ماهنامه صنعت کار نوشت، این جمله‌ها بخشی از گفته‌های نوید ایزدپناه عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران است. با این تولیدکننده و صنعتگر لوازم خانگی در زمینه تاثیر واردات بر این صنعت و چشم‌انداز آن در سال آینده گفت و گویی انجام داده‌ایم که در پی می‌آید.
قرار بود دولت یازدهم برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، سیاست کنترل واردات صنعت لوازم خانگی و خودرو را اجرا کند. چرا در عمل این سیاست برای صنعت لوازم خانگی به درستی اجرا نشد؟
کنترل واردات، نکته مهمی‌است که به آن اشاره کردید. در زمینه کنترل مصرف و عرضه خودر به دلیل شماره گذاری این کالا، دولت به آسانی توانست سیاست نظارت بر واردات را اجرا کند اما در صنعت لوازم خانگی که چنین پدیده ای(شماره گذاری) رخ نمی‌دهد، در هین حال قاچاق و حتی تولید زیرپله‌ای نیز به راحتی امکان پذیر است که کنترل و نظارت بر آن دشوارتر می‌شود.
به بیانی دیگر، مکانیسم عرضه و مصرف این کالاها کمتر به نهادهای دولتی اجازه کنترل و نظارت را می‌دهد. بر همین اساس شاهد هستیم که در سرتاسر کشور حتی مکآنهای بزرگ و معروف عرضه کالا و لوازم خانگی، محصولات قاچاق یا تولیدات زیرپله‌ای با نام و نشان برندهای معتبر جهانی به وفور یافت می‌شوند. البته سازمآنهای نظارتی مانند سازمان ملی استاندارد بر اساس وظایف قانونی می‌توانند بر آن نظارت کنند اما شوربختانه چنین اتفاقی نمی‌افتد.
لوازم خانگی به دلیل حجیم بودن، در مبادی ورودی رسمی‌و غیررسمی‌به آسانی قابل کنترل و شناسایی هستند. چگونه می‌فرمایید مکانیسم عرضه این کالاها اجازه نظارت به نهادهای دولتی را نمی‌دهد یا کمتر می‌دهد؟
قاچاق لوازم خانگی به کشور با مدل‌های متفاوتی انجام می‌شود. مدل نخست، در قالب کالاهای «منفصله» است که از مبادی قانونی و رسمی‌هم وارد و سپس مونتاژ می‌شوند به بازارهای داخلی راه می‌یابند. به این مدل اصطلاحا « بداظهاری» هم گفته می‌شود.
در مدل دوم که به آن «کم اظهاری» هم می‌گویند، کالا به‌صورت «کیلویی» آن هم از راه قانونی وارد می‌شود مانند اجاق گازهای خارجی که در همین قالب کم اظهاری به بازارهای داخلی می‌رسند.
مدل سوم که بیشتر هم با آن آشنا هستیم، پدیده «ته لنجی» است که هم می‌تواند قانونی باشد و هم غیرقانونی و قاچاق این پدیده بیشتر در مناطق آزاد انجام می‌شود و ساختار مناسبی برای نظارت و کنترل بر آن وجود ندارد.
تمامی‌مدل‌هایی را که نام بردید و توضیح دادید، در چارچوب کالاهای قاچاق می‌توانند گنجانده شوند که در مراکز فروش به آسانی قابل ردیابی و نظارت از سوی دستگاه‌های مسئول هستند. چرا این نظارت‌ها به درستی انجام نمی‌شود؟
طبق قانون تمامی‌کالاها و محصولات لوازم خانگی موجود در بازار باید مشمول استاندارد شوند و گریدهای استاندارد ایران را پاس کنند. این وظیفه سازمان ملی استاندارد است که حتی قدرت بازدارندگی هم دارد اما در عمل چنین نمی‌شود. در نشست‌هایی که با مسئولان و مدیران این سازمان داشته‌ایم، آنها نیز به این مسایل آگاهند اما می‌گویند نیروی کافی برای توقیف کالای قاچاق و بازدارندگی در اختیار ندارند!
با این تفاسیر؛ می‌توان گفت که صنعت لوازم خانگی ایران به دلیل هجوم کالاهای قاچاق و یا حضور رسمی‌برندهای خارجی رو به رکود است و تهدید می‌شود؟
به نظر من و از دیدگاه علمی‌آن هم بر اساس آمارهای بانک مرکزی که حاکی از رشد تولید خالص ملی است، لوازم خانگی ایران نه تنها در سه سال گذشته دچار رکود و کاهش خرید نشده بلکه به نقطه تثبیت نیز رسیده است. تنها مشکل اصلی این صنعت، اغتشاش و بی نظمی‌های زیاد به دلیل نبود نظارت‌های دستگاه‌های مسئول، است. نهادهای نظارتی در این زمینه به وظایف‌شان به درستی عمل نمی‌کنند و این هرج و مرج‌ها در بازار لوازم خانگی ایجاد شده است که در سال آینده نیز بیشتر هم خواهد شد.
به عنوان تولیدکننده و صنعتگر این حوزه، برای بهبود این وضعیت، چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید؟
تنها راهکاری عملی که می‌توانم به آن اشاره و توصیه کنم، آگاهی رسانی و تشویق مردم به خرید کالاهایی است که نشان استاندارد دارند. در این زمینه رسانه‌ها، به ویژه رسانه ملی و مطبوعات می‌توانند پیشگام شوند و گام‌های مثبتی بردارند. تنها راه مقابله با کالاهای بی کیفیت و همچنین کالاهای قاچاق، خریدن محصولاتی است که نشان استاندارد دارند.
خبرنگار صنعت کار: مولود غلامی
انتهای پیام/
