به گزارش صنعت کار، محمدرضا حاجی پور، درحاشیه سمینار تخصصی تحقیق و توسعه صنعتی که در دانشگاه اراک برگزار شد، گفت: تلاش داریم با تکنولوژی و دانش روز مشکلات بنگاه‌های تولیدی را برطرف کنیم.
وی افزود: برای تحقق شعار رونق تولید، ۳۲ برنامه را در هفت محور تبیین کرده‌ایم. اهم تلاش ما در جهت راه‌اندازی واحدهای تولیدی غیرفعال، برقراری رابطه تجاری با ۱۵ کشور منطقه و زدودن قوانین مزاحم تولید است. متاسفانه قوانین ما متناسب با شرایط حقیقی جامعه و بازار به روز نشده‌اند.
حاجی پور ادامه داد: استان مرکزی در جذب سرمایه گذاران خارجی خوب عمل کرده و هم اکنون سرمایه گذاران هندی و ایتالیایی و ترک در ساوه مشغول به کار هستند.
حاجی پور با بیان اینکه صادرات استان مرکزی در سال ۹۷ یک میلیارد دلار بوده است، گفت: جمعیت ۱۵ کشور منطقه بالغ بر ۶۰۰ میلیون نفر است که بازاری دو هزار میلیارد دلاری در اختیار ما می‌گذارند؛ ولی متاسفانه سهم ما از این بازار تنها ۳۷ میلیارد دلار است. حتی اگر سه یا چهار درصد سهم خود را در این بازار افزایش دهیم، قادر به ایجاد شش میلیون شغل در کشور خواهیم بود.
وی اضافه کرد: طبیعتا کاهش ارزش پول ملی یک کشور، باید به افزایش صادرات آن کشور بینجامد، کاری که چین سال‌هاست انجام می‌دهد. صادرات ایران نیز رشد خوبی داشته ولی به دلیل در اولویت بودن تأمین نیازهای داخلی، اجازه صادرات لجام گسیخته کالاها را ندادیم تا مبادا کشور دچار بحران کمبود اقلام شود. به علاوه سیاست بانک مرکزی در قیمت گذاری واقعی کالاها نیز باعث شد تا رقم ریالی صادرات نسبت به سال‌های گذشته کمتر شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: استان مرکزی رتبه اول کشور در تنوع تولید را دارد و تمامی ۲۴ قلم کالای ضروری مورد نیاز کشور در استان تولید می‌شود.
وی افزود: وضعیت ۵۸ واحد تولیدی غیرفعال را پیگیری کردیم و موفق شدیم تعدادی را به تولید بازگردانیم؛ از جمله شرکت‌های آونگان، کمباین سازی و آلومینیوم پارس.
حاجی پور ادامه داد: امروز سمینار ویژه تربیت مدیران تحقیق و توسعه صنعتی در دانشگاه اراک شروع به کار کرد. پیش از این ۱۱۰ مدیر تحقیق و توسعه تربیت کرده بودیم و در این دوره نیز ۱۱۰ مدیر دیگر تربیت خواهند شد. سال ۹۴ تنها ۲۸ بنگاه تولیدی استان دارای واحد تحقیق و توسعه بودند ولی این عدد اکنون ۱۸۰ واحد است و تلاش داریم تا پایان سال به ۴۰۰ واحد برسد. شرکت‌های دارای واحد تحقیق و توسعه از معافیت های مالیاتی بهره‌مند خواهند شد و شرکت‌هایی که با دانشگاه‌ها قرارداد ببندند نیز مشمول ۱۰ درصد تخفیف مالیاتی می‌شوند
منبع: شاتا
انتهای پیام/
