اخبارتاپصنعت و معدنویژه ها

حمایت دولت از بخش معدن بیشتر شود

محمد حسین بصیری استاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با « صنعت کار» و با اشاره به شرایط پیش آمده و شیوع بیماری کرونا، اظهار کرد: از آنجائی که بیشتر معادن در ایران به صورت روباز و خارج از شهرها هستند و فاصله گذاری اجتماعی بطور طبیعی حفظ می شود ، بنابراین امکان انتقال ویروس کرونا را کاهش می دهد درنتیجه تاثیرات ناشی از کرونا بر آن نسبت به دیگر بخش ها کمتر است.

وی ادامه داد: این موضوع برای شرکت های صنایع معدنی نیز صدق می کند و در نهایت می توان گفت که امکان شیوع گسترده کرونا در زنجیره تولید صنایع معدنی همچون فولاد یا دیگر محصولات معدنی کمتر است.

به گفته این استاد دانشگاه، در سطح جهانی نیز با توجه به اینکه ایران در زنجیره تولید جهانی نقش کم رنگی ایفا می کند، شوک های اقتصادی جهانی تاثیر کم تری روی کشور ما نسبت به سایر کشورها دارد. اما به زودی شیوع این ویروس متاسفانه رکود اقتصادی را به دنبال خواهد داشت و بر تقاضای محصول نهایی چه در داخل کشور و چه در بخش صادراتی تاثیر خواهد گذاشت و در نتیجه با کاهش تقاضا، تولیدکنندگان این صنایع ناگزیر به کاهش تولید خواهند بود.

بصیری تصریح کرد:  با در نظر گرفتن اینکه بخش معدن کاتالیزور و نیروی محرکه صنایع است، در وضعیت کنونی دولت باید در قبال بخش معدن 3 وظیفه مهم ایفا کند:  صیانت، حمایت و ایجاد رقابت.

وی ادامه داد: یکی از اصلی ترین وظایف دولت صیانت از ذخایر معدنی کشور است. شاید به نظر برسد بهترین راه برای جبران هزینه های دولت، افزایش مالیات، حقوق دولتی و کاهش حمایت از بخش معدن باشد اما با اندکی دوراندیشی می توان به این نتیجه رسید که با توجه به شرایط بحرانی کنونی و با در نظر گرفتن مشکلات عدیده از قبیل شیوع ویروس کرونا، وجود تحریم ها و امضا نشدن توافق نامه FATF و همچنین شرایط سخت تهیه ماشین آلات و لوازم یدکی، حمایت دولت از بخش معدن باید دوچندان شده و از صدور بخش نامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های بازدارنده همیشگی خودداری کرده و برنامه ای برای حمایت تدوین کند. این امر تاثیر بسزایی در برون رفت از رکود اقتصادی خواهد داشت.

وی بیان کرد: از جمله حمایت هایی که دولت می تواند در شرایط کنونی اعمال کند کم کردن حقوق دولتی، افزایش دوره تنفس برای معادن، ایجاد تعدیلاتی در قرارداد های استخراج و فروش، ارائه سهمیه و مجوزهای کوتاه مدت صادرات، کاهش عوارض صادرات و غیره است. در شرایطی که صادرات غیرمعدنی همچون صادرات مواد غذایی مختل شده است حمایت از صادرات بخش معدن و صنایع معدنی موجب ارزآوری به کشور خواهد شد.

به گفته بصیری، موضوع دیگری که در حال حاضر می توان به عنوان جنبه مثبت وضعیت کنونی به آن اشاره کرد پایین آمدن قیمت تجهیزات در جهان و هم چنین فروش کارخانه ها با قیمتی بسیار کم تر از قیمت واقعی، است. درنتیجه از آنجائی که کشور ما به شدت با مشکل تکنولوژی در صنایع معدنی مواجه است دولت می تواند با صدور مجوزهای واردات ماشین آلات، از بخش معدن و صنایع معدنی در راستای بهبود وضعیت تکنولوژی حمایت کند و یا برای خرید کارخانه های زیر قیمت، راه را برای شرکت های فعال در این زمینه هموار کند.

این استاد دانشگاه معتقد است، علاوه بر این، بخش عظیمی از معادن و صنایع معدنی در اختیار شرکت های بزرگ و خصولتی است و هیچ رقابتی در این حوزه وجود ندارد. در این بین دولت با یادآوری تجربیات غلط گذشته باید از تکرار اشتباهاتی از قبیل قیمت گذاری محصولات صنایع معدنی در زنجیره تولید، پرهیز کرده و با جلوگیری از ایجاد رانت و رشد واسطه ها برای ایجاد بازار رقابتی تلاش کند.

در این خصوص می توان به اضافه کردن سیمان در سبد حمایتی صنایع در سالیان قبل اشاره کرد که نه تنها نتایج مثبتی در پی نداشت بلکه منجر به فربه شدن واسطه ها نیز شد. متعاقباً با حذف سیمان از سبد حمایتی دولت، بازار سیمان رقابتی شده و بر خلاف نگرانی دولت، کاهش قیمت سیمان اتفاق افتاد.

 

انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا