حالا با بسته شدن درهای واردات خودرو به کشور، اکنون دیگر کل بازار خودرو به دست تولید کنندگان افتاده است و به عبارتی سهم وارد کنندگان صفر شده است. این در حالی است که پیش از این نیز، سهم خودروهای وارداتی و تولید خودروهای مونتاژ در کشور حتی به نیمی از تعداد تولیدی های خودروسازان هم نمی رسد.
با این حال اما چه آن زمان که واردات خودرو به کشور آزاد بود و چه اکنون که ممنوعیت واردات خودرو و محدودیت های بین المللی موجب کاهش و ممنوعیت واردات خودرو به کشور شده است، بار سنگین اسقاط خودروهای فرسوده روی دوش واردکنندگان بود.
اکنون این پرسش مطرح است که با کاهش سهم واردات خودرو به کشور و تعطیلی های پی در پی مراکز اسقاط خودرو به واسطه کاهش تعداد گواهی های اسقاط، چرا تصمیم جدیدی برای عدم معافیت خودروسازان داخلی از اسقاط خودرو به گوش نمی رسد. مگر اینگونه نیست که هر کسی که وسیله نقلیه ای از جمله خودرو، موتور سیکلت، اتوبوس و مینی بوس تولید می کند، خود مسئول اسقاط آن است؟
نکته دیگر اینکه با اعلام آمادگی خودروسازان داخلی برای پیش فروش حدود 90 هزار خودرو تا خرداد ماه سال آینده و حتمی بودن ورود آن ها به خیابان ها، پس باید چرخه اسقاط خودروها به عهده خودروسازان باشد؛ زیرا قرار نیست تا یکسال آینده فقط همین تعداد خودرو به فروش برسد و به خیابان ها تزریق شود، چرا که این طرح ها نیز تنها بخشی از فروش خودروسازان خواهد بود. از سویی دیگر، هر ساله به تعداد خودروهای فرسوده در کشور افزوده می شود و اگر روند اسقاط خودوها کند شود، کشور به پارکینگی از خودروهای فرسوده تبدیل خواهد شد.
امیر سیفی زاده- کارشناس فنی و اسقاط خودرو- در همین رابطه می گوید: « به نظر من بند بودن خودروی فرسوده به هر گزینه ای برای خروج از چرخه مصرف اشتباه است».
او ادامه می دهد: «اگر دولت بتواند نیاز خروج خودروی فرسوده در هر سال را سازماندهی کند و همه آنچه لازم است و باید از چرخه مصرف خارج شود را در سبدی جداگانه نگهداری کند، تا طی سال از همان صندوق برای بهره برداری و کمبود هزینه ها استفاده شود».
سیفی زاده تاکید می کند:« ممکن است غیر از خودروساز ها و موتور سیکلت سازها، حتی لیفتراک سازها هم از این صندوق بهره ببرند و دیگر شاهد این نباشیم که روند خروج خودروهای فرسوده و مراکز اسقاط تعطیل شوند».
او با اشاره به تبعات تعطیلی مراکز اسقاط و در نهایت پایان روند خروج خودروهای فرسوده اظهار می کند:« با پایان یافتن و کاهش روند خروج خودروهای فرسوده و اسقاط خودرو، طبیعتا واردات بنزین و آلودگی ها و بیماری های ناشی از آلودگی هوا افزایش می یابد».
به گفته سیفی زاده، باید هرچه سریعتر تصمیماتی در زمینه عدم معافیت خودروسازان از اسقاط خودروهای فرسوده اتخاذ شود، چرا که به جرات می توان گفت حدود 10 سال است که بار سنگین اسقاط خودروهای فرسوده بر دوش واردکنندگان است.
این کارشناس فنی و اسقاط خودرو تاکید می کند: « طی دهه اخیر، دولت ها همواه در آمارهای ارائه شده مبنی بر تولید، به آمار اسقاط و نقش آن در بهبود تولیدات و نوساز ناوگان کشور اشاره کرده اند، از این رو این موضوع برای دولت اهمیت دارد و امکان نادیده گرفته شدن آن وجود ندارد. از سویی دیگر با توجه بیشتر به روند اسقاط هر چه بیشتر و به موقع تر خودروهای فرسوده، سلامت مردم و جامعه تضمین خواهد شد و در هزینه های غیر متعارف صرفه جویی می شود».
اومی افزاید: « دو سال گذشته نیز موضوعاتی در همین رابطه مطرح بود. در همان زمان اعلام شد که اگر قرار باشد خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل در قالب صرفه جویی خروج ارز از کشور، کاهش آلودگی هوا و حفظ جان مردم و تامین بخشی از نیاز فولاد کشور و سایر گزینه ها را در بر داشته باشد، باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد».
به گفته او، اکنون این موضوع مطرح است که هر زمان چرخه خروج خودروهای فرسوده لنگ می زند، به ترتیب در یکی از سه محور ذکر شده بحرانی وجود دارد.
البته به تازگی نیز اعلام شده است که دولت با الحاق یک تبصره به ماده ۸ قانون هوای پاک، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت را ملزم به اسقاط فرسوده‌ها کرده است. طبق این تبصره، «خودروسازان و موتورسیکلت سازان داخلی موظف هستند به‌ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، برگه گواهی اسقاط یک دستگاه خودرو یا موتورسیکلت فرسوده را حسب مورد از مراکز اسقاط دریافت کنند.» به‌عبارت بهتر، خودروسازان (و موتورسیکلت سازان) عملا باید به میزان ۲۵درصد تولید خود، خودرو و موتورسیکلت فرسوده از رده خارج کنند.
الحاق این لایحه به قانون هوای پاک مورد بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفته و کارشناسان این مرکز، ضمن وارد کردن چند ایراد به آن، اجرایی شدن چنین طرحی را منوط به رفع برخی تناقضات قانونی و همچنین فراهم آوردن شرایطی خاص، دانسته‌اند. مرکز پژوهش‌ها البته پیش از آنکه به بررسی این الحاقیه بپردازد، گریزی زده است به قوانین قبلی مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده.
بنا به این گزارش، در حال حاضر حدود 900 هزار دستگاه خودروی فرسوده سبک در کشور تردد می‌کنند و مجموع خودروهای سبک کشور 16 میلیون و 100 هزار دستگاه برآورد شده است، از این رو به نظر می رسد باید هرچه زودتر در زمینه نحوه اسقاط خودروهای فرسوده کشور راهکاری اندیشیده شود.
منبع:خودروکار؛ نگارمیرکریمی
انتهای پیام/
به گزارش “صنعت کار”، حدود 13 ماه از درخواست اجرای معافیت خودروسازان از اسقاط خودروهای فرسوده گذشته است و هنوز خودروسازان از اسقاط خودروهای تولیدی شان معاف اند. این در حالی است که از سال گذشته تاکنون روند تولید و چرخه اسقاط خودرو هزاران بار چرخ خورده و اتفاقات مختلفی برای این صنعت را رقم زده است. خودروسازانی که همواره نقش اول تولید خودرو به کشور را ایفا می کردند اما همواره واردکنندگان مکلف به اسقاط خودروها بودند.
