صنعت کار » فاز جدید مقابله با فرار مالیاتی/ بررسی ۴ نوع اطلاعات بانکی

فاز جدید مقابله با فرار مالیاتی/ بررسی ۴ نوع اطلاعات بانکی

سازمان امور مالیاتی جنبه‌های قانونی مرتبط با نظارت بر تراکنش‌های بانکی را بررسی و تاکید کرد نظارت بر تراکنش‌های بانکی از جمله موثرترین راهکارها برای مبارزه با جرائمی مانند فرار مالیاتی و پولشویی است.

به گزارش صنعت کار به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، در سال های اخیر تلاش های زیادی صورت گرفته تا از آسیب ها و تکانه های اقتصادی ناشی از اتکا به درآمدهای نفتی کاسته شود و اقتصاد کشور به سیستمی درون زا، و در عین حال برون نگر، تبدیل شود. بخش زیادی از این تلاش ها با محوریت توجه به درآمدهای مالیاتی صورت گرفته است. به همین جهت، در این سال ها اصلاح قوانین مربوط به این بخش از جمله اولویت های مهم قانونگذاران و دولتمردان در جمهوری اسلامی ایران بوده است. اصلاح قانون مالیات های مستقیم از جمله مصادیق این اولویت گذاری است که در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس، تایید شورای نگهبان و ابلاغ رییس جمهور رسیده است.

قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ دارای ویژگی ها و پتانسیل هایی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با اجرای آن می توان گام های مهمی در جهت تحقق شفافیت اقتصادی، تحقق عدالت مالیاتی و اقتصادی برداشت. یکی از ویژگی های مهم این قانون تاکید بر دریافت مالیات های عادلانه و تحقق عدالت مالیاتی و پیش بینی تمهیداتی است که در این خصوص از سوی قانونگذار صورت گرفته است. قانونگذار تنها راه دسترسی به این هدف را وجود اطلاعات شفاف از فعالیت های اقتصادی صورت گرفته در جامعه دانسته است و راه حل دستیابی به این هدف را نیز ایجاد سامانه های اطلاعاتی و دریافت مالیات بر اساس اطلاعات دقیق دانسته است.

در قانون مالیات های مستقیم تاکیدات زیادی بر ایجاد سامانه های اطلاعاتی شده است. نظارت بر تراکنش های بانکی نیز از جمله موثرترین راهکارها در جهت نیل به این اهداف است که در همه کشورهای دنیا به عنوان راهکاری عادی برای مبارزه با جرایمی مثل فرار مالیاتی و پولشویی صورت می گیرد. البته در ماه های اخیر، موضوع نظارت بر تراکنش های بانکی باعث شکل گرفتن مباحثه هایی در فضای رسانه ای شده و گروه هایی که منفعت خود را در عدم وجود شفافیت اقتصادی می بییند، حق قانونی سازمان امور مالیاتی در این زمینه را مورد تشکیک قرار داده اند. اما با مروری به اسناد قانونی مثل قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می توان به مبانی قانونی و مستحکم اقدامات سازمان امور مالیاتی در این زمینه پی برد.

از جمله تاکیدات قانونی در این زمینه را می توان در ماده ۱۶۹ مکرر دید. در متن این ماده آمده است: ماده ۱۶۹ مکرر به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف – اطلاعات هویتی:

۱- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی

۲- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب – اطلاعات معاملاتی اشخاص:

۱- معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)

۲- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

۳- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری

۴-قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات

۵-اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا

۶-اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی

۷-بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ – اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:

۱- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌ بهادار

۲- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی

۳- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها

۴-تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن

ت – اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها

ث – سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

بر اساس تبصره یک این ماده، کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذکور می‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک‌دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.

در تبصره ۵ این ماده نیز سازمان امور مالیاتی موظف شده است ترتیبات اجرای احکام این ماده را در قالب آیین‌نامه‌ای که با مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد، تعیین کند. آیین نامه مذکور در موعد مقرر تهیه و در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۹۵ به تصویب هیئت وزیران رسیده است. این آیین نامه که مشتمل بر پنج فصل و ۱۱ ماده است، کلیه دستگاه های دولتی و موسسات وابسته به دولت را به ارایه اطلاعات به سازمان امورمالیاتی ملزم کرده است.

سازمان امور مالیاتی نیز پس از ابلاغ این آیین نامه، نه‌تنها با بانکها بلکه با تمام اشخاص و دستگاههایی که مشمول حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم شده‌اند، جلسات متعددی را برگزار کرده است تا مسیر اجرای این قانون با همکاری همه دستگاه های مربوطه انجام پذیرد.

علاوه بر ماده ۱۶۹ مکرر در مواد ۲۲۹، ۲۳۰ و ۲۳۱ این قانون نیز بر لزوم ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی تاکید شده است. در ماده ۲۲۹ تصریح شده است که اداره امور مالیاتی می تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نماید و مودی نیز مکلف به ارائه و تسلیم آنها می باشد و گرنه بعدا به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود. در ماده ۲۳۰ نیز تاکید شده است در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث موجود باشد اشخاص ثالث مکلف اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند و گرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. تبصره ذیل این قانون نیز به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده است در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی، آنها را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک موجود کند.

در ماده ۲۳۱ نیز تصریح شده است در مواقعی که ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند. البته نکته مهمی که در ماده ۲۳۲ بر آن تاکید شده، این است که اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد. در ماده ۲۷۹ قانون مالیات های مستقیم نیز دوباره بر این موضوع تاکید شده است. بر اساس این ماده، هرگونه دسترسی غیرمجاز و سواستفاده از اطلاعات مودی جرم تلقی شده و مرتکب آن علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.

براساس ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز کلیه بانک‌ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق تعاون مکلف هستند که صرفا اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده بوده را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند و اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود. مروری بر این قوانین نشان می دهد دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مالی و بانکی مودیان علاوه بر اینکه مبتنی بر مبانی قانونی مستحکم است، باعث شناسایی فرار مالیاتی و وصول مالیاتهایی خواهد شد که به موجب قانون می بایست صرف تامین هزینه های عمومی و ایجاد رفاه، آسایش و امنیت جامعه شود و در عین حال، وصول مالیات با رعایت عدالت صورت خواهد گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات