آنچه در استعفانامه آخوندی کمتر دیده شد

به گزارش صنعت کار، در این میان برخی‌ها حتی فراتر رفته‌اند و عملکرد دولت‌ها، از جمله دولت کنونی را مطابق با سیاست‌های چپ‌گرا و ضد بازار آزاد دانسته‌اند و بحران کنونی را هم نتیجه‌ی چنین گرایشی. در مقابل هم، برخی با استناد به نقش اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد همچون نیلی، در تدوین برنامه‌های توسعه و با اشاره به گرایش‌های اقتصادی دولت‌های پس از جنگ به اقتصاد بازار آزاد، این اظهار نظرها را، فرارهایی رو به‌ جلو و شانه‌ خالی کردن از بار مسئولیت وضعیت کنونی اقتصاد کشور می‌دانند. اما چگونه می‌توان این ادعاها را ارزیابی کرد؟

دستان ما چندان هم خالی نیست. ما اصول «اقتصاد بازار آزاد» و همچنین دگرگونی‌های ساختار اقتصادی کشور از آغاز پی‌گیری سیاست‌های بازار آزاد را در دست داریم. اما پیش از هر گفته‌ای، باید نکته‌ای را روشن کرد. همه، از جمله اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد، در این باره هم‌نظرند که جهت‌گیری اقتصادی در همه‌ی برنامه‌های توسعه، از دولت نخست سازندگی تا امروز، به سوی اقتصاد بازار آزاد است؛ بحث اصلی درباره‌ی شیوه‌ی اجرای این سیاست‌های اقتصادی در دولت‌های مختلف و نمود آنها در عمل است.

اصول بنیادین اقتصاد بازار آزاد یا آن‌طور که امروز در رسانه‌های کشور از آن یاد می‌شود، اقتصاد نولیبرالی را می‌توان در اصول میلتون فریدمن، اقتصاددان و نظریه‌پرداز نولیبرالیسم خلاصه کرد: «خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، تجارت آزاد و کاهش شدید هزینه‌های عمومی دولت». منظور از اصل نخست و آخر که روشن است؛ اما مقررات‌زدایی به طور کلی به سیاست‌هایی گفته می‌شود که مقررات و قوانین را به نفع صاحبان کسب‌وکار تغییر می‌دهد. در واقع این سیاست‌ها، قوانین مربوط به حمایت از نیروی کار (همچون حداقل دستمزد و محدودیت‌ها برای اخراج) و حمایت از محیط زیست را نشانه می‌روند. اصل آخر را هم می‌توان در خدماتی همچون آموزش پایه و عالی و بهداشت و درمان عمومی جست.
خصوصی‌سازی به همراه تغییرات ساختاری در اقتصاد، در دولت نخست هاشمی رفسنجانی و با برنامه‌ی اول توسعه، آغاز شد. سال ۱۳۶۹ بود که دولت میزبان هیئتی از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بود؛ اتفاقی که پس از انقلاب ۵۷ برای نخستین بار رخ می‌داد. پس از این سفر است که این هیئت اعزامی در گزارشی می‌گوید مقامات ایرانی «عزم خود را برای حرکت به سوی تعدیل همه جانبه‌ی اقتصادی کلان کشور، فراهم آوردن نقشی قوی‌تر برای بخش خصوصی و حذف تدریجی قید و بندهای اقتصادی ابراز کردند.» در این دوره‌ درهای کشور به روی تجارت جهانی گشوده شد و همچنین مجموعا ۳۳۲ میلیارد تومان از اموال دولت به بخش خصوصی واگذار شد؛ چیزی حدود ۵ درصد بودجه‌ی کشور در سال ۱۳۷۳. اما این تغییرهای ساختاری در اقتصاد کشور، به زودی به مانعی بر خورد؛ جهش ناگهانی قیمت ارز، تورم ۵۰ درصدی و ناآرامی‌هایی در پی اعتراضات حاشیه‌نشینان شهری در شهرهای همچون مشهد، شیراز و قزوین. همین باعث شد که از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶ این روند به کندی دنبال شود.

