صنعت کار » بررسی ابعاد حقوقی و تجاری دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران

به همت موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی صورت گرفت؛

بررسی ابعاد حقوقی و تجاری دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران

با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و بازگشت دور جدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران ، بررسی ابعاد احتمالی و مدیریت چالش‌ها و برنامه‌ریزی برای کنترل و مقابله با آن از جمله نیازها و ضرورت‌های پیش روی اقتصاد کشور است. از این رو همایش بررسی ابعاد حقوقی و تجاری دور جدید تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران سعی دارد در قالب یک نشست کارگاهی با رویکرد علمی به بررسی ابعاد حقوقی و تجاری این دسته از تحریم‌ها، پرداخته و راهکارهای مقابله با آن را برای فعالین اقتصادی و تجاری کشور ارایه نماید.در دوره حاکمیت برجام قراردادهای تامین مالی بین‌المللی با بانک‌های کشورهای مختلف منعقد گردید که در این همایش تلاش خواهد شد میزان تاثیر این قراردادها از موج جدید تحریم‌ها مشخص گردد تا بدینوسیله بانک‌های طرف قراردادهای تامین مالی و همچنین صادرکنندگان و واردکنندگانی که برنامه تجاری خود را بر اساس تامین مالی‌های دوره برجام بنا نموده‌اند، متاثر و درگیر نشوند.

به گزارش “صنعت کار”دکتر مرجان فقیه نصیری رییس همایش بررسی ابعاد حقوقی و تجاری دور جدید تحریم های یکجانبه ایالات متحده امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به تشریح بکارگیری ابزارهای دیجیتالی در کسب و کار با وجود تحریم ها پرداخت و گفت: بر اساس آمار جهانی دیجیتال میزان کاربران اینترنت در جهان ۵۳ درصد، کاربران فعال در شبکه های اجتماعی ۴۲ درصد، کاربران موبایل۶۸ درصد و کاربران فعال شبکه های اجتماعی موبایل ۳۹ درصد می باشد.
وی اظهار داشت: این در حالی است که تعداد کاربران اینترنت در ایران ۶۹ درصد، کاربران فعال در شبکه های اجتماعی۴۹ درصد، کاربران موبایل۱۵۴ درصد و کاربران فعال شبکه های اجتماعی موبایل۴۹ درصد است.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی عنوان کرد: کشورهای چین، هند، برزیل، روسیه، کانادا، انگیس، امریکا، کره جنوبی، ژاپن و استرالیا را به ترتیب بیشترین رشد تجارت الکترونیکی جهان را در سال ۲۰۱۷ داشتند.
وی افزود: چین با ۸/۶۳ درصد، هند ۵/۳۱ درصد، برزیل ۱/۱۹ درصد مقام اول تا سوم جهان را در رشد تجارت الکترونیک در جهان دارند.
فقیه نصیری با اشاره به تجارت الکترونیکی خرده فروشی اظهار کرد: در سال ۲۰۱۷، میزان خرده‌ فروشی تجارت الکترونیکی در جهان با ۱۰ درصد رشد نسبت به سال قبل، به ۲٫۳ هزار میلیارد دلار رسیده است. چین با ۳۳ درصد و آمریکا با ۲۶ درصد بیشترین حجم تجارت الکترونیکی در سال ۲۰۱۷ را داشته اند.
وی حجم تجارت الکترونیکی در ایران را با ۳۷ درصد رشد به ۸۲٫۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ عنوان کرد و گفت: دیجی کالا بزرگترین شرکت خرده‌فروشی اینترنتی با میانگین بازدید روزانه ۸۵۰ هزار و فروش روزانه ۱٫۲ میلیارد تومان است. علی‌رغم پیشرفت‌های تجارت الکترونیکی در کشور، حجم آن در مقایسه با کشورهای پیشرو بسیار اندک است.
وی تحریم‌های اقتصادي و مالی، حوزه فناوري، سیاسی و دیپلماتیک و نظامی را از جمله تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران ذکر کرد و افزود:تحریم‌هاي مالي كمتر بر كالاها و اجناس تجاري تمركز مي‌كنند و بيشتر بر نحوه انجام تجارت تمركز دارند و هدف تحریم کنندگان این است که، توانایي ایران براي انجام فعاليت‌هاي معمول اقتصادي و تجاري با ایران سخت، پيچيده و پرهزینه ‌شود.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی اظهار کرد: برای کم اثر کردن تحریم های مالی باید راهی در فضای اقتصاد یافت و آن را بکاربست.
در این همایش دکتر غلام نبی فیضی چکاب دبیر همایش و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: به دنبال خروج یکجانبه آمریکا از برجام و یادداشت امنیت ملی ترامپ در تاریخ ۸ می، سوالات متعددی پیرامون برقراری مجدد تحریم‌ها، زمان بازگشت تحریم‌ها، اشخاص و نهادهایی که تحت تاثیر آن قرار می‌گیرند مطرح شده است. همچنین این سوال پیش می آید که فعالیت های اقتصادی و قراردادهای منعقد شده در دوره حاکمیت برجام تاکنون، در صورت اعاده و بازگشت تحریم های سابق و احتمالا لاحق چه وضعیت و سرنوشتی خواهند داشت.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: لذا بانک مرکزی ایران و بسیاری از بانک های کشور در دوره حاکمیت برجام قراردادهای تامین مالی بین المللی با بانک های کشور های مختلف منعقد کرده اند که از جمله می توان بر قرارداد تامین مالی اگزیم بانکی چین، کره ، اتریش، روسیه و غیره اشاره کرد.
وی اظهار کرد: در این همایش سعی شده است ضمن بررسی مفاد قراردادهای تامین مالی یاد شده و شروط قراردادهای مربوطه از یک سو و مفاد مقررات تحریمی صدر الاشعار از سوی دیگر، میزان تاثیر پذیری این قراردادها از موج جدید تحریم ها و بازگشت تحریم های اقتصادی آمریکا معلوم گردد تا بانک های طرف قراردادهای تامین مالی یادشده و صادرکنندگان و واردکنندگانی که برنامه خود را بر اساس تامین مالی های مزبور نموده اند؛ غافلگیر نشوند.
منبع:روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات