اخباربرگزیدهتاپصنعت و معدنویژه ها

سهمیه بندی معادن سنگ آهن باید بازنگری شود

به گزارش خبرنگار صنعت کار، سعید عسکرزاده در گفت و گو با «صنعت‌کار»، با اشاره به بحران پیش آمده در کشور، اظهار کرد: دوران پساکرونا دوران مهم و متفاوتی است. بر اساس پیش‌بینی تمام موسسات اقتصادی دنیا، شیوع ویروس کرونا کسب و کارها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. انجمن سنگ آهن ایران نیز به عنوان یک تشکل معدنی به دنبال راهکارهایی به جهت حمایت از معادن در دوران پیش آمده است.

وی ادامه داد: البته راهکارهای اجرایی باید از سوی سازمان های دولتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شود اما ما به عنوان تشکل و رابط بنگاه‌ها با دولت، می بایست موضوعات را احصاء و راهکار پیشنهاد کنیم و با این رویکرد تلاش خواهیم کرد.

عسکرزاده همچنین با اشاره به اولویت های انجمن سنگ آهن برای سال جاری بیان کرد: متاسفانه به دلیل بحران پیش آمده جلسه آخر سال انجمن برگزار نشد به همین دلیل اولویت ها به تصویب هیات مدیره نرسیده است درنتیجه با پایان بحران کرونا و برگزاری جلسه هیات مدیره، در نشست خبری اولویت‌های کاری و برنامه‌ی انجمن در سال ۹۹ را اعلام خواهیم کرد. این برنامه‌ها قطعا در ششمین همایش بین‌المللی سنگ آهن ایران نیز به عنوان محورهای همایش مورد توجه خواهد بود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر پیگیری برخی موضوعات از جمله موضوع سهمیه بندی معادن یا حقوق دولتی و … از مسائلی است که به عنوان کارهای جاری در دستور کار انجمن قرار دارد.

عسکرزاده در ارتباط با موضوع سهمیه‌بندی اعلام کرد: سهمیه‌بندی به مفهوم تدوین جدول عرضه و تقاضا در پایان سال انجام شده است. این اقدام غیر رقابتی است و با اصول بازار منافات دارد. همچنین تاثیر منفی آن بر کسب و کار نیز قبلا آزموده شده است، زیرا این موضوع اولین بار در دوران معاونت دکتر سرقینی به تصویب رسید اما در همان زمان هم با اشکالاتی همراه بود و منجر به شکایت ما به شورای عالی رقابت شد. به همین دلیل یکی از اصلی ترین اقدامات جاری انجمن بازنگری این موضوع است که با دکتر اسماعیلی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح خواهد شد.

به گفته دبیر انجمن سنگ آهن ایران، براساس این بخشنامه معادن و صنایع معدنی کشور اعم از دولتی و خصوصی ملزم به تولید مقدار مشخصی ماده معدنی هستند که باید به مصرف کنندگان مشخصی هم عرضه کنند و این موضوع به آنها ابلاغ شده است. از آنجا که مقدار مشخص شده برابر یا بیش از ظرفیت کل واحد تولیدی است و قیمت نیز در این بخشنامه به صورت دستوری مشخص می‌شود، عملا مفهوم سرمایه‌گذاری و تولید آزاد زیر سوال رفته است. امروزه حتی در جوامع سوسیالیستی هم چنین رفتار اقتصادی شکل نمیگیرد و بنابراین نیازمند گفتگو و اصلاح است تا به فرار سرمایه از بخش معدن و صنایع معدنی منجر نشود.

 

انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا