صنعت کار » گزارش سیف از وضعیت اقتصادی کشور/ نرخ‌های اغوا کننده غیرمجازها

گزارش سیف از وضعیت اقتصادی کشور/ نرخ‌های اغوا کننده غیرمجازها

رئيس کل بانک مرکزي امروز با حضور در فراکسيون اميد مجلس به ارائه گزارشي از وضع اقتصادي کشور از دولت هفتم تا دولت دوازدهم و همچنين موسسات مالي غيرمجاز پرداخت و گفت: موسسات مالي غيرمجاز منابع را با نرخ‌هاي اغوا کننده به سوي خود مي کشيدند.

به گزارش صنعت کار، ولي‌الله سيف در اين نشست افزود: «وضع کشور در رابطه با تورم و ثبات نسبي در بازار ارز وضعيت بدي نيست و رشد اقتصادي هم شرايط خوبي دارد؛ ضمن اينکه شوک نفتي رفع شده و ما در سال گذشته رشد ۱۲?۵ درصد را با احتساب نفت داشتيم».

وي افزود: «در دولتهاي هفتم و هشتم متوسط رشد اقتصادي ۴?۲ درصد در دولتهاي نهم و دهم ۲?۳ درصد در سال ۹۲ منفي سه دهم درصد، در سال ۹۳ ، ۳?۲ درصد، سال ۹۴ منفي ۱?۶ درصد و در سال ۹۵، ۱۲?۵ درصد با احتساب نفت و ۳?۳ بدون احتساب نفت بوده است. ضمن اينکه رشد شش ماهه اول سال نيز براساس اعلام بانک مرکزي ۴?۶ درصد بود که مرکز آمار آن را ۵?۶ درصد اعلام مي کند».

وضعيت تورم

«سيف» درباره وضع تورم در سالهاي گذشته نيز گفت: «تورم در دولتهاي هفتم و هشتم ۱۵?۸ درصد، در دولتهاي نهم و دهم ۱۷?۷ درصد، در سال ۹۲، ۳۴?۷ درصد، در سال ۹۳، ۱۵?۶ درصد، در سال ۹۴، ۱۱?۹ درصد، در سال ۹۵، ۹ درصد و در شش ماهه اول سال ۹۶، ۹?۹ درصد بوده؛ اين در حالي است که در سال ۹۲ در شهريور ماه تجربه تورم ۴۵ درصدي را داشتيم و با برنامه ريزي‌هاي صورت گرفته اين روند کاهنده بوده و تک رقمي شده است».

درآمدهاي نفتي

رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: «درآمد ارزي ناشي از صادرات نفت خام در دولتهاي هفتم و هشتم ۱۷۹ ميليارد دلار، در دولتهاي نهم و دهم ۶۳۹ ميليارد دلار، در سال ۹۲، ۶۵ ميليارد دلار، در سال ۹۳، ۵۵ ميليارد دلار، در سال ۹۴، ۳۲ ميليارد دلار و در سال ۹۵، ۵۶ ميليارد دلار بوده است».

وي افزود: «همچنين متوسط ساليانه رشد نقدينگي در دولتهاي هفتم و هشتم ۲۴?۹ درصد در دولت‌هاي نهم و دهم ۲۷?۱ درصد، در سال۹۲، ۳۸?۸ درصد، در سال ۹۳، ۲۲?۳ درصد، در سال ۹۴، ۳۰ درصد، در سال ۹۵، ۲۳?۲ درصد و در شش ماهه اول امسال ۲۳?۸ درصد بوده که نسبتا کنترل شده ولي با توجه به جهت‌گيري تورمي رشد نقدينگي بالا است که بخشي از آن هم به مسائل ساختاري نظارم بانکي بر مي‌گردد».

