آژیر خطر برای صنعت برق ایران به صدا درآمد

به گزارش صنعت کار ،مهندس علی بخشی رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران امروز در یک نشست خبری با اشاره به این که صنعتکاران حوزه برق در حال حاضر در وضعیت بسیار خاصی به سر می برند و در حالی که عملا یک جنگ اقتصادی به راه افتاده است ،گفت: لازم است مسئولان و دست اندر کاران  کلان کشور  یک تصمیم اساسی بگیرند و دستکم شرایط ویژه اعلام کنند.

وی افزود:تولیدکنندگان بخش خصوصی صنعت برق سربازان خط مقدم این جنگ اقتصادی هستند اما متاسفانه این سربازان که توقع دارند از داخل مورد حمایت قرار بگیرند در حال حاضر بیش از آنکه نگران دشمن روبرویی باشند نگران حملات خودی ها هستند.

بخشی اضافه کرد:نوسانات نرخ ارز، تامین مواد اولیه و نحوه قراردادهای دولتی که از پس از یک پروسه طولانی تحقیقاتی به تصویب نهادهای حاکمیتی مثل وزارت نیرو رسید اما عملا مورد اجرا قرار نگرفت ،وضعیت سازندگان تجهیزات برقی را به شرایطی دچار کرده است که آنان در پرتگاه سقوط قرار دارند واینک دارند تاوان تصمیماتی  را می دهند که مسئولش نیستند.

رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با بیان این که با به حالت تعطیل در آمدن واحدهای تولیدی این صنعت، نه تنها منجر به مشابه اشتغالزایی های موفق سال های گذشته  نشده بلکه تعدیل نیرو هم اتفاق افتاده گفت:متاسفم از این که بگویم طی این چند وقت شرکت های تولیدی زیادی به ورشکستگی رسیدند و عملا تعطیل شدند و این در حالی است که سندیکای صنعت برق ایران از 2 سال پیش به این سو مرتب در این خصوص هشدارهای لازم را داده بود و امروز خاموشی هایی که اتفاق می افتد حاصل همان مشکلاتی است که فعالان این صنعت بارها در موردش هشدار داده بودند.

این فعال صنعت برق افزود:عمده قراردادهای بخش خصوصی باید با دولتی ها  شکل بگیرد چرا که غیر از این راه دیگری برای این صنعت در کشور متصور نیست اما همین قراردادها دچار مشکلات عدیده ای شده که در فرآیند اجرا یا باید از آن چشم پوشی کنند و یا ضرر وزیان هایش را به جان بخرند و بنابر این در این وضعیت فعالیت مطلوب برای بخش خصوصی به هیچ عنوان ممکن نخواهد بود.

بخشی تاکید کرد:مشابه این وضعیت در سال 89 رخ داد که با تغییرات یکباره نرخ ارز حدود 200 قرارداد ملغی شد و در حالی که برای برون رفت از این شرایط و رسیدن به یک الگوی صحیح قراردادی 6 سال زحمت کشیده شد این الگو مورد استفاده قرار نگرفت و اینک با موج جدید افزایش نرخ ارز این صنعت دوباره به چالش مشابه سال های گذشته دچار شده است.

بر اساس این گزارش همچنین مهندس  پیام باقری نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران نیز در این نشست خبری اظهار داشت:متاسفانه اتکا به در آمدهای سرشار نفتی در سال های گذشته اقتصاد کلان کشور را به جایی رساند که به یکباره طرح تثبیت قیمت انرژی را تحت عنوان یک هدیه اعلام کردند وبعد تر که موج اول تحریم ها از راه رسید اولین بخش هایی که شدیدا متضرر شدند  همین فعالان بخش خصوصی صنعت برق بودند

وی ادامه داد: همین روند و نگاه باعث شد صنعت برق هم لطمه شدیدی را از ناحیه قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی فروش متحمل شود  و در نهایت خود وزارت نیرو هم هر روز بدهکارتر شد.

وی در پاسخ به پرسش صنعت کار مبنی بر این که بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی برق چه میزان است ، گفت:این  بدهی  به بخش خصوصی و بانک ها رقمی معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان است وطبعا نتیجه این عدم پرداخت بدهی را در خاموشی های مکرر به دلیل عدم سرمایه گذاری در بخش تولید می بینید.

به گفته نایب رئیسه هیئت مدیره سندیکای برق ایران، وزارت نیرو در سال ۹۵ به دلیل حجم بالای بدهی های خود از پرداخت سهم یارانه به مبلغ ۱۸۰ تا ۱۹۰ میلیارد تومان در ماه معاف شد. این در حالی است که از سال ۹۶ مبالغی معادل ۱۱۰۰ میلیارد تومان مجدداً برداشت شد و اوایل امسال نیز مبالغی به منظور سهم یارانه ای از محل درآمدهای این وزارتخانه کسر شد.

نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران افزود: هم اکنون تولید ما از تقاضا جا مانده است و در همین حال بدون اطلاع بخش خصوصی از محل سهمیه پرداخت یارانه ها به تولید کنندگان برداشت هایی انجام میدهند  و با این کار صنعت برق ایران را هر روز با چالشی جدید تر روبرو می سازند.

باقری ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از واحد های تولیدی در صنعت برق ظرفیت بالایی برای کار دارند اما عملا با 30 درصد آن کار می کنند و در عین حال امسال در شرایطی که مطالبات بخش خصوصی را نمی دهند ، بخش خصوصی یرق،در ردیف بودجه 14 درصد دریافتی کمتری هم دارند که این موضوع نیز تولید در این بخش را با مشکلی بسیار جدی روبرو کرده است.

