به گزارش صنعت کار، قدر مسلم جهش تولید (با فرض رشد کیفیت و رقابت‌پذیری) در صنعت خودرو مستلزم پارامترهایی است از جمله:
۱-تغییر پارادایم‌های مدیریتی در راهبری؛
۲-استفاده بهینه و کارآمد از عوامل تولید(سرمایه و نیروی انسانی)؛
۳-بکارگیری نیروهای متخصص برآمده از یک مکانیسم شایسته‌سالاری؛
۴-پویایی در رقابت‌پذیری با فعال‌سازی بخش‌های تحقیق و توسعه؛
۵-کاهش هزینه‌های غیرضروری و سربار؛
۶-توسعه همکاری‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری مشترک؛
۷-نگاه به بازارهای صادراتی.
چنین الزاماتی در چند دهه گذشته در چارچوب مالکیت و مدیریت دولتی محقق نشده است. دلیل آن کاملا مشخص است. دولت‌ها در کشور ما هیچ‌گاه صنعتگر و تاجر موفقی نبوده‌اند، چراکه نیاز چندانی به آن نداشته‌اند. برکت درآمدهای نفتی همیشه بهترین و مطمئن‌ترین تکیه‌گاه دولت در اداره کشور بوده است؛ از این‌رو به‌دلیل آسودگی از منابع درآمدی، نگاه مسئولان دولتی به صنایع، نگاه اقتصادی، رشد درآمد و بهره‌وری نبوده است. دولت‌ها در کشور بیش از آنکه به منافع ملی بیندیشند، منافع کوتاه‌مدت سیاسی خود را دنبال می‌کنند. به همین دلیل صنعت خودرو تبدیل به میدان زدوبندهای سیاسی و حیاط خلوت شده است. ثبت مستمر سالانه چند هزار میلیارد تومان زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی بهترین مصداق برای تایید این گزاره است که دولت‌ها نمی‌توانند اقتصاد و صنعت را اداره کنند؛ بنابراین ضرورت دارد عرصه را به بخش خصوصی واگذار کنند. نگاهی به مدیران و نیروهای استخدام شده در شرکت‌های خودروسازی از دیگر مصادیقی است که نشان می‌دهد صنعت خودرو قربانی سیاسی کاری شده است. حضور چند هزار سفارش شده علاوه بر تحمیل هزینه دستمزد و حقوق، منجر به ناکارآمدی مدیریتی در این صنعت شده که بیش از هزار میلیارد تومان به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر این صنعت، هزینه تحمیل کرده است. در سال جهش تولید، صنعت خودرو راهی جز واگذاری به بخش خصوصی واقعی و دارای اهلیت حرفه‌ای ندارد. چرخ این صنعت فقط به‌دست مدیرانی قابل اداره است که سال‌هاست مسائل فنی این صنعت را درک و لمس کرده‌اند.
انتهای پیام/
