وی افزود: برای بهبود شرایط کسب و کار، ضمن ایجاد شفافیت های مالی باید انواع فشارها از دوش بخش خصوصی مولد و کارآفرین برداشته شود.
کرباسیان ادامه داد: به همین دلیل، اساس رویکرد وزارت اقتصاد براین مبنا تنظیم شده که با شناسایی مودیان جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد بسترهای الکترونیک برای سهولت هر چه بیشتر فرآیندهای مالیاتی بخشی از فشار از دوش تولید برداشته شود.
وی تاکید کرد: ما در وزرات اقتصاد و سازمان مالیاتی نهایت سخت‌گیری را نسبت به فراریان مالیاتی خواهیم داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: خوشبختانه اقدامات لازم برای دریافت صورتحساب‌های بانکی 2 هزار و 579 مودی مشکوک به فرار مالیاتی در راستای رصد و بررسی تراکنش های سنگین و مشکوک بانکی به انجام رسیده است.
وی گفت: همچنین پیگیری و رصد فعالیت‌های شرکت‌های صوری و کاغذی و پدیده فاکتورهای صوری و رسیدگی به مالیات بیش از سه هزار شرکت صوری هم انجام شده است.
کرباسیان یادآورشد: اتفاقات چند هفته اخیر در مورد واردات خودرو و کالاهای دیگر با ارز 4200 تومانی تا حدودی به نواقصی در کارت‌های بازرگانی مربوط بود، بویژه آنکه برخی سودجویان با اقدام به دریافت کارت بازرگانی برای افرادی بی اطلاع و بیگانه با فعالیت‌های اقتصادی، از طریق کارت بازرگانی آنها، واردات انجام می دهند و پس از آن هم فرار مالیاتی می‌کنند.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد با نهایت قدرت در مقابل این رفتارها ایستاده است، افزود: به همین جهت اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی از طریق شناسایی مودیان واقعی و صاحبان اصلی درآمد که از کارت بازرگانی اجاره ای به منظور فرار مالیاتی استفاده می کردند، انجام شده است.
وی افزود: در اجرای تبصره 157 قانون مالیات های مستقیم علیه این متخلفان به مراجع قضایی اعلام جرم کرده ایم و تا ریال آخر مالیاتشان را اخذ خواهیم کرد.
کرباسیان گفت: اجازه نمی دهیم فشار مالیاتی روی دوش بخش خصوصی مولد، کارآفرینان متعهد، کارمندان و کارگران باشد و عده‌ای دیگر در سایه بمانند و مالیات ندهند.
وی افزود: اولویت ما مردم و تولید است و کارآفرینان مطمئن باشند که حق آنها را از فراریان مالیاتی می‌گیریم.
به گزارش ایرنا، بیست و چهارم تیرماه رییس جمهوری پس از دریافت گزارش وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، رسیدگی خارج از نوبت قوه قضاییه به این پرونده و مجازات متخلفان را خواستار شد.
«حسن روحانی» همچنین در دستورهای جداگانه به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و معاون حقوقی ریاست جمهوری برای هر یک از آنان وظایفی تعریف و برای بررسی موضوع مدت زمان 15روزه را تعیین کرد.
«مسعود کرباسیان» نیز در جلسه 24 تیرماه با مدیران کل و رئیسان ادارات کل مالیاتی استان‌ها گفت: از مدیران سازمان خواستم که با جدیت وارد عمل شوند؛ چراکه در راه مبارزه با رانت و فساد و برای حفظ ثبات اقتصادی و حراست از منابع کشور هیچ خط قرمزی وجود ندارد.
کرباسیان با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیات دولت بار دیگر بر اصل مبارزه با فساد و برخورد با متخلفان تاکید کردند، گفت: عمل به این موضوع اساس اقدامات وزارت اقتصاد است.
وزیر اقتصاد در تشریح اقدامات برنامه ریزی شده در این حوزه گفت: سازمان امور مالیاتی خریداران عمده سکه را شناسایی کرده و طبق قانون آنها مکلف به پرداخت «مالیات بر سود اتفاقی» هستند.
وی ادامه داد: 100 نفر نخست این فهرست که بیشترین خرید را انجام داده‌اند، به صورت اولویت دار مورد بررسی و مطالبه مالیات قرار می گیرند.
منبع:ایرنا
انتهای پیام/
