ماهنامه صنعت کار نوشت، امروز اغلب برندهای اسم و رسم دار ایرانی از نفس افتاده‌اند و حتی در مسیر موزه شدنشان هم روی آرامش را نمی‌بینند. سوال اصلی اینجاست که چرا این مجموعه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به چنین حال و روزی افتاده‌اند. به همین بهانه و در رابطه با مهم‌ترین دغدغه بنگاه داران اقتصادی گفت‌وگویی با احمد پورفلاح رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا و عضو شورای‌عالی پیشکسوتان اتاق ایران داشتیم. در این گفت‌وگو با «صنعت کار» همراه باشید:
شما چندین دهه در فضای اقتصادی کشور فعال بودید. فکر می‌کنید اوضاع اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی پس از انقلاب به چه صورت پیش رفت؟
پیش از انقلاب در بخش تولید در آمار‌های مربوط به تولید ناخالص ملی سهم بسیار پایینی داشتیم که حداکثر حدودا ۸ درصد برآورد می‌شد. پس از انقلاب با تلاشی که به‌صورت ویژه در بخش خصوصی صورت گرفت این مقدار به ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد. این پیشرفت را در مقوله اشتغال هم داشتیم. زیرا بخش خدمات را هم عملا ما عملا به عنوان بخش خصوصی می‌دانیم.
تا سال ۵۷ عملا اقتصاد ما حداکثر ۱۰ درصد بخش خصوصی را شامل می‌شد و دولت ۹۰ درصد اقتصاد را در اختیار داشت. بعد از انقلاب انتظار ما به عنوان رهروان واژه بخش خصوصی و بخش مولد کشور این گونه بود که این آمار به‌تدریج جابه‌جا شود و پس از ۴۰ سال شاهد باشیم که ۹۰ درصد اقتصاد ما در اختیار بخش خصوصی است و تنها ۱۰ درصد در اختیار بخش دولتی باقی مانده است.
واقعیت این است که تا امروز اتفاق خاصی نیافتاده است. در این رابطه قوانین مترقی هم داشتیم مثلا قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، اصل بسیار تعین کننده‌ای بود که اگر در عمل درست انجام می‌شد نتایج خوبی می‌گرفتیم. بر اساس اصل ۴۴ واحدهای دولتی که در آن بدنه ۹۰ درصدی اقتصاد دولت بودند باید به بخش خصوصی واقعی منتقل می‌شدند.
متاسفانه انتقال واحدهای صنعتی براساس شایستگی صورت نگرفت و بیشتر بر اساس میزان سرمایه و پول دار بودن و ارتباطات انجام شد و بخش خصوصی ناتوان نگه داشته شده ما نه پول زیاد داشت نه ارتباطات سیستمی‌داشت و به هر صورت نتوانست سهم بایسته و شایسته‌ای را از این مقوله خصوصی‌سازی ببرد.
به هر حال آن رکورد ۹۰ درصد بخش خصوصی و ۱۰ درصد بخش دولتی به نتیجه نرسید و امروز ما به سهم ۵۰ درصد بخش خصوصی و ۵۰ درصد بخش دولتی هم قانع هستیم. نباید فراموش کنیم ما بخش خصوصی موفق و سرافرازی داریم. یعنی اگر به عقب برگردیم، می‌بینیم که در طول جنگ با تحریم‌های گسترده‌ای روبه رو بودیم و عملا به جزیره‌ای تبدیل شدیم که در اطراف مان هیچ کس علاقه و یا شجاعت تبادلات اقتصادی نداشت.
سالهای اول جنگ کمبود‌ها بسیار شدید بود، به گونه‌ای که مردم برای یک شیشه شیر ساعت‌ها در نوبت قرار می‌گرفتند. اگر یک زوج می‌خواستند ازدواج کنند برای خرید تلویزیون و یخچال و… ماه‌ها بلکه سال‌ها باید صبر می‌کردند تا سهمیه به آنها بدهند. اما چندی بعد با تلاش بخش خصوصی در طول تحریم‌ها که تحریم‌های گسترده‌ای هم بود، دیدیم که مطلقا سدی به وجود نیامد و به وفور همه چیز در همه بخش‌ها چه نساجی، چه لوازم خانگی چه لوازم ساختمانی و آرایشی بهداشتی همه چیز به راحتی در دسترس بود و پیدا می‌شد.
باید قدر دان دست اندرکاران بخش خصوصی باشیم. آنها که ماندند، پایمردانه همه مشکلات را تحمل کردند، و عملا نیازهای جامعه را به بهترین شکل تامین کردند. شرایط البته می‌توانست خیلی بهتر از این باشد. یعنی اگر تلاش بیشتری صورت می‌گیرفت، قطعا کالاهای متنوع تر و با کیفیت بالاتری نیز تولید می‌شد. اما یک سری محدودیت‌ها عوارض گوناگون، و برخوردهای نا متعارف و نامتوازن با تولیدکننده ایرانی سبب شد که بخش خصوصی ما صدمه بخورد.
این محدودیت‌ها شامل چه مواردی بوده است؟
به هر حال مسائل پولی و بانکی که در سالهای اخیر به وجود آمد به بخش خصوصی ما آسیب و ضربه وارد کرد. وقتی که بر اساس یک تصمیم سیاسی یک محدودیت ایجاد می‌شود، همه آحاد جامعه باید به سهم خودشان ایفای نقش کنند و بخشی از ضایعات ایجاد شده را تحمل کنند. ولی کارخانه‌های ما بی‌پشتوانه ماندند و بازارشان به کلی از بین رفت. چه در فضای داخلی و چه در حوزه صادرات.
در واقع بازار مصرف داخلی به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مردم از دست رفت و متاسفانه واردات بی‌رویه تیر خلاص را به خیلی از واحدهای صنعتی ما زد. این نکته را باید بدانیم که در این خصوص قوانین بسیار مترقی نوشته شد. مثلا قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که برای آن فرایند سختی هم طی شد و اتاق بازرگانی با مدیریت رئیس وقتش توانست از مجلس آن را بگیرد. آن قانون واقعا کاربردی بود و اگر آن اجرا می‌شد امروز نتایج خوبی می‌گرفتیم.
یا مثلا قانون رفع موانع تولید، قانون حمایت از تولید و قوانینی از این دست زیاد داشتیم که باز این موارد هم هیچ کدام به درستی اجرا نشدند و شرایط هر روز بدتر از گذشته پیش رفت. هنوز هم یک استراتژی مدون برای بخش مولد کشور نداریم. استراتژی صنعتی یا توسعه صنعتی را در مقاطع مختلف دولت‌های مختلف نوشتند، اما در کتاب خانه‌ها خاک خورد و هیچ کدام اجرایی نشد. یکی از آنها این بود که باید بخش اجرا بیشتر ذینفع باشد در طراحی این استراتژی که کم کم به بازی گرفته شود.
روند تعطیلی واحدهای تولیدی در سالهای اخیر کاهشی بوده یا افزایشی؟ آمار قابل استنادی در این خصوص داریم؟
اگر آن روند دولت نهم و دهم ادامه پیدا می‌کرد، حتی ۱۰درصد از واحدهای صنعتی‌مان هم را هم امروز فعال نمی‌دیدیم. از حق اگر نگذریم دولت یازدهم تلاش زیادی کرد برای آنکه می‌دانست تا در صنعت تولید راه نیافتد مملکت راه نمی‌افتد. مملکت می‌رفت با سر به زمین بخورد اما خوشبختانه خودمان را حفظ کردیم.
در دولت یازدهم و دوره اول آقای روحانی حوزه‌های صنعتی تلاش کردند جلوی این روند سقوط را بگیرند واین اتفاق افتاد. البته بر اساس سیاست‌گذاری‌هایی که شد، انتظار داشتیم واحدهای متوقف شده دوباره سرپا شوند یا واحد‌هایی که با کاهش تولید روبه رو هستند، روند افزایشی پیدا کنند که به غیر در دو سه بخش در سایر بخش‌ها این امر محقق نشد. به هر حال امیدوارم مشکلاتی که دولت ناخواسته با آنها درگیر است کمرنگ شود تا شاهد دوباره رونق و جان گرفتن واحدهای صنعتی نیمه فعال یا در حال مرگ باشیم.
