صنعت کار » نقدی بر مصوبه دولت برای صرفه جوئی مصرف برق

نقدی بر مصوبه دولت برای صرفه جوئی مصرف برق

مصرف برق شاخصی برای توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی هر کشور محسوب می گردد ، بنابر این ارائه آمارهائی مبنی بر مصرف برق در ایران بیش از متوسط جهانی ، به فرض صحت! ، نمی بایست مبنائی برای اصرار بر کاهش مصرف آن گردد.

به گزارش صنعت کار،نکته مهم انحرافی در رابطه آمارهای ارائه شده ، عدم تفکیک میزان اتلاف برق از میزان مصرف واقعی آن است. زیرا بخش قابل توجهی از برق تولیدی در مرحله انتقال و توزیع و قبل از رسیدن به دست مصرف کننده تلف می گردد. لذا نمی بایست کل برق تولیدی را به حساب مصرف کننده گذاشت. بخش دیگری از اتلاف در مرحله مصرف نیز نیاز به سرمایه گذاری کلی در تولید تجهیزات کم مصرف داشته و عمدتاً خارج از اختیار مصرف کننده است.
بنابراین ، سیاستهای کلان انرژی کشور می بایست در جهت تشویق به مصرف برق بعنوان یک انرژی پاک و ایمن نسبت به سایر منابع باشد.
بر خلاف این پیش فرض ( لزوم گسترش مصرف برق) ، ما شاهد عقب ماندگی شدید صنعت تولید برق کشور می باشیم که نتیجه عینی آن ، در تابستان امسال نمایان شد.
کمبود شدید تولید برق موجب گردید که دولت در جلسه مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۷ مصوبه ای بمنظور کاهش مصرف برق صادر کند.
مصوبه ای که در جلسه مورخ ۱/۴/۱۳۹۷ اصلاح گردید.
در این مصوبه چند راهکار موقتی برای کاهش مصرف برق پیش بینی شده که بنظر نگارنده قابل نقد است.
محور اصلی مصوبه مزبور ، شروع ساعات کار ادارات و بانکها از ساعت ۳۰/۶ تا ۳۰/۱۳ است.
این تصمیم اگرچه بعنوان مسکنی برای کاهش مشکلات ناشی از عرضه برق گردید ، لیکن تبعات منفی مستقیمی بر کل اقتصاد و اشتغال داشته است.
شروع کار ادارات از صبح زود و خاتمه آن در حوالی ظهر ، لطمه سنگینی به بهره وری که در شرایط عادی نیز بسیار پائین است ، را وارد خواهد کرد.
مضافاً اینکه طبق عرف تجاری کشور ،شروع جدی فعالیتها اصناف و بخش تجاری از ساعات ۹ به بعد بوده و در این شرایط چند درصد از مراجعات خصوصاً به بانکها قبل از ساعت ۷ خواهد بود ؟
در مصوبه مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۷ هیات وزیران ، چهار بند جدید به تصویبنامه مزبور اضافه گردید.
محور اصلی این بندها ، افزایش تعرفه های آب و برق دستگاههای دولتی و عمومی پرمصرف بمنظور کاهش مصرف بوده است.
نظر به اینکه پرداختهای قبوض آب و برق و گاز این سازمانها و شرکتها از جیب کارکنان و مدیران نمی باشد لذا این روش اثری بسیار کمی بر کاهش مصرف انرژی دارد.

در ساختمانهای دولتی و عمومی حجم بسیار زیادی انرژی تلف می گردد . برای اصلاح این پدیده رایج بجای افزایش تعرفه ها یا تغییرات ساعات کار ، می بایست روش نظامند و کارشناسی شده ،اتخاذ گردد.
بنابر این با توجه به تبعات بسیار بالای اصلاح الگوی مصرف انرژی ، بجای سیاست کاهش مصرف برق و در مضیقه قراردادن مردم و صنایع، چند موضوع پیشنهاد می گردد :
• کمبود برق در تابستان و گاز در زمستان و فشار ناشی از این کمبودها به بخشها ، به یک روند تبدیل شده است .
• برق نقش مستقیم موثری در بخشهای مختلف تولیدی و خدماتی دارد ، محدودسازی و جیره بندی عرضه آن ، لطمه زیادی به سایر بخشهای اقتصاد می زند.
• بخشهای مختلف اقتصادی خصوصاً در این دوره رکود ، نمی بایست تاوان ناتوانائی صنعت برق برای تامین کافی برق را بدهند.
• در اتخاذ تصمیمات برای مدیریت مصرف انرژی ، مباحث اساسی مانند بهره وری و کارآئی در نظر گرفته شود.
• دستگاههای عمومی و دولتی با انعقاد قرارداد با شرکتهای تخصصی مدیریت مصرف انرژی ، بصورت اساسی با اتلاف انرژی مقابله کنند.
• با توجه به نیاز مبرم مناطق مختلف کشور و حتی کشورهای همسایه به نیروی برق و امکان تبدیل ایران به هاب برق ، سرمایه گذاری در زمینه توسعه تولید برق می بایست یک راهبرد برای کشور محسوب گردیده و با مشوقهای لازم به بخشهای غیردولتی ازجمله قیمت گذاریهای متناسب با هزینه های تولید و انگیزشی ، ظرفیتهای تولیدی کشور را افزایش داد.

رضا پاکدامن:کارشناس حوزه حقوقی انرژی
انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات