صنعت کار » صادرات محصولات نفتی تا پایان امسال کمتر از پیش بینی ها است

صادرات محصولات نفتی تا پایان امسال کمتر از پیش بینی ها است

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی گفت: با ارزیابی‌های انجام شده، امسال صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی افزایش نخواهد یافت.

به گزارش صنعت کار، حمید حسینی ضمن انتقاد از وضع صادرات فرآورده‌هاي نفتي، گفت: هدف دولت صادرات ۵۰ ميليارد دلاري درسال ۹۶ بود که ازاين ميزان ۱۵ ميليارد دلارش سهم نفت و ۱۰ ميليارد دلار آن هم سهم ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي تعيين شده بود، اما به نظر مي رسد امسال جهشي در صادرات اين محصولات نداشته باشيم و صادرات کلي کشور روي رقم ۴۰ تا ۴۵ ميليارد دلار خواهد ماند.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، گاز و پتروشیمی با بيان اينکه ارزيابي ها نشان مي دهد صادرات پتروشيمي تا پايان امسال حدود ۸ ميليارد دلار و صادرات ميعانات گازي به حدود ۴ ميليارد دلارخواهد رسيد گفت : متاسفانه در صادرات قير تصميمي که کارگروه تنظيم بازار گرفت و خوراک واحدهاي توليد قير را با ارز آزاد محاسبه کرد باعث شد تا صادرات اين محصول ۵۰ درصد کاهش يابد و در صادرات روغن پايه و روغن موتور هم با کاهش صادرات مواجه هستيم.
سخنگوي اتحاديه صادرکنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي با بيان اينکه بخشي از علت کاهش صادرات به دليل کاهش توليد، بخشي به دليل تصميمات غلط و مانع تراشي درسر راه صادرکنندگان و بخشي هم به دليل ضعف در حکمراني دولت بوده است، ادامه داد: بايد طوري تصميم‌سازي کرد که جلوي تخلفات گرفته شود. در اين بخش ميزان تخلف زياد است و ما از اين وضع راضي نيستيم. در بخش‌هايي از صادرات فرآورده‌هاي نفتي چه به صورت رسمي و چه به صورت غيررسمي قاچاق صورت مي‌گيرد.
حسيني افزود: امسال به دليل طولاني شدن اورهال چهار فاز پارس جنوبي شرکت نفت مجبور شد به نيروگاه‌ها گازوئيل بدهد و صادرات از مرزهاي زميني را قطع کرد واين مسئله باعث شد تا صادرات زميني نداشته باشيم و عملا بازار عراق و افغانستان را از دست داده ايم.
وي مشکل ديگر در راه صادرات فراورده هاي نفتي و پتروشيمي را نبود مرجعي مشخص براي تنظيم مقررات بازار و رگولاتوري عنوان کرد و افزود: تا زماني که دولت هم خود بازيگر وهم خود داور باشد رشدي در صادرات رخ نخواهد داد.
سخنگوي اتحاديه صادرکنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي با اشاره به لزوم اجراي رگولاتوري، گفت: متوجه نشديم چه کسي در کشور اجازه نمي‌دهد بحث رگولاتوري اجرا شود. شوراي رقابت در اين زمينه تکليف قانوني داشت که تصويب شد و به هيئت دولت فرستاد، اما هيئت دولت مخالفت کرد. مشخص نيست چه کسي بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات