به گزارش صنعت کار – به واقع، نرخ رشد پراکنش و توزیع یکسانی در نواحی گوناگون جهان ندارد و در برخی مناطق، میانگین‌‌‌های نسبتا بالایی به ثبت رسیده است. به‌عنوان مثال چین با ثبت نرخ رشد صنعتی ۵/ ۶درصدی بالاترین میزان رشد را به ثبت رسانده و بلوک مناطقی همچون اقیانوسیه، آ.سه.آن، آسیای میانه، خاورمیانه، شبه‌قاره هند، ژاپن و کره‌جنوبی، با برجای گذاشتن رکورد میانگین ۵/ ۳درصدی در حوزه تولیدات صنعتی، در جایگاه دوم پس از چین قرار دارند. در سایر مناطق، نرخ رشد در خلاف جهت بلوک شرقی یادشده حرکت کرده است.
بدترین نرخ رشد صنعتی سالانه جهانی متعلق به منطقه کارائیب، آمریکای مرکزی (مکزیک) و آمریکای جنوبی با نرخ رشد منفی یک‌‌درصد است.
در آمریکای شمالی (مرکب از ایالات‌متحده و کانادا) نیز نرخ رشد صنعتی به دلیل سخت‌‌‌گیری‌‌‌های عجیب مالیاتی، فقدان تعادل در نرخ تورم، افزایش قیمت کامودیتی‌‌‌های معدنی به‌عنوان مواد اولیه موردنیاز برای رشد تولیدات صنعتی و دستکاری‌‌‌های مکرر نرخ بهره، رکورد منفی برجا گذاشته است. برای این بلوک منطقه‌‌‌ای نرخ رشد منفی ۲/ ۰درصد به ثبت رسیده و از رکود صنعتی حکایت دارد.
منفی بودن نرخ رشد تولیدات صنعتی در قاره سبز نیز به دلیل افزایش چندمرتبه‌‌‌ای قیمت حامل‌‌‌های سوخت و افزایش تورم پساکرونا و جنگ اوکراین تداوم یافت و در اروپا نرخ رشد صنعتی منفی ۱/ ۰درصدی در ماه مه ۲۰۲۳ ثبت شد. قاره سیاه نیز به دلیل بروز چند کودتا و درگیری نظامی در کنار افزایش چشمگیر قیمت سوخت حتی بالاتر از میانگین جهانی، رشد صنعتی منفی ۸/ ۰درصدی را در کارنامه اقتصادی سالانه خود به جا گذاشت.
در ادامه این گزارش، روندهای بخشی مورد توجه قرار گرفته است. در بخش ارزیابی نرخ رشد تولیدات صنعتی با فناوری بالا (high tech)، با ثبت نرخ جهانی ۸/ ۳درصد، بالاترین نرخ رشد از ژانویه ۲۰۲۱ تاکنون به ثبت رسیده است که به معنای رونق یافتن رشد تولیدات صنعتی با سطح فناوری پیشرفته در جهان است. اما به نظر می‌رسد سطح تقاضا برای این کالاها همپای نرخ رشد تولید، به پیش نرفته است. در حوزه تولیدات با سطوح تکنولوژی متوسط و فناوری‌‌‌های معمولی رکود ماه‌‌‌های گذشته همچنان تداوم دارد و به ترتیب نرخ رشدهای منفی ۳/ ۰درصد و منفی ۲درصد برای اقتصاد جهانی به ثبت رسیده است.
تضعیف الکترونیکی‌‌‌ها، تقویت موتوری‌‌‌ها
در حوزه تولیدات صنعتی مبتنی بر فناوری‌‌‌های الکترونیک و رایانه‌‌‌ای، تنها نرخ رشد چین مثبت بوده و این کشور با برجای گذاشتن نرخ رشد ۳/ ۰درصدی از پویایی نسبی در این حوزه برخوردار بوده و این در شرایطی رخ داده که رقبای عمده صنعتی چین در حوزه میکروالکترونیک، الکترونیک و فناوری‌‌‌های رایانه‌‌‌ای، نرخ‌های رشد منفی را ثبت کردند. ایالات‌متحده با ثبت نرخ رشد منفی ۷/ ۰درصد، ژاپن با نرخ رشد منفی ۸/ ۲درصد، کره‌جنوبی با نرخ بسیار مخرب منفی ۲/ ۱۸درصد و تایوان با نرخ رشد بسیار تکان‌‌‌دهنده منفی ۳/ ۲۲درصد، سال اقتصادی منتهی به ماه مه سال‌جاری را پشت سر گذاشتند که نشان‌دهنده کاهش چشمگیر میل به نوآوری در این حوزه است. در حوزه رشد تولیدات مبتنی بر فناوری‌‌‌های موتوری و ماشینی، قضیه به کلی با حوزه الکترونیک و فناوری اطلاعات متفاوت است و قدرت‌‌‌های صنعتی شرقی نرخ‌های رشد قابل‌توجهی را از خود به نمایش گذاشتند.
ژاپن با دستیابی به نرخ رشد چشمگیر ۹/ ۳۴درصد، بالاترین قله را در رشد تولیدات صنعتی برپایه فناوری‌‌‌های موتوری در بازه زمانی آغاز فراگیری کووید-۱۹ تاکنون فتح کرده است. کره‌جنوبی نیز با دستیابی به نرخ رشد ۹/ ۲۸درصد توانست مدارج مهمی را در گسترش بازارهای مبتنی بر تولیدات موتوری به خود اختصاص دهد. این نرخ رشد برای کشورهای صنعتی دیگر مانند چین، آلمان و ایالات‌متحده، به ترتیب با ۹/ ۲۳، ۸/ ۲۱ و ۵/ ۱۱درصد، از عبور قدرتمند این قطب‌‌‌های صنعتی از رکود صنعتی در حوزه یادشده خبر می‌دهد.
چالش زیست‌محیطی اروپایی
توسعه صنعتی در اروپا، پس از تلاش‌‌‌های تحریم‌‌‌گرایانه روسیه علیه این قاره در حوزه انرژی، با چالش سوخت گران روبه‌رو شده است. عربستان‌سعودی نیز در چنین شرایطی با اعمال افزایش نرخ پریمیوم نفت بر اقتصادهای کلاسیک این قاره و همزمان با تخصیص تخفیف‌‌‌های قابل‌توجه به هند، چین و کره، توازن توسعه تولیدات صنعتی در دو قاره را به‌هم زده است.
سوخت ارزان‌‌‌تر برای قدرت‌‌‌های صنعتی شرقی به نسبت قدرت‌‌‌های صنعتی اروپایی، باعث شده است تا هم شرکت‌های اروپایی برای دستیابی به سوخت ارزان‌‌‌تر، میل به مهاجرت و سرمایه‌گذاری در آسیا را داشته باشند و هم تولید کالاهای صنعتی و فناورانه، در این قاره با کاهش تقاضا مواجه باشد و یک‌رکود زمستانی را ولو در فصول گرم سال سپری کند. توزیع نامتوازن تکنولوژی در میان کشورهای صنعتی و سطح دسترسی متفاوت این ممالک به سوخت‌‌‌های فسیلی، در کنار پذیرش تعهدات پروتکلی ذیل پیمان آب‌وهوایی پاریس و کنوانسیون‌‌‌های متمم منترال و اوزاکا، باعث شده است تا شکست هیدرولیکی در این کشورها با کاهش همراه باشد و سنخی از رکود صنعتی را بر این کشورها تحمیل کند. تشدید سیاست‌‌‌های مالیاتی دولت‌‌‌های چپ‌‌‌گرای مستقر در اروپا نیز، بیشتر شرکت‌ها را به فکر برون‌‌‌سپاری (outsourcing) از قاره سبز و سرمایه‌گذاری در ممالک شرقی و آسیایی واداشته و سبب خروج سرمایه قابل‌توجهی در اروپا شده است تا به نوعی بن‌‌‌مایه تامین مالی سرمایه‌گذاری‌‌‌های جدید برای توسعه صنعتی و انجام عملیات‌‌‌های پیشرفته‌‌‌تر تحقیق و توسعه در ممالک آسیایی (و تا اندازه‌‌‌ای آفریقایی‌‌‌ها) را فراهم کند و نرخ رشد صنعتی را در کنار رشد نوآوری برپایه فناوری‌‌‌های پیشرفته در سرزمین‌‌‌های یادشده افزایش دهد. به نظر می‌رسد اروپایی‌‌‌ها باید از میان رشد صنعتی و اقتصادی و اولویت‌‌‌های شیک زیست‌محیطی، یکی را انتخاب کنند.