دولت خاتمی هم سیاست‌های همانندی را در این زمینه‌ها دنبال کرد تا آنکه سرانجام بزنگاه ۱۳۸۴ رسید. برخی روی کار آمدن احمدی‌نژاد را نقطه‌ی گسستی در حرکت به سوی اقتصاد بازار آزاد می‌دانند و حرکت‌هایی از جمله پرداخت یارانه یا ساخت مسکن مهر را به سیاست‌های «چپ‌گرایانه‌»ی اقتصادی نسبت می‌دهند؛ چیزی که البته شعارهای «عدالت‌طلبانه‌»ی خود دولت هم در شکل‌گیری آن مؤثر بوده است. هر چند همه چیز عدد و رقم نیست و باید ماهیت کیفی چنین تغییراتی را هم بررسی کرد اما نگاه به تغییرهای همان مؤلفه‌های اقتصاد بازار آزاد در این دوره، تا حدودی روشن‌گر خواهد بود. روند خصوصی‌سازی در دولت‌ احمدی‌نژاد با اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی، به اوج خود رسید به طوری که مجموع ارزشی خصوصی‌سازی‌های دولت‌های نهم و دهم چیزی نزدیک به ۴۴ درصد بودجه‌ی سال ۱۳۸۸ کشور بوده است؛ خصوصی‌سازی‌ای که البته انتقادهای بسیاری به ماهیت و شیوه‌ی انجام آن شده است.

اگر به آموزش عالی هم به عنوان یکی از مؤلفه‌هایی که در هزینه‌های عمومی دولت نقش دارد بنگریم، خواهیم دید که از سال ۱۳۸۰ تا اکنون، دانشجویان بخش رایگان آموزش عالی از ۴۴ درصد کل دانشجویان، به نزدیک ۱۵ درصد رسیده‌اند. جالب آنکه این مسئله، دستاورد مشترک ۵ دولت است؛ دولت دوم خاتمی، دولت‌های احمدی‌نژاد و دولت‌های روحانی. در بحث یارانه‌ها،‌ با وجود انتقاداتی که طرفداران بازار آزاد به اجرای آن داشتند، می‌بینیم که صندوق بین‌المللی پول، به عنوان یکی از نهادهایی که در راستای حرکت اقتصاد کشورها به سوی بازار آزاد می‌کوشد نیز با پشتیبانی از این برنامه، آن را برای اقتصاد ایران «مفید» و به نفع بازار جهانی نفت می‌داند. اما مهم‌تر از همه، تدوین اصلاحیه‌ی قانون کار به نفع کارفرما (همان چیزی که مقررات‌زدایی از نیروی کار می‌نامیمش) بود که در سال ۱۳۸۵ کلید خورد. البته، تغییر دادن قانون کار اتفاق جدیدی نبود. برای نمونه مجلس پنجم، پیش‌تر کارگاه‌های زیر ۱۰ کارگر را از شمول قانون کار بیرون کرده بود. اصلاحیه‌ی قانون کار که دولت کنونی هم به دنبال تصویب آن در مجلس است، اخراج کارگر را در بندهای گوناگون ساده‌تر کرده و شیوه‌ی تعیین حداقل دستمزد و ترکیب شورای عالی کار را به زیان کارگران تغییر داده است. اما با این همه، همان‌طور که مالجوی اقتصاددان باور دارد، سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم را نمی‌توان به طور کامل در دسته‌بندی چپ یا راست گنجاند و با این نگرش برای آن خطی محوری تعیین کرد؛ چرا که در این دوره، سیاست‌های اقتصادی در خدمت مقاصد سیاسی دولت قرار داشتند و هر جا که اقتضا می‌کرده است، دولت برای رسیدن به این مقاصد به یکی از این دو سو، گراییده است. اگر بخواهیم کوتاه به برخی تغییرهای دیگر در ساختار اقتصادی کشور اشاره کنیم، می‌توان موردهای زیر را برشمرد:‌ افزایش دانش‌آموزان مدارس خصوصی از صفر درصد در سال ۱۳۶۹ به بیش از ۱۰ درصد تا کنون؛ کاهش سهم کل آموزش کشور از درآمد ناخالص داخلی، به ویژه در دولت‌های نهم و دهم؛ کاهش بدنه‌ی دولت و البته افزایش نسبی هزینه‌های دولت در بخش سلامت؛ افزایشی که در نگاه نخست در خلاف جهت اقتصاد نولیبرالی به نظر می‌رسد اما با توجه به آنکه هزینه‌های بخش سلامت کشورهایی همچون انگلستان، نیوزیلند و ایالات متحده هم که اقتصادی نولیبرالی دارند، در این دوره افزایش یافته است، درمی‌یابیم که افزایش هزینه‌های بخش سلامت ایران منافاتی با حرکت به سوی اقتصاد بازار آزاد ندارد.

