احتکار خودرو شایعه است/ مردم سه ساعته، ۲۵۰ میلیارد تومان پراید خریدند

به گزارش خبرنگار صنعت کار، محمد شریعتمداری- وزیر صنعت معدن و تجارت در نشستی خبری با خبرنگاران درباره شایعات احتکار خودرو اعلام کرد: تولید یک روز ایران خودرو ۲۵۰۰ دستگاه است، از این رو برای نگهداری این میزان تولید نیاز به ۵۰ هزارمترمربع زمین است. پس آیا چنین چیزی ممکن است؟ برای چه باید خودرو را احتکار کنند؟

شریعتمداری اضافه کرد: بر اساس بررسی هایی که روی مجموعه واردات خودرو صورت دادیم معلوم شد ۶۴۸۱ فقره خودرو بر اساس اعلام رسمی حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجموعه نظام تجاری کشور وارد شده که در آن ایام، ثبت سفارش آزاد نبوده است؛ بنابراین فورا به وزارت اطلاعات، تعزیرات حکومتی و گمرک موضوع را اعلام کردیم. در مورد ۴۵۰۰ دستگاه توقف عملیات ترخیص صورت گرفته و در مورد مابقی ۱۹۰۰ دستگاه، شناسه‌های وارداتی را در اختیار دستگاه‌های نظارتی گذاشته‌ایم و باید تا ریال آخر از حلقوم افراد خاطی بیرون کشیده شود.

شریعتمداری تاکید کرد: باید با تمامی کسانی که تخلف کرده اند برخورد شود. حتی اگر در نظام دولتی هم فرد فاسدی بوده است باید با آن برخورد شود و حتما باید این برخورد صورت گیرد. هر روز در گوشه ای یک حرف مبهم می زنند که بازار را دچار تشنج می کنند و این در حالی است که اسناد موجود است؛ بنابراین باید حرف ها را پیش از گفته شدن، بررسی کرد.

وی در خصوص آمار تولید خودرو نیز بیان کرد:درحدفاصل شهریور ۹۶تا اردیبهشت ۹۷حدود ۳۳۴۳۰دستگاه ون،مینی بوس و اتوبوس تولید شد.
همچنین در همین بازه زمانی ۱۱۶۸۳.۰دستگاه انواع کامیون ،کامیونت و کشنده تولید شده است و این در حالی است که تولید سواری در این مدت۱۰۵۴‌.۹هزاردستگاه و تولید وانت ۵۴.۶هزار دستگاه بوده است‌

وی با تاکید بر اینکه سیاست ارزی کشور، اعلام یک نرخ ثابت در شروع بود که بعدا با تغییر نسبت به تفاضل تورم داخلی و خارجی تغییر کرد، گفت: این در حالی است که بانک مرکزی تا پیش از آن مداخلات زیادی در بازار داشت اما این آرایش جدید آرایش خواسته نیست، بلکه در شرایطی اتخاذ شده که کشور در جنگ اقتصادی به سر می برد.

به گفته شریعتمداری، بانک مرکزی اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به آنها داده شده است را در اختیار دارد؛ بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی توانیم که ثبت سفارش شدگان را افشا کنیم، چراکه در این صورت به جنگ بخش خصوصی رفته ایم. این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات نیز اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمی خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.

وی با تاکید بر اینکه با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد کرده اند، مخالفت نیستیم، بیان کرد: موافق دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، اما نکته اینجاست که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد.

شریعتمداری در ادامه گفت: در مجموع شرایط مطلوبی برای کشور درحال رقم خوردن است و ما نیز شرایط را به گونه ای مدیریت خواهیم کرد که توانمندی تولید کنندگان داخلی هرروز نمود بیشتری پیدا کند.

وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به این که در گروه سوم که به طور معمول حدود 20 درصد منابع صادرات غیر نفتی کشور را برای واردات نیازمندی هایشان اختصاص داده ایم در نظر داریم کار بازار را به سوی یک فضای رقابتی ارزی جلو ببریم.

وی افزود: با این رویکردما به دنبال شیوه ای از بورس هستیم که واردکنندگان و صادرکنندگان ، بتوانند ارز را با یک نرخ توافقی دریافت کنند تا بدین وسیله تعهد های ارزی نیز رفع شود و در چنین حالتی وارد کننده نیز می تواند تا قبل از این که گمرک مجوزها را بدهد بر پایه ارزی که از صادر کننده دریافت کرده است ، کالا را وارد کند.

مقام اول وزارت صنعت معدن و تجارت در عین حال تاکید کرد: بر غم مفاد قانونی، واردات کشور در برخی کالاهایی که مورد نیاز نیست ممنوع اعلام شد تا شاهد صرفه جویی ۲.۲ میلیارد دلاری در واردات خودروهای ساخته شده باشیم. ضمن اینکه کلیه ثبت سفارش های تامین مالی نشده در این ۱۴۰۰ قلم کالا نیز باطل شده است.

وی همچنین گفت: برخی مطالب ارائه شد که بر مبنای آن شرکای تجاری بزرگ امریکا، از برخورد آمریکا با برجام اظهار نگرانی کرده بودند و البته اعلام کرده اند که کنار ایران باقی خواهند ماند، ضمن اینکه بسته اتحادیه اروپا نیز برای حمایت از برجام در حال عملیاتی شدن است و رئیس جمهور به زودی به اتریش و سوئیس سفر خواهد کرد.