با توجه به نکاتی که مطرح کردید، چطور می‌توان واحدهای راکد را به چرخه بازگرداند؟
هرکدام از این واحدهای تولید راکد و به تعطیلی کشیده شده داستان جداگانه‌ای دارند. باید بررسی شود و راهکار مناسب برای هر کدام پیدا کرد. بعضی از واحد‌ها باید تعطیل می‌شدند! این‌ها در R&D یا همان تحقیق و توسعه و نوآوری کار نکردند. با توجه به محصولات متنوعی که امروز که چه در بازار داخل چه در بازاری که از طریق واردات در حال انجام است وجود دارد شانس رقابت را از دست دادند. چرا که برای محصولاتی که تقاضای بیشتری برای آنها هست به موقع سویچ نکردند. اما عده‌ای هم وجود دارند که گناهی هم نداشتند، بازارشان به دلیل تصمیمات سیاسی که گرفته شد از دست رفت. آنها را باید کمک کنند، یک سری به همین دلیل نتوانستند تعهدات بانکی شان را بدهند با محدودیت‌های سیتسم بانکی، سیستم مالیاتی و سیستم بیمه‌ای روبه روشدند. و عملا لقایش را بر عطایش بخشیدند. آنهایی که تولید شان شانس قرار گرفتن در سبد مردم مصرف دارد، به ویژه اگر در سبد صادرات داشته باشد باید مورد حمایت بیشتری قرار بگیرند.
برای بهبود شرایط بدون شک باید از اتاق‌های بازرگانی کمک گرفته شود. باید کسانی که صلاحیت دارند کمک و تقویت شوند و به جرگه وخط تولید بازگردند. یک عده مدیر ناکارآمد داریم که باید کنار بروند. آنهایی که نه آموزش صحیح دیدند و نه نگاه درستی به مدیریت صنایع دارند. آنها بهتراست که از این مسیر خارج شوند و جای خود را به افراد توانمندی بدهند بازار را به خوبی می‌شناسند.
توجه به ذائقه امروز مردم چقدر در موفقیت واحدهای تولیدی موثر است؟
فکر می‌کنم مهم‌ترین اصل توجه به سلیقه مخاطب است. اقبال مردم در بخشی از صنایع کمی‌بهتر شده است. به دلیل اینکه در چند مورد مشخص سعی شد ذائقه مخاطب مورد توجه قرار بگیرد. برای مثال در زمینه شوینده‌ها امروز شاهد این هستیم که برندهای داخلی مورد توجه قرار می‌گیرند.
در رابطه با مواد مواد غذایی، شیرینی و شکلات نیز همینطور است. مردم از کیفیت این مصولات کاملا راضی هستند و به خوبی از آنها استفاده می‌کنند. تا حدودی پوشاک و تا حدودی لوازم خانگی هم همین مسیر را طی کردند اما نه آنقدر پررنگ که بشود به آن توجه کرد.
به رغم فشارهایی که به بخش مولد کشور وارد می‌شود، برخی از صنایع ما توانستند کیفیت خود را در حد استانداردهای بین‌المللی و بازارهای رقابتی حفظ کنند همین عامل باعث شد بتوانند نظر مخاطبان را به خود جلب کرده و کسب و کارشان را توسعه بدهند.
البته تا حدودی تبلیغات رسانه‌ها نیز در سالهای اخیر تاثیر‌گذار بوده است. مسئولان هم نسبتا خوب عمل کردند و کمی‌واردات و قاچاق محدود شد. در حال حاضر شاهد این هستیم که جنس قاچاق کمتر از قبل وارد کشور می‌شود. نمی‌شود گفت دقیقا چقدر اما تلاش در این زمینه قابل توجه بوده است. بسیاری از جنس‌های وارداتی فاقد کیفیت لازم بودند. علی رغم ظاهر زیبا و بسته‌بندی فریبنده ولی محتوای کافی را نداشتند. مصرف‌کننده پس از مدتی که از این گونه کالا‌ها استفاده کرد متوجه شد که بهتر اشت کالای ایرانی که کیفیت بهتری دارد را مصرف کند.
غیر از این موارد کارهای فرهنگی خوبی هم صورت گرفت. بسیاری از جوانان ما علی رغم خوب درس خواندن و آماده کار بودن متاسفانه زمینه جذب آنها فراهم نشد. به هرحال یک عده مسئولانه برخورد کردند و گفتند اگر کالای ایرانی مصرف کنیم یعنی کارمند و کارگر ایرانی را بیشتر به کار دعوت کرده‌ایم. به نظر من روند، روند خوبی بوده، اما مطلوب نیست و هنوز در این زمینه هم تولید کننده‌ها کار کنند، خدمات پس از فروش لازم را داشته باشند و هم مصرف کننده‌ها بیشتر توجیه شوند و کار فرهنگی بیشتری انجام شود.
انتهای پیام/