با همه‌ی این‌ تغییرها، اقتصادانان طرفدار بازار آزاد که اغلب مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهورها هم بوده و در تدوین برنامه‌های توسعه‌ نقش داشته‌اند، همواره منتقد برخی سیاست‌های دولت‌ها بوده‌اند؛ انتقادهایی در زمینه‌ی کنترل قیمت‌ کالاهای اساسی همچون آب، کنترل قیمت ارز، یارانه‌های سوختی و شیوه‌ی خصوصی‌سازی که آنها اصطلاحا خصولتی‌سازی می‌نامندش. البته یکی از انتقادهای اساسی آنان هم همواره این بوده است که نهادهای دیگر، با دخالت در اقتصاد کشور مانع از آن می‌شوند تا دولت سیاست‌های خود را به اجرا بگذارد.

اکنون باید کمی از موضوع دور شویم تا کلیت آن را در یک قالب و چارچوب ببینیم و بتوانیم قضاوتش کنیم. مسئله به طور خلاصه از این قرار است: طی ۳۰ سال گذشته، برنامه‌هایی که روی کاغذ تدوین شده‌اند در راستای اقتصاد بازار آزاد بوده‌اند. برخی از این برنامه‌ها همچون مقررات‌زدایی از نیروی کار و محیط‌زیست، کاهش هزینه‌های دولت در آموزش و کاهش بدنه‌ی دولت، همان‌طور که مطابق خواسته‌ی اقتصاددانان است انجام شده‌اند اما برخی موردهای دیگر مانند شیوه‌ی خصوصی‌سازی آن طور که می‌گویند با انتظار آنها بسیار فاصله‌ داشته است. در این میان دولت نهم هم سر کار آمده است که آنها آن را یکی از اصلی‌ترین علل منحرف شدن حرکت به سوی اقتصاد بازار آزاد می‌دانند.

اکنون چگونه می‌توانیم قضاوت کنیم؟ آیا وضع موجود نتیجه‌ی سیاست‌های نولیبرالی است یا سدهایی که جلوی راه آن را گرفت؟ برای پاسخ دادن، چند سد بزرگ را بررسی کنیم. اجرای سیاست‌های نولیبرالی، همان‌طور که گفته شد، مستلزم آن است که دولت چتر حمایتی‌اش را از سر کارگران برگیرد و از خدمات اجتماعی خود بکاهد. طرفداران بازار آزاد هم بر این نکته صحه می‌گذارند که دست‌کم در کوتاه‌مدت نتیجه‌ی مستقیم چنین سیاست‌هایی، فشار به طبقه‌های کم‌درآمدتر خواهد بود؛ فشاری که به شکل بحران‌های معیشتی و پیرو آن اعتراض‌هایی از جنس اعتراض‌های سال ۱۳۷۱ و دی‌ماه سال پیش نمایان می‌شود. از سوی دیگر، مردمی که این چنین از سوی دولت تحت فشار قرار گرفته‌اند، در انتخابات بعد افراد همسو با چنین دولت‌هایی را برنخواهند گزید؛ چیزی که در انتخابات ۱۳۷۶ و ۱۳۸۴ شاهد آن بودیم و احتمال رخ‌دادن آن در ۱۴۰۰ هم اصلا دور از انتظار نیست. روی کار آمدن احمدی‌نژاد، نه یک سدِ بیرونی بر سر راه سیاست‌های نولیبرالی بلکه زاییده‌ی همین سیاست‌هاست. درباره‌ی انتقادها به شیوه‌ی خصوصی‌سازی هم، با توجه به واقعیت‌های موجود کشور، هنگامی که شفافیت دولت کم و جامعه‌ی مدنی ضعیف است، آیا انتظار دیگری از نتیجه‌ی خصوصی‌سازی می‌رفت؟ آیا تدوین‌گران برنامه‌های اول تا ششم توسعه که یکی از پاشنه‌های برنامه‌هایشان بر محور خصوصی‌سازی می‌چرخید، این نکته را از چشم دور داشته‌اند؟ پاسخ به این پرسش هر چه باشد، چیزی از مسئولیت طرفداران سیاست‌های بازار آزاد و نولیبرالیستی در وضعیت امروز کشور نخواهد کاست؛ چرا که بدیهی است، سیاست‌های اقتصادی باید با توجه به واقعیت‌های موجود تدوین شوند.

اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد، تحت تأثیر اندیشه‌ی اقتصادی‌شان همواره مایلند تعارض‌ها و تضادها را به بیرون از اندیشه‌های خود نسبت دهند؛ حال آنکه ضد هر چیز از درون آن زاده می‌شود.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/