اخباربرگزیدهصنعت و معدنویژه ها

مصوبات کارگروه رفع موانع تولید لازم الاجراست

به گزارش صنعت کار، در راستای اجرای سیاستهای کلی دولت تدبیر و امید، جلسه مشترک کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید و سیصد و سی و پنجمین کارگروه استانی با حضور میثم زالی « دبیر کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید» ، عنایت اله رحیمی «استاندار فارس» ومعاونین ، حمید رضا ایزدی «رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس»، حیدر آسیابی «دادستان استان فارس»، محمودی «دبیر کمیته قضایی دادستانی کل کشور»، رعیتی «رییس بسیج کارگری کشور» و اعضاء کارگروه در استانداری فارس برگزار شد.

در این نشست مشکلات تعداد 25 واحد بخش خصوصی در سرفصل‌های مختلف استمهال معوقات بانکی، تسهیلات جدید و مشکلاتشان با تامین اجتماعی، امور مالیاتی و… مطرح و توافقات لازم با دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع انجام و تصویب مصوبات لازم توسط اعضا کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید صادر شد.

همچنین با حضور زالی «دبیر کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید» و حمید رضا ایزدی «رییس سازمان صمت فارس» به منظور آشنایی با ظرفیت های حوزه صنعت در جهت تقویت خودباوری، فراهم نمودن شرایط و فرصتهای ساخت داخل ، استفاده از کالای ایرانی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولیدی ملی ، بررسی موانع و مشکلات آنان و تلاش برای رفع مشکلات موجود از 9 واحد تولیدی در شهرک بزرگ صنعتی شیراز بازدید بعمل آمد.

زالی ضمن بازدید از برخی واحدهای مستقر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز با حضور در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در شیراز گفت: در بازدید از تعدادی واحد صنعتی و تولیدی در شهرک صنعتی شیراز شاهد تولید محصولاتی هستیم که زمانی از کشورهای خارجی وارد می شدند ولی اکنون با استفاده از فرصت تحریم و باور به جوانان و متخصصان داخلی شاهد راه اندازی خطوط تولید محصولاتی هستیم که بدست توانمند نیروهای بومی برای تأمین نیاز داخل ایجاد شده است.

دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور با تاکید بر اینکه مصوبات کارگروه رفع موانع تولید لازم الاجراست گفت: ۲ هزار و ۴٠٠ واحد اقتصادی در ایران توسط بانک‌ها تملک شده‌اند که ضروری است تکلیف این واحدها مشخص شود.

میثم زالی، در نود و پنجمین نشست کارگروه ملی رفع موانع تولید کشور و{ سیصد و سی و پنجمین) کارگروه استان فارس در شیراز افزود: بانک‌ها در همه استان‌های کشور مکلف شده‌اند تا واحدهای اقتصادی را که تملک کرده‌اند، تعیین تکلیف کرده و از تملک واحدهای جدید نیز ممانعت به عمل آورند.

دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور ادامه داد: شعبات مرکزی بانک‌ها مکلف شده‌اند تا تفویض اختیارات به واحدهای استانی صورت گیرد و مشکلات آنها در استان‌ها برطرف شود و اگر این تفویض اختیارات انجام نشود، بانک‌ها باید نسبت به اجرایی کردن مصوبات کارگروه رفع موانع تولید استانی اقدام کنند.

زالی ادامه داد: اگر مدیران استانی، قوانین و مصوبات را اجرایی نکنند باید در مراجع قضایی، پاسخگوی عدم اجرایی کردن قوانین رفع موانع تولید باشند.

وی با اشاره به اینکه ماده ٩١ قانون اساسی بر حل و فصل مشکلات واحدهای اقتصادی تاکید دارد، اظهار داشت: دولت در تلاش است تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در قانون اساسی، ضمن حفظ اشتغال، مشکلات واحدهای اقتصادی را هم برطرف کند.

وی در خصوص ایجاد ضمانت اجرایی در اجرایی کردن قوانین رفع موانع تولید نیز تصریح کرد: ماده ۱۱۴ قانون اساسی تاکید صریحی بر عدم ایجاد اخلال در روند تولید و اشتغال دارد و استانداران و فرمانداران مکلف شده‌اند که در صورت مشاهده عدم اجرایی شدن قوانین به دستگاه‌های قضائی اطلاع رسانی کرده تا مدیران دستگاه‌های اجرایی با حضور در دادستانی کل کشور نسبت به پاسخگویی در این خصوص اقدام کنند.

وی، همچنین مصوبات استانی کارگروه‌های رفع موانع تولید را تاثیرگذار دانست و گفت: بر اساس تفویض اختیاراتی که صورت گرفته، مصوبات کارگروه‌های استانی همتراز با مصوبات ستاد کشوری است و سعی شده تا مشکلات واحدهای اقتصادی حل و فصل شود.

زالی با تاکید بر حمایت از سرمایه گذاران اظهار کرد: همکاری بانک ها, بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی رونق تولید را تسریع می کند و زمینه ماندگاری اشتغال را فراهم می آورد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس و دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس گفت : با اجرای مصوبات کارگروه ملی بخش عمده ای از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در ارتباط با استمهال معوقات بانکی، تسهیلات جدید و مشکلاتشان با تامین اجتماعی و امور مالیاتی و… بزودی مرتفع خواهد شد.

مهندس حمید رضا ایزدی : با اشاره به برگزاری هفتاد و سومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس در سال 1398 افزود: طی سالجاری تعداد 401 واحد طرح مشکل شده است با 584 مصوبه که 60درصد مصوبات با تعداد 251 واحد عملیاتی شده است.ودرسالجاری تعداد 958 واحد به میزان 1325 میلیارد تومان ازمحل اعتبارات رونق تولید تسهیلات دریافت نموده اند این در حالی است که که از آغاز کارگروه از سال 1392 تاکنون 1311 واحد تسهیلاتی به میزان 1381 میلیارد تومان دریافت نموده اند همچنین از محل بند الف تبصره 18 تعداد 21 واحد پرداختی به میزان 1527 میلیارد تومان است.

ایزدی با اشاره به اینکه فارس رتبه سوم برگزاری منظم کارگروه تسهیل در کشور رادارد گفت : یکی از الویتهای سازمان صمت استان فارس تشکیل کارگروه رفع موانع تولید در مرکز استان و سایر شهرستانها بوده است و بصورت مستمر حضور در واحدهای تولیدی جلسات ستاد تسهیل برگزار و مشکلات پیگیری شده است.

وی اظهار داشت: با افزایش تولید و ایجاد اشتغال، شاهد توسعه همه جانبه و حل بسیاری از مسائل و مشکلات خواهیم بود و در سال‌های اخیر گام‌های بلندی در این رابطه برداشته شده است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس افزود: مسایل و مشکلات بخش‌های اقتصادی به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ارسال می‌شود تا پس از بررسی مشکلات، راهکارها احصا و تصویب شود، سپس برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردد.

حیدر آسیابی نیز در نود و پنجمین کارگروه ملی رفع موانع تولید با اشاره به اینکه مردم و مسوولان، ترغیب به حمایت از کالاهای داخلی شوند بیان کرد: دادستان عمومی و انقلاب شیراز نیز در این نشست گفت: با توجه به اینکه کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد باید مردم و مسوولان بیش از پیش به حمایت از کالاهای داخلی ترغیب شوند اما در حال حاضر آنگونه که باید از این کالاها حمایت نمی‌شود

وی گفت : دادگستری فارس خود را مکلف می‌داند که در راستای تحقق شعارهای اقتصاد مقاومتی و معنویات مقام معظم رهبری از واحدهای تولیدی حمایت کرده و از تعطیلی واحدهای اقتصادی جلوگیری کندو تشکیل ستاد استانی کمیته رفع موانع تولید در دادگستری، مبین عزم جدی دادگستری فارس برای رفع مسایل و مشکلات حقوقی بنگاه‌های اقتصادی است.

وی ادامه داد: با هدف بررسی و آشنایی با مشکلات واحدهای اقتصادی، دادستان کل کشور تمام دادستان استان‌ها را مکلف به بازدید از اینگونه واحدها کرده است.

او اضافه کرد: بر اساس تاکیدات صورت گرفته، نظارت‌ها تنها منحصر به شهرستان شیراز نشده و دادستانی استان فارس در تلاش است تا با نظارت بر تمام واحدهای اقتصادی این استان با مشکلات آنها از نزدیک آشنا شود و در حد توان برای حل آنها اقدامات لازم را انجام دهد.

وی با اشاره به ایجاد ستاد استانی کارگروه رفع موانع تولید در دادگستری فارس خاطرنشان کرد: دادگستری فارس مشکلات واحدهای اقتصادی را بررسی کرده و با استفاده از ظرفیت‌هایی که در این قوه وجود دارد سعی شده تا حمایت‌های مناسبی صورت بگیرد.

آسیابی در خصوص ظرفیت قانون نیز متذکر شد: بر اساس قانون دو عامل عدم توقف فرایند تولید و جلوگیری از توقف تولید مواد اولیه از جمله دستورات قانونی است که به دستگاه‌های اجرایی توصیه شده است.

آسیابی تاکید کرد: دادستان‌های کل کشور مکلف هستند تا با بازدید از واحدهای اقتصادی از نزدیک به مشکلات آنان آشنا شوند.

او در خصوص مشکلات اقتصادی کشور نیز عنوان کرد: عدم اجرایی شدن قوانین و نحوه اجرایی شدن مصوبات از جمله مشکلاتی است که در کشور با آن مواجه هستیم و بر أساس قانون اگر مدیران دستگاه‌های اجرایی اگر از قانون تمکین نکرده و مصوبات را اجرایی نکنند تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

دادستان استان فارس در خصوص رفع مشکلات واحدهای اقتصادی نیز تصریح کرد: مشکلات کارگری کارخانه روغن نباتی برطرف شده و انتظار از این واحد اقتصادی این است که به زودی شاهد افزایش بهره وری این واحد اقتصادی باشیم.

او افزود: در راستای نظارت بر واحدهای اقتصادی سعی شده تا مشکلات تمامی واحدهای اقتصادی استان برطرف شود و تنها نظارت‌ها به مرکز استان خلاصه نشود

منبع: شاتا

انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا