به گزارش صنعت کار، کیفیت خودرو در گرو کیفیت قطعه است و بدون شک با هدف ارتقای کیفیت خودرو باید کیفیت قطعات مصرفی را افزایش داد که لازمه این امر، نظارت دقیق بر روند تولید قطعه در کشور است. بیشترین سهم ارزش یک خودرو، قطعاتی است که در آن به‌کار رفته است که با این شرایط می‌توان گفت ۸۰ درصد ارزش و کیفیت یک خودرو قطعه است. با توجه به چنین روندی در چند وقت اخیر به واسطه ممنوعیت واردات قطعات شاهد قطعات تقلبی و بی کیفیت بوده ایم که این امر در خودروهای وارداتی و مونتاژی که تولید و واردلت آن ها متوقف شده به دفعات دیده شده است.در این شرایط نظارت بر این دسته از قطعات از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود که در این میان اتحادیه و همچنین سازمان ملی استاندارد می توانند نقش مهمی داشته باشند و بررسی و نظارت رندومی ضمن
سید مهدی کاظمی، سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران با طرح این پرسش که چگونه می توان بر صنف ۱۰ هزار نفری در تهران نظارت کرد؟ می گوید: نظارت بر قطعات تنها در زمانی خواهد بود که شکایتی به اتحادیه ارایه شود و بازرسی به صورت رندوم از سوی اتحادیه با هدف نظارت بر قطعات این دسته از خودروها انجام نمی شود.
وی می افزاید: هیچ اتحادیه ای به اعضای خود برای نظارت مراجعه نمی کند و هم اکنون با توجه به میزان شکایت نسبت به بررسی قطعات مورد اعتراض اقدام می شود.
کاظمی در خصوص نظارت بر تولید و عرضه قطعات خودروهای مونتاژی و وارداتی از سوی سازمان ملی استاندارد نیز تصریح می کند: این سازمان هیچ نظارتی بر این قطعات ندارد و اعلام می کند که بازرسان خود را برای نظارت به مغازه ها می فرستد که آن ها تنها به گرانفروشی، نصب برچسب قیمت و شکایات مربوط به کیفیت زسیدگی می کنند.
سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران ادامه می دهد: کیفیت و یا بی کیفیتی قطعات تنها در شرایط استفاده مشخص می شود و در صورت شکایت به اتحادیه کیفیت بررسی و نسبت به اخذ تصمیمی در این باره اقدام می شود.
وی با اشاره به این که بیشترین شکایات به کیفیت قطعات مربوط می شود، ادامه می دهد: از ۱۷ فروردین تا به امروز هزار پرونده تشکلی شده که بیشترین شکایت به قطعات بی کیفیت بازمیگردد اما به طور خاص نظارت بر قطعات و کیفیت آن ها به صورت رندوم امکانپذیر نبوده و تنها با ارایه شکایت قابل پیگیری خواهد بود.
این شرایط در حالیست که روزانه تعداد زیادی شکایت در زمینه بی کیفیتی قطعات و همچنین تقلبی بودن آن ها به ویژه در خودروهای مونتاژی و یا وارداتی که تولید آن ها متوقف و یا وارد کشور نمی شود، مطرح می شود که این روند ضرورت بازرسی و تدوین برنامه ای ویژه برای نظارت را نشان می دهد.
منبع: خودروکار
انتهای پیام/