عضو کابینه دولت دورازده با تاکید بر این که صادرات این گروه از صادرکنندگان که ارز آنها مشمول ارائه در سامانه نیما نمی‌شود، حدود ۱۵ میلیارد دلار است که می‌تواند در صورت حمایت صادرات خود را افزایش دهند، گفت:از همین رو  دولت مکانیزم عرضه ارز صادراتی آنها با نرخ توافقی را در دستور کار قرار داده است. همچنین سیاست های کنترل بازار نیز در دستور کار است، به این معنا که وقتی دولت نرخ ارز را یکسان اعلام می‌کند، برخی از نیازمندی های قانونی تامین نشده از سوی دولت یا نیازهای غیرقانونی در بازاری خارج از بازار غیرمتشکل پولی شکل می‌گیرد، هرچند نمی توان منکر شکل گیری برخی سوءاستفاده‌ها شد.

وی در ادامه افزود: باید بگویم که علت گرانی تولید در کشور بالابودن نرخ ارزش افزوده است.چه خوششان بیاید چه نه اما  من می گویم.با این میزان مالیات بر ارزش افزوده نمی توان توقعی دیگر داشت.
شریعتمداری همچنین اضافه کرد:تولید کنندگان درعین حال در امتداد وجود این مشکل با مشکل بازار غبر متشکل پولی نیز روبرو هستند که باید از آنجا خود را تامین مالی کنند که طبعا چنین کاری هزینه های بسیار بالایی دارد و ما در میان قصد داریم به آنها یارانه سود تسهیلات از محل بودجه عمومی را اختصاص دهیم.

وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: نرخ مالیات برارزش  افزوده  و کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش موجب تعطیلی برخی واحدهای صنعتی شده است ، این در حالی است که سال گذشته ۵۸۰۰ واحد جدید مجوز کار گرفتند.

شریعتمداری به نظام جدید کنترل بازار اشاره  کرد و گفت: بر اساس دستور رئیس جمهوری، تنها مرجع قیمت گذاری کالا در کشور سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است و این در حالی است که اصناف نیز بازار را کنترل می کند. علاوه بر این برای ۴۰ هزار واحد صنفی در کشور تقاضای پلمب شده است. پس هر کسی که تخلف کند و کالا را با اجحاف به مردم بفروشد، مردم می توانند به سامانه ۱۲۴ و ۱۳۵ طرح شکایت کنند؛ هرچند خود سازمان ها نیز مسئول هستند که در بازار حضور داشته باشند و مکلف هستند که گرانفروشی را کنترل کنند.

وی سپس به رییس سازمان حمایت که در نشست خبری حضور داشت نیز تاکید کرد که نظارت بر قیمت ها را به طور ویژه پیگیری کند.

شریعتمداری با اشاره به جلسه شورای هماهنگی سه قوه گفت: رییس جمهور اعلام کرد که تنها مرجع قیمت‌گذاری کالا در این شرایط سازمان حمایت از مصرف کنندگان است، در حالی که در شرایط عادی حدود 53 مرجع قیمت گذاری وجود دارد.
وی با اشاره به اختصاص 20 درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به واردات گروه سوم کالایی گفت: نظر دولت ایجاد یک بازار رقابتی با استفاده از بورس است، تا بدین ترتیب ارز حاصل از صادرات این کالا ها با نرخ توافقی در اختیار واردکنندگان قرار گیرد.

وی افزود: این بخش از صادرات حدود 15 میلیارد دلار است که ناشی از صادرات ارز غیر پتروشیمی ها و غیر فولادی ها است.

وی افزود: صادرات غیرنفتی در 2 ماهه ابتدای امسال 18.8 میلیون تن بوده به ارزش 7.7 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 21.9 درصد رشد داشته است.

شریعتمداری با اشاره به اینکه بخشی از منابع ارزی کشور نفتی است که در اختیار کالاهای اساسی قرار خواهد گرفت، اظهار کرد: برخی از نیازمندی های تولیدی که باید به دقت مورد تامین قرار گیرد، در اولویت اول قرار می گیرد. گروه دوم بخشی از کالاهایی هستند که نرخ دلار برای واردات آن ۴۲۰۰ تومان است که البته اکنون به دلیل مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی بالا رفته است؛ بنابراین آنها نیز ارز دولتی می‌گیرند.

عضو کابینه دولت دواردهم در خصوص  ادامه همکاری با شرکت های فرانسوی مانند پژو و رنو اظهار هم گفت:این دو کمپانی هنوز به طور مستقیم چیزی در مورد خروج خود به ما اعلام نکرده اند  وبا توجه به این که تاکنون 170 میلیون دلار سرمایه گذاری در خود رو سازی ما داشته اند می توان گفت هنوز علاقمهند همکارب با ما هستند  والبته طبیعی است که در ارتباطشان با امریکا(هرچند این ارتباط تقریبا محدود است) در خصوص کار با ما کمی با ترس و اضطراب عمل کنند، اما با تمام این احوالات ما طرح های جایگزی برای خروج احتمالی آنها از ایران را دردست داریم.

وی همچنین گفت: این خیال خامی است که برخی در سر دارند که فکر می کنند چون اشتغال یبالایی در صنعت خود رو سازی ما هست می توان از این جهت به اقتصاد کشور ما ضربه زد در حالی که متخصصین ما از توانمندی بسیار بالایی برخوردارند.

خبرنگار سرویس صنعت “صنعت کار”:فرزین سوادکوهی

عکس “صنعت کار”

انتهای پیام/