صنعت کار » سه ملاک تعیین قیمت در صنعت خودرو بر اساس حاشیه بازار/ حکایت برنامه هایی که به فنا رفت

سه ملاک تعیین قیمت در صنعت خودرو بر اساس حاشیه بازار/ حکایت برنامه هایی که به فنا رفت

خروج از قیمت گذاری بر اساس حاشیه بازار و بازگشت به قیمت های تکلیفی در صنعت خودرو نه تنها منجر به زیان هرروزه خودروسازان شده بلکه خودرو را به کالایی سرمایه ای تبدیل کرده که در صورت عدم نیاز، خریداران باز هم برای خرید بیشتر تمایل داشته و نسبت به حفظ آن تا زمان کسب سود بیشتر اقدام می کنند.
به گزارش صنعت کار، فعالان و کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که بازگشت به روش های پیشین قیمت گذاری نه تنها منافع خودروسازان و مصرف کنندگان را به به همراه ندارد بلکه منجر به زیان هرروزه خودروسازان از یک سو و زیاندهی بیشتر مصرف کنندگان از سوی دیگر شده و هم اکنون فضای دلالی ایجاد شده، تنها واسطه ها را از این اقدام منتفع کرده است. ضمن آن که خودروساز با زیاندهی بیشتر از برنامه های توسعه ای عقب مانده و هر روز به دنبال تامین کمبود نقدینگی است که از این روش قیمت گذاری حاصل شده است.
در این میان این پرسش مطرح می شود که اگر وزارت صمت به روش تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار ادامه می داد، وضعیت امروز صنعت خودرو چگونه بود؟
سعید مدنی ، کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که اگر قیمت خودرو همچنان در حاشیه بازار تعیین می شد در یک فضای رقابتی خودروساز قادر به تصمیم گیری برای تولید محصولی بود که در حاشیه بازار به فروش نرود، می گوید: در این شرایط یک پراید که هم اکنون در بازار به قیمت ۶۰ میلیون تومان رسیده خودروساز به دلیل داشتن ظرفیت تولید قادر به عرضه با چنین قیمتی نخواهد بود بنابراین تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار هم تعیین کننده قیمت بازار خواهد بود و هم  بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد می کند.
وی می افزاید: در شرایط قیمت گذاری تکلیفی خودروساز به هر شکلی که عمل کند دچار مشکل خواهد شد و تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار و سودی که خودروساز می تواند از این محل داشته باشد نصیب واسطه ها می شود.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که هر روز که از روند قیمت گذاری تکلیفی می گذرد بر زیان خودروسازان افزوده می شود، تصریح می کند: تمام تسهیلاتی که به خودروسازان ارایه می شود یارانه ای است که خودروساز با اعمال قیمت های تکلیفی خودرو را در اختیار مشتری قرار داده و با کمبود نقدینگی مواجه شده و در نهایت ناگزیر به دریافت تسهیلات می شود.
مدنی بازگشت به قیمت گذاری تکلیفی را به نفع هیچ کس نمی داند و اظهار می کند: این مدل از قیمت گذاری نه به نفع مصرف کننده است و نه به نفع خودروساز بلکه بازگشت به روش قیمت گذاری تکلیفی تنها منافع دلالان را به دنبال دارد . هرکس که خودرو را با قیمت غیرواقعی خریداری و در بازار آزاد به فروش می رساند جزو دلالان به شمار می روند در صورتی که با تعیین قیمت در حاشیه بازار سود به جیب خودروساز وارد می شود و می تواند با این منابع بر روی تحقیق و توسعه کار کند.
مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا قیمت گذاری بر اساس حاشیه بازار را دارای اشکال مختلف می داند و می گوید: در حالت نخست ظرفیت تولید و میزان تقاضا با هم برابر است در این شرایط قیمت بازار تثبیت شده و به دلیل برابری عرضه و تقاضا قیمت ثابت باقی می ماند. اما اگر خودروساز قصد فروش محصول خود با قیمت بازار را داشته باشد اما تقاضای بازار پایین تر از قیمت تعریفی خودروساز باشد یا خودروساز ناگزیر به کاهش قیمت خودرو با هدف فروش همه ظرفیت تولید خود است و یا برای فروش محصولات، شرایط تعریف می کنند تا تقاضای بازار را تحریک و قیمت ها را متعادل کند.
وی ادامه می دهد: در این شرایط خودروساز نیز سود می برد و به جای این که این سود نصیب دلالان شود به جیب خودروساز می رود و دولت بر اجرای برنامه های توسعه ای با تکیه بر این درآمد اصرار خواهد داشت زیرا از حاشیه بازار سود خوبی می برد. اما در شرایطی که تقاضای بازار بیش از ظرفیت تولید خودروساز با حاشیه بازار باشد این قیمت جای بیشتری برای افزایش دارد تا جایی که تقاضای بازار و ظرفیت تولید خودروساز با یکدیگر برابر می شود و باز هم خودروساز سود خوبی را خواهد برد و می تواند نسبت به افزایش تولید اقدام کند.
مدنی با بیان این که حاشیه قیمت بازار را تنظیم کننده همه موارد عنوان می کند و می افزاید: قیمت های تنظیمی نمی تواند تنظیم کننده بازار باشد این در حالیست که اگر بازار سود خوبی داشته باشد می تواند در طولانی مدت منجر به توسعه صنعت خودرو و کاهش قیمت شود.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان اظهار می کند: ازان جا که همچنان استرس در بازار وجود دارد و زیرساخت های اقتصادی منسجم نیست و همه در انتظار افزایش قیمت ارز هستند این امر بر قیمت همه کالاها از جمله خودرو تاثیرگذار است بنابراین حتی در صورت افزایش تولید بیشتر از نیاز باز هم تاثیر آن چنانی بر کاهش قیمت نخواهد داشت زیرا خودرو به کالای سرمایه ای تبدیل شده و در صورت عدم نیاز باز هم تمایل به خرید همچنان وجود دارد.
استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا امتحان خود را در بسیاری از بازارها از جمله خودرو پس داده اما به دلیل فشارهایی که در چند وقت اخیر در خصوص قیمت گذاری خودرو مطرح شد، مسئولان ناگزیر به بازگشت به روش پیشین قیمت گذاری و این چرخه معیوب شدند که دستاورد آن جز کمبود هر روزه نقدینگی در صنعت خودرو چیز دیگری نیست.
منبع: خودروکار
انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات