صنعت کار » آزمون و خطای دولتی ها در خودرو کی تمام می شود؟

آزمون و خطای دولتی ها در خودرو کی تمام می شود؟

بیستم فروردین ماه امسال دولت برای کنترل بازار، نرخ ارز را تک رقمی اعلام کرد و به تبع آن نیز بازار خودرو که خود از تاثیرپذیران اصلی منحنی نرخ ارز بود، ناگهان به سکوت نشست. پس از آن نیز مجلس برای بهبود اوضاع برای بازار خودرو آستین بالا زد، اما هنوز نه تنها بازار سامان نگرفته بلکه آب از آب هم تکان نخورده است.

به گزارش صنعت کار، از سال گذشته تاکنون بازار خودرو همواره تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز با افزایش قیمت همراه بوده است. افزایش قیمت هایی که بعضا از سوی بازار حاشیه و سیاه به قیمت های واقعی بازار تحمیل شده و همین قیمت ها بر خودروهایی که شاید کشش افزایش قیمت نداشتند، ماندگار شده است.

با این وجود دولت دست از نظارت‌های های گاه و بی گاهش بر نمی دارد و یکی پس از دیگری قیم و سرپرست برای بازار خودرو تعیین می کند. یک بار شورای رقابت و این بار مجلس برای ساماندهی بازار آماده شده اند. طوری که این بار هم که بازار خودرو در روزهای پر التهاب افزایش نرخ دلار به مرز شش هزار تومان رسید و پس از آن با حکم دستوری از سوی معاون اول ریاست جمهوری تک نرخی شد، بازار به سکوت نشست و معاملات وارداتی ها صفر شد.

اما بازهم دولت دست از دخالت نکشید و این بار بهارستانی‌ها به دنبال ساماندهی بازار خودرو به پا خواستند و از درخواست طرح دو فوریتی شان برای ساماندهی بازار خودرو، در نهایت یک فوریت آن رای آورد. این درحالی است که هنوز در بازار خودرو آب از آب هم تکان نخورده است.

حسن کریمی سنجری- کارشناس صنعت خودرو- در همین زمینه به خبرنگار خودروکار می گوید:« ورود مجلس یا دولت در مبحث ساماندهی یا نرخ گذاری و قیمت گذاری خودرو چندان موثر نیست، چرا که بهتر است قیمت ها در حاشیه بازار اما با کنترل صورت گیرد».

او می افزاید:« باید قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، چرا که حضور مصوبه ای دولت کارساز نیست و باید این امر ریشه یابی شود».

کریمی سنجری اظهار می کند:« وقتی قیمت خودرو با ابزار شورای رقابت در نرخ پایین نگه داشته می شود، به طور طبیعی سود حاصل از نوسانات قیمت ها به جیب واسطه ها می رود . از این رو باید نحوه عرضه خودروها در شرکت ها کنترل شود».

او تاکید می کند: «البته نباید قیمت گذاری در بازار آزاد یا حاشیه به گونه ای باشد که این بازار تحت کنترل شرکت های عرضه کننده باشد».

این کارشناس صنعت خودرو ادامه می دهد:« هنوز بازار خودرو از ویژگی های بازار رقابتی برخوردار نیست از این رو به نظر می رسد باید در ابتدا تولید و عرضه از سوی شرکت ها کنترل شود».

او با اشاره به تثبیت نرخ ارز بر نرخ ۴۲۰۰ تومان اظهار می کند: «ساز و کار اقتصاد با دستور، منطقی و مبتنی بر علم اقتصاد نیست. اما به دلیل خاص بودن شرایط در مدت اخیر و حبابی بودن نرخ ارز، مشخص نبود نرخ ارز به کجا برسد از این رو دولت وارد عمل شد.چرا که اوضاع اقتصادی به گونه ای شده بود که مردم به دنبال تبدیل ریال به ارز بودند».

به گفته او، طی هفته های گذشته تبدیل ریال به ارز از سوی مردم همه گیر شده بود، مردم بر این باور بودند که فرصت های اقتصادی را از دست می دهند.

سنجری با بیان ورورد به موقع دولت در نرخ گذاری ارز می افزاید: « در رابطه با ورود دولت به تک نرخی شدن ارز باید گفت که این اقدام کاملا به موقع بود».

او ادامه می دهد:« اما در این میان باید به صنعت خودرو توجه ویژه ای شود. چرا که این صنعت ارز بر است، بدین معنی که واردات بر صادارت آن قبل است. به همین دلیل افزایش نرخ ارز تاثیر افزایشی در قیمت خودرو خواهد داشت و باعث می شود قیمت خودرو افزایش یابد».

این کارشناس صنعت خودرو تاکید می کند: « در این میان اگر دولت تلاش کند ارز مورد نیاز این صنعت را به موقع تامین کند، شاید بتوان یک ثبات نسبی در بازار ایجاد کرد».

سنجری تصریح می کند: « به طور کلی حضور شورای رقابت و اعمال دستوری مانع است، اما باید تکلیف قیمت گذاری خودرو مشخص شود و خودروسازان با تامین نرخ ارز قطعات مور نیاز خود را تامین کنند».
به گزارش خودروکار، هرچند طی سال های اخیر نه تنها سایر بازارها همچون مسکن، بلکه صنعت و بازار خودرو نیز با تصمیمات دولتی بهبود نیافته اند، بلکه حتی با دو نرخی شدن و حباب قیمتی نیز همراه شده اند. با این حال باز هم دولت به اخذ تصمیم های حکومتی خود ادامه می دهد و هیچ به این فکر نمی کند که اثرات تصمیم های گذشته تا چه میزان بازار را تحت تاثیر قرار داده است و این تاثیرات تا چه زمانی پیش خواهد رفت؛ شاید این تصمیمات به تنهایی برای از بین رفتن و مرگ یک بازار کافی باشد.

منبع: خودروکار
انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات