایده ساخت ۲ مورد از مهمترین پالایشگاههای حاضر (ستاره خلیجفارس و امام خمینی شازند) در زمان وزارت زنگنه در سال ۸۲ شکل گرفت و پالایشگاه ستاره خلیجفارس نیز در دور دوم مسئولیت همین وزیر و با پیگیریهای وی که اعتقاد داشت «ساخت پالایشگاه ستاره خلیجفارس از نان شب هم واجبتر است» احداث شد و به سرانجام رسید.
در اجرای یک طرح ملی همانند توسعه صنعت سیانجی، ارگانهای مختلفی از جمله وزارت نفت، وزارت صمت و خودروسازان بهعنوان متولی امر دخیل هستند. وزارت نفت بهعنوان متولی تولید و توزیع گاز نقش مهمی دارد، اما ظرفیتسازی برای استفاده از سیانجی و افزایش مصرف آن امری است که به خودروسازان و وزارت صمت مربوط است.
برای اینکه بدانیم وزارت نفت در این ۶ سال چقدر به وظایف خود عمل کرده است، بد نیست نگاهی به ظرفیت توزیع سیانجی کنیم و متوجه شویم از سال ۹۲ تاکنون حداقل روزانه ۱۰ میلیون لیتر به ظرفیت توزیع سیانجی در کشور اضافه و ۳۰۰ جایگاه نیز احداث شده است.
تنها نیمی از این در سال ۹۲ مصرف میشد که به دلیل عدم جذابیت قیمت سیانجی در مقابل بنزین و مخالفت مجلس شورای اسلامی با افزایش پلکانی قیمت بنزین در سالهای اخیر رغبت مردم به استفاده از آن افزایشی نداشت و در همان میزان باقی ماند، بنابراین ساخت جایگاه نیز به دلیل اقتصادی نبودن آن و اینکه ممکن بود مانع کسبوکار و ورشکستگی دیگر جایگاهها نیز شود، اصلا به صلاح نبود.
منبع: شانا
انتهای پیام/