رونق مسکن

«سيف» با بيان اينکه ظرف دو سه ماه اخير با اقدامات بانک مرکزي شاهد رونق در بازار مسکن بوده‌ايم، افزود: «در تهران با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان‌هاي جديد در شش ماهه اول سال ۹۶ نسبت به شش ماهه سال ۹۵، ۳۴?۸ درصد افزايش داشيم که اين رقم در شهرهاي بزرگ ۷?۹ درصد، ساير مناطق ۵?۳ درصد و کل مناطق شهري ۱۲?۶ درصد بوده است همچنين تعداد معاملات بخش مسکن در آذر ۹۵ و آبان ۹۶، ۲۰?۴ درصد افزايش داشته و در آذر ۹۶ نسبت به آبان ۹۶، ۵۰ درصد تعداد معاملات افزايش داشته که نشان مي‌دهد تحرکاتي در بخش مسکن انجام شده است».

تسهيلات براي اشتغال

وي در ادامه با اشاره به اقدام بانک مرکزي براي اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط گفت: «ما به فکر افتاديم که سياست پولي جديد در پيش بگيريم و تصميم گرفتيم براساس هماهنگي با وزارت صنعت درسال گذشته جهت‌گيري کنيم که ۷۵۰۰ واحد، ۱۶ هزار ميليارد تومان تسهيلات سرمايه در گردش بگيرند که ۱۶ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان پرداخت شده و در سال ۹۶ با توجه به آثار مثبت اين کار، آن را ادامه داديم و قرار شد اين عدد به ۲۰ هزار ميليارد تومان افزايش يابد و ۱۰ هزار ميليارد تومان نيز براي اختصاص به نوسازي خطوط توليد فرسوده بنگاه‌هاي کوچک و ۲۰ هزار ميليارد تومان براي اشتغال درنظر گرفتيم».

سيف با بيان اينکه نرخ سود بانکي تحت کنترل فرار گرفته است، گفت: «ما نرخ سود سپرده را حداکثر ۱۵ درصد قرار داديم و فرصتي داديم که باعث شد عليرغم انتقادات، سپرده‌هاي بلند مدت از ۳۴?۱ درصد به ۴۸?۵ درصد رسيد که اين منابع نظام بانکي را مطمئن‌تر و باثبات‌تر کرده و جلوي هجوم منابع به بازارهاي مختلف از جمله بازار ارز را گرفته است».

وام ازدواج

رييس کل بانک مرکزي درباره تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج نيز گفت: «زماني که مبلغ وام ازدواج افزايش پيدا کرد اين دغدغه وجود داشت که ممکن است منابع کافي نباشد و عده‌اي اين تسهيلات را دريافت کنند و عده‌اي دريافت نکنند؛ لذا طرح ضربتي در بانک مرکزي معرفي شد که در ۱?۵ تا دو ماه ۶۰۰ هزار فقره توسط ۱۲ بانک پرداخت شد و صف ۷۵۰ هزار نفره‌اي که شکل گرفته بود از بين رفت. حالا که رقم تسهلات ۱۵ ميليون تومان شده نگراني‌هايي ايجاد مي کند و ممکن است منابع قرض الحسنه بانکي کفاف آن را ندهد».

موسسات مالي غيرمجاز

وی در بخش ديگري از اظهارات خود در رابطه با موسسات مالي غيرمجاز گفت: «اين ماجرا از دهه ۷۰ با صدور مجوز فعاليت به صندوق‌هاي قرض الحسنه ازجانب نيروي انتظامي و متعاقب آن موسسات تعاوني اعتبار از سوي وزارت تعاون آغاز شد در سال ۸۳ مجلس مصوبه‌اي براي ساماندهي بازار غير متشکل پولي گذراند که آيين نامه‌اش سال ۸۶ تصويب شد. در اين ميان اقداماتي هم انجام شد ولي کار ريشه‌اي صورت نگرفت و مسئله موکول به آينده شد. در حاليکه ويژگي اين دست مشکلات اين است که اگر ريشه آن خشکانده نشود، روز به روز بزرگتر مي‌شود».

سيف اضافه کرد: «سال ۹۲ در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفتم که ۲۵ درصد از حجم عمليات بانکي ازجانب موسسات غيرمجاز انجام مي‌شود».

وي با اشاره به برخي حمايت‌ها از اين موسسات گفت: «در مورد موسسه ثامن الحجج قبلا اقداماتي انجام شده بوده و به سپرده‌گذاران ۳۵ ميليون تومان پرداخت شد و بعد طبقه بندي ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ ميليون انجام شد و زمان بندي يک ساله، ۱۴ ماهه و ۱۷ ماهه براي آن صورت گرفت که در حال انجام است. همچنين مسئوليت موسسه ميزان را بانک صادرات برعهده گرفت و تقريبا ۱۰۰ درصد آن پرداخت شده است».

وضعيت موسسه کاسپين

«سيف» درباره وضعيت موسسه کاسپين نيز توضيح داد: «در دولت قبل تصميم گرفته بودند که اين موسسات را طبقه بندي کنند و هر ۱۰ تا ۱۴ موسسه را به يک گروه تبديل کنند؛ به شرط اينکه با قوانين بانک مرکزي انطباق داشته باشند که اينها نتوانستند اين شرايط را حاصل کنند. ما به آنها هشدار داديم و آنها را تشويق کرديم برخي از آنها مثل کاسپين اين کار را انجام دادند.

وي گفت: کاسپين موسسه شسته و رفته‌اي است که با ضوابط بانک مرکزي تشکيل شده و ۳۰۰ ميليارد تومان سرمايه آورد. قرار بود اين موسسه در شروع کار دارايي تعاوني‌هايي که قرار است در آن ادغام شوند را تحويل بگيرد. بانک مرکزي زماني براي آن مجوز صادر کرد که مسجل شد ۸ تعاون منحل شده است که يکي از آنها فرشتگان بود».

رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: «بانک مرکزي عليرغم تاثير منفي کارش در نقدينگي متناسب با دارايي شناسايي شده اين موسسات خطوط اعتباري تعريف کرد تا مشکل سپرده‌گذاران حل شود».

وي افزود: «در رابطه با فرشتگان کساني که زير ۲۰۰ ميليون تومان بودند در تاريخ ۱ شهريور۹۶ ، تا ۲۰۰ ميليون تومان داده شده و متعاقب آن به کليه سپرده‌گذاران دو درصدي ديگر ۲۰۰ ميليون تومان پرداخت شده است در مورد بقيه تعاوني‌هايي که قرار بود در کاسپين ادغام شود هم عملياتي انجام شده است».
سيف ادامه داد: «ما موسسه «افضل طوس» و «وحدت» را به موسسه ملل واگذار کرديم و «البرز ايرانيان» را به بانک «تجارت» داديم».

از فساد رو به گسترش جلوگيري کرديم

رئيس کل بانک مرکزي اضافه کرد: «ما از فساد رو به گسترش جلوگيري کرديم و حاضر بوديم هزينه آن را هم بدهيم. بانک مرکزي از روز اول مسئوليت قانوني روي اين موضوع نداشت اما کوتاهي از نيروي انتظامي و مقامات سياسي استانها و مديران استاني بوده که اجازه دادند شعب اين موسسات تاسيس شوند؛ همانطور که شاهد بوديم در تبريز با احساس مسئوليت يک مدير اجازه حضور اين موسسات داده نشد».

وي با بيان اينکه اين موسسات منابع نظام بانکي را با نرخ‌هاي اغوا کننده به سوي خود مي کشيدند، گفت: «ما نيازمند همراهي مجلس هستيم؛ چراکه نظام بانکي مشکلات جدي دارد و مهمترين آنها عدم تعادل دارايي نسبت به بدهي، عدم تعادل درآمد و هزينه و عدم تعادل نقدينگي است؛ لذا کمک کنيد آرامش حفظ شود».

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات