به گزارش صنعت کار، مجتبی خسرو تاج در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبکه دو سيما افزود: با اقدامات جالب توجهي که در بخش صادرات صورت گرفته در 9 ماهه نخست امسال پنج ميليارد دلار به صادرات محصولات معدني اختصاص يافته است.
وی ادامه داد: دانستن مزيت رقابت در ميان محصولات صادراتي نکته اي کليدي محسوب مي شود که البته اين نکته در اولويت و کانون توجه ما قرار دارد.
فولادگر نماينده مجلس و رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد داخلي در سوي ديگر استوديو در تکميل گفته هاي خسرو تاج گفت: در سلسله سياست هاي ابلاغي سال هاي اخير دائم تأکيد بر حمايت از صادرات شده است که تسهيل مقررات و ايجاد مشوق هاي لازم، گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت، تشويق سرمايه گذاران خارجي براي صادرات، برنامه ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادرات، شکل دهي بازارهاي جديد و تنوع بخشي پيوندهاي اقتصادي با کشورهاي منطقه، استفاده از ساز و کار تهاتري براي تسهيلات مورد نياز و ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف از جمله نکاتي هستند که در راستاي تحقق رشد بخش صادرات کشورمان مؤثر خواهند بود.
وی ادامه داد: زماني که توليد يک کشور، صادراتگرا شود بخش توليد به صورت خودکار تنظيم مي شود.
فولادگر با بيان اينکه ابلاغ سياست هاي لازم جهت صادرات گرا شدن بخش توليد با دولت است افزود: در نهايت صادرکنندگان خودشان بايد بازارشان را پيدا کنند.
محمد لاهوتي رئيس کنفدراسيون صادرات ايران در ارتباط تلفني بابرنامه گفتگوي ويژه خبري گفت: تنوع بخشي در بخش توليد، بازار و صادرات از مهمترين مسائل ضمانت صادرات و حضور در بازار جهاني است و براي دستيابي به اين مهم بايد حمايت دو چنداني از صنايع کوچک و پايين دست به عمل آيد تا زنجيره ارتباطي ميان صنايع کوچک و بزرگ برقرار شود.
وی ادامه داد: امروز حدود 50 درصد از سبد صادراتي ما به ميعانات گازي و پتروشيمي اختصاص يافته است و 50 درصد ديگر هم شامل کالاهاي صنعتي، معدني و کشاورزي مي شود بنابراين اگر بخواهيم در بخش 50 درصد دوم تنوع داشته باشيم بايد 50 درصد اول رابه سمت توليد محصولهدايت کنيم و صادرات با ارزش افزوده بالاتر داشته باشيم. در حال حاضر ميانگين کالاهاي صادراتي ما در هر تن حدود 355 تا 360 دلار است اين در حالي است که حدود 1300 دلار براي هر تن صادرات پرداخت مي کنيم. تفاوت نرخ واردات و صادرات در هر تن نشانگر اين است که نتوانستيم محصولاتي با ارزش افزوده بالاتر توليد کنيم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: چهار میلیارد و 900 میلیون دلار میزان صادرات شش رقم ازمحصولات کشاورزی در هشت ماهه نخست امسال است.
خسرو تاج افزود: میزان صادرات گل و گیاه 330 میلیون دلار، خشکبار 947 میلیون دلار، شیرینی و شکلات 440 میلیون دلار، صنایع تبدیلی اعم از آب میوه و کنسرو 647 میلیون دلار، میوه و تره بار 675 میلیون دلار، لبنیات 537 میلیون دلار بوده و اینها تنها بخشی از پنج میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی در هشت ماهه نخست امسال است.
خسرو تاج تصریح کرد: در بخش گل و گیاه 14 و سه درصد رشد داشته ایم، در خشکبار 15 درصد رشد منفی داشته ایم چون تولید پسته کشورمان کاهش داشته است.
وی افزود: در بخش شیرینی و شکلات نیز 25 درصد رشد، در صنایع تبدیلی 11،47 درصد رشد، میوه و تره بار 56 درصد رشد، لبنیات 31 درصد رشد و در صادرات محصولات حیوانی 38 درصد کاهش داشته ایم.
فولادگر نماینده مجلس در سوی دیگر این گفتگو به رشد نیافتن شاخص های بهره وری در کشور اشاره کرد و افزود: جمع رشد بهره وری انسانی و تولید ما به یک درصد هم نرسیده است.
محمدرضا مرتضوی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: برخورداری از توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی نیازمند تصمیم ملی است و به تصمیم فردی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ختم نمی شود.
خسرو تاج گفت: دولت از سال گذشته از محل صندوق توسعه ملی مصوب کرده است که در بسته های حمایتی تسهیلاتی با نرخ 11 درصد ارائه شود، این منابع در خدمت چند بانک قرار دارد که بانک ها هم معادل همان رقم (دو هزار و 300 میلیارد تومان) با نرخ تسهیلات خودشان (16 درصد) بر رقم اعطایی صندوق توسعه ملی بیفزایند و با نرخ میانگین به متقاضیان ارائه کنند اما با این حال صادرکنندگان ما باز هم برای رقابت با رقبای خارجی از توان کافی برخوردار نیستند.
محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در شش ماه گذشته صادرات برخی محصولات ممنوع و برخی کالاها بیش از حد آزاد شده است.
وی به عنوان مثال به ممنوعیت صادرات دام و تخم مرغ اشاره کرد و به نقل از وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در شش ماه گذشته ما ثبات قوانین نداشته ایم و باید برای سال آینده این روند را اصلاح کنیم.
لاهوتی گفت: صادرکنندگان نمی توانند نرخ فردای دلار یا مالیات را پیش بینی کنند، دولت باید در این خصوص راهکارهای نظارتی دقیق تری داشته باشد.