وی افزود: هر سال شاهد افزایش ۷ درصدی تقاضای برق معادل ۵ هزار مگاوات هستیم. این در حالی است که تنها برای ۲ هزار مگاوات سرمایه گذاری شده است و وجود این کسری قطعاً مشکلاتی را پدید می آورد.

باقری درباره روند قراردادهای بخش خصوصی با بخش دولتی و الگوی این قراردادها توضیح داد: در بخش های مختلفی فرم قراردادهایی را تدوین کردیم که در آن پوشش ریسک برای حوزه سرمایه گذاری به حداقل می رسید. چرا که آثار نوسانات بازار نباید بر عهده بخش خصوصی باشد. این در حالی است که توانیر نوع دیگری از قراردادها را با نظر خود و بدون دریافت نظر کارشناسی از بخش خصوصی تدوین کرد.

او ادامه داد: از سال ۸۹ تاکنون ۳۰۰ قرارداد به ارزش ۴ تا ۵ میلیارد تومان با بخش دولتی داریم که متوقف شده است.

بنا به این گزارش همچنین نصراله رهنما نائب رئیس هیئت مدیره سندیکای برق نیز در این کنفرانس خبری  با بیان اینکه صنعت برق دچار رکود چند ساله است که بتدریج آثار جدی خود را نشان می‌دهد، اظهار داشت: در بخش ساخت و پیمانکاری در سال‌های بعد از انقلاب شرکت‌های بخش خصوصی درصد فوق‌العاده‌ای زیرساخت ایجاد کرده‌اند اما اکنون صنعت ساخت و پیمانکاری کم رمق شده است و شرکت‌های پیمانکاری دچار ریزش نیرو و کاهش میزان تولید و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده، استقراض از بازار پول و بدهی به بانک‌ها شده است.

وی با بیان اینکه تمامی شرکت‌های سازنده با 30 درصد ظرفیت کار می‌کنند و با نوسانات بی سابقه نرخ ارز دست و پنجه نرم می‌کنند تصریح کرد: در موج جدید تلاطم ارزی و سیاست‌های تعریف نشده از سال 97 ،ال سی  خاصی گشایش نیافته و برای مواد اولیه ثبت سفارش‌ها  در همان حد ثبت سفارش باقی مانده است ضمن اینکه باید گفت در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها از نظرات تشکل‌ها بهره گرفته نمی‌شود که این بسیار غیرکارشناسانه است و با این روال تشکل‌ها ناگزیر به تحمل عواقب و رفت و آمد برای اصلاح جزء کوچک ایرادها هستند.

رهنما خاطرنشان کرد:  در سال 95 حدود 770 میلیون دلار ارز برای این صنعت بود که امسال تاکنون 571 میلیون یورو تنظیم شده است و همچنین صادرات این صنعت 231 میلیون دلار بوده که در سال 96 کاهش چشمگیری داشته است. در سال 94 ، 2.400 میلیارد دلار خدمات فنی – مهندسی صادر شده که در سال 96 به کمتر از 500 میلیون دلار کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: ال سی به رغم تمام ضوابط عملیاتی نشده و صادرکننده مجبور به قاچاق می‌شود و ارز را از مسیر قاچاق تامین می‌کنند و نمی‌توانند نیاز ارزی خودرا به خاطر سیستم بانکی بسته ،دریافت کنند. بنابراین با توجه به روندی که پیش روست  داریم شرایط  هر روز سخت‌تر می‌شود.

وی با بیان اینکه امیدواریم نمایندگان مجلس و سازمان برنامه و بودجه درک صحیحی از واقعیت پیدا کنند، تاکید کرد: امروز جنگ الزاما سلاح سرد و گرم نیست جنگ، جنگ اقتصادی است و بخش خصوصی سربازان این جنگ اقتصادی هستند.

رهنما همچنین در پاسخ به پرسش صنعت کار مبنی بر اینکه در حال حاضر میزان بدهی دولت به بخش خصوصی تولید تجهیزات و تاسیسات برقی چقدر است گفت:مطالبات ما تا پایان سال 96 حدود 3 هزار میلیارد تومان است که باید به مشاوران و پیمانکاران پرداخت شود  و این در حالی است که این بدهی های دولت نه تنها تسویه نمی شود بلکه شرکت های بسیاری از بخش خصوصی به دلیل استقراضی که از بانک ها داشته اند با بهره و سود بانکی بزرگ این قروض دست و پنجه نرم می کنند و همین موضوع هم باعث شده یکی به یک تعطیل شوند.

این فعال بخش خصوصی صنعت برق همچنین اضافه کرد: در یک سال گذشته حدود 7هزار نفر نیروی انسانی این صنعت یا بیکار شده  و از این صنعت منفصل شده اند و باید عملا گفت شرکت های تولید کننده و سازندگان عملا در اجرای قراردادهایشان عاجزند.

بنا به این گزارش همچنین مهندس سپهر برزی دبیر سندیکای صنعت برق ایران نیز با اشاره به این که وضعیت اقتصادی اعضای این سندیکا برای ادامه پروژه ها بشدت سست و آسیب پذیر شده است گفت:شرکت ها به طور عمده توانایی اجرای قرار دادهایی را که بسته اند را ندارند و در چنین شرایطی ما فعالان بخش خصوصی توقع داریم در حالی که شرکت ها نه قادر به شرکت در مناقصات هستند و نه توان اجرایی کردن قرار دادهای قبلی خود را دارند دولت یک شرایط ویژه برای این وضعیت بحرانی اعلام کند .

فرزین سوادکوهی:خبرنگار سرویس نفت و انرژی “صنعت کار”

عکس: صنعت کار

انتهای پیام